اعتبر اللواء الركن جميل السيد في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي :"أن بعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين إرتكبوا خطأ قاتلا عندما إختاروا إرضاء السياسة والسياسيين على حساب الأمن والمواطن"، مشيرا الى أن "المطالبة بالتمديد لبعض هؤلاء بمناسبة بلوغهم سن التقاعد وبحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار، هي مطالبة سياسية لا علاقة لها بالحرص على الأمن، لا بل تتنافى مع واقع الفلتان الأمني المريع الذي يشهده لبنان منذ أكثر من سنتين وبوجود هؤلاء المسؤولين أنفسهم في مراكزهم الحالية منذ عدة سنوات والذين، رغم كفاءة بعضهم وحسن نواياهم، لم يستطيعوا منع تدهور الأمن الى الحالة التي وصلنا اليها اليوم والتي هنالك اجماع شعبي بأن لبنان لم يشهد لها مثيلا حتى في زمن الحرب الأهلية وغياب الدولة".
وأكد السيد في المقابل "بأن المؤسسات الأمنية والعسكرية تضم في صفوفها مختلف الطوائف والمذاهب وتزخر بالعديد من الكفاءات المؤهلة لتولي المراكز الشاغرة، علما بأن التناوب والتغيير في القيادات هو سنة الحياة العسكرية وهو من اساسيات تنشيط العمل الأمني والعسكري وتزخيمه بدم جديد وأفكار جديدة ، خصوصا وان القيادات الأمنية والعسكرية التي تبلغ سن التقاعد تعاني عادة من الروتين والرتابة بحيث لا يعود بأمكانها ان تعطي أكثر مما أعطت في الماضي بعدما دخلت مؤخرا في حالة من الجمود وباتت أشبه برهينة للأمر الواقع السياسي والميداني السائد في البلاد" .
وختم اللواء السيد "بأن بعض السياسيين الذين ينادون بالتمديد بحجة الاستقرار الأمني، يكذبون على الناس مع الأسف ويتجاهلون بأنهم هم أنفسهم السبب الرئيسي للفلتان والعجز الأمني الذي بات في أعلى درجات الشلل حتى في أبسط الامور، وحيث الامن لا يستقوي الا على الأيتام من المواطنين ممن ليس لديهم غطاء سياسي أو ميليشيوي، بدليل استشراء ظاهرة حمل السلاح والاشتباكات المسلحة اليومية المتنقلة بين الشمال وبيروت والبقاع، وظاهرة قطع الطرقات وانتشار المسلحين لأي سبب، وظاهرة خطف المواطنين للفدية المالية والتعدي على الناس وممتلكاتهم، وظاهرة السلب والسرقة، وظاهرة تحدي الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية وإستسهال قتل ضباطها وعسكرييها وعجز الملاحقة القضائية، وصولا الى ظاهرة الحكم الذاتي في سجن روميه مثلا وحيث السجين أصبح سجانا والسجان سجينا، الى غير ذلك من الظواهر اليومية التي لا تعد ولا تحصى والتي تدعو الى سؤال السياسيين المطالبين بالتمديد للواء أشرف ريفي مثلا: هل هذا هو نموذج الاستقرار الأمني الذي يدعون اليه ويطالبون بالتمديد على اساسه، أم أن المطلوب تمديد سياسي لبعض المسؤولين الأمنيين الخاضعين للسياسة وزعاماتها على حساب الأمن حتى ولو لم يبق في لبنان بشر أو حجر على حجر؟؟".
