ديبلوماسية الثلاثين الف قدم في السماء هل تُغني عن المفاوضات على الارض؟
رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعقيلتاهما في طائرة واحدة من بيروت إلى روما، لتهنئة البابا الجديد فرنسيس ولحضور حفل تنصيبه.
المفاوضات في الطائرة ستؤكد بما لا يقبل الشك ان جميع اللبنانيين في مركب واحد أو في طائرة واحدة، فإما الإنقاذ للجميع وإما الغرق للجميع.
هذه الواقعية في السياسة ستُفضي إلى واقعية ثانية وهي ان ديمومة عمل المؤسسات هي اولوية أو يجب أن تكون كذلك، بما يعني المؤسسات الإشتراعية والامنية والقضائية وسواها.
من هذا المنظار يلوح استحقاق استمرارية عمل المؤسسات الامنية، وهو الاستحقاق الاقرب قياساً بسائر الاستحقاقات، فاواخر هذا الشهر، أي بعد إثني عشر يوماً يُحال المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي إلى التقاعد ما لم يتم التمديد له، الامر ذاته ينطبق على قائد الجيش العماد جان قهوجي ولكن في آخر ايلول، لكن يبدو ان تقاعدهما ما زال بعيداً حيث ان التفاهم على التمديد لهما قد أُنجِز وبإمكانهما ان يستبشرا ويصرفا على هذا الاساس حيث ان كل المعطيات تُشير إلى أن جلسة نيابية عامة ستُعقَد قبل آخر هذا الشهر ويجري فيها المصادقة على مشروع قانون التمديد لهما.
وإذا كان احترام المواعيد سيبدأ بالموعد الامني، فإن الذي سيليه هو استحقاق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وهذا الاستحقاق هو رغبة لدى الرأي العام وحاجةٌ للبلد وقرارٌ لدى الدول الغربية المعنية بأوضاع المنطقة.
المنفعة الاولى من إجراء هذه الانتخابات هي تغيير الحكومة، فالدستور يحدد أن الانتخابات النيابية تعقبها استقالة الحكومة ثم تشكيل حكومة جديدة. هذه الاجراءات الدستورية ليست موضع نقاش من أحد فهي الاجراءات الطبيعية بعد كل استحقاق انتخابي.
الغرب لا يتهاون في إنجاز هذا الاستحقاق لأنه يعتبره من صلب العمل الديموقراطي لجهة تجديد الثقة بالسلطة التشريعية وإتاحة الفرصة للبنانيين ليُحددوا قناعاتهم في البرلمان الجديد.
الغرب يُراقِب، والمراقبة الفعلية ستكون منتصف هذا الاسبوع في جلستين متتاليتين لمجلس الوزراء: الاولى تُعقَد بعد غد الاربعاء في السراي الحكومي والثانية يوم الخميس في القصر الجمهوري حيث الاستحقاق الاكبر على جدول الاعمال وهو تشكيل هيئة الاشراف الاشراف على الانتخابات النيابية، بعد هذا التاريخ، وما لم يتم تشكيل هذه الهيئة فإن الوضع اللبناني سيكون من منظار غربي في غاية السوء، وعندها لن يكون بإمكان الحكومة اللبنانية إقناع الغرب بأي خطوة ستقوم بها لأنها ستكون في حال فقدان المصداقية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، في آنٍ معاً.
