يدخل الوضع في سورية سنته الثالثة، فيما لا يغامر أكثر الناس تفاؤلاً بقرب نهاية الكارثة في توقع حل في المدى المنظور. وبعد عامين من كل أنواع القتل والتدمير والانتهاكات، تجاوز حجم الكارثة كل أنواع الأوصاف التي يمكن إطلاقها على ما تشهده سورية. وفاض عن كل التصنيفات من نوع اقتتال أهلي وطائفي وحرب أهلية وتدمير منهجي ونزاع إقليمي – دولي الخ… إنه يحمل ملمحاً من ملامح هذه التعبيرات عن أزمة مركبة، سياسياً واقتصادياً وتاريخياً وثقافياً.
صعوبة تصنيف الوضع في سورية، منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية وحتى قبلها منذ انقلاب الرئيس الراحل حافظ الأسد، تعكس الصعوبة في البحث عن مخارج الأزمة. لا بل جرى تركيب للسلطة مع «الحركة التصحيحية»، على نحو يجعل النظام السياسي غير قابل لإعادة نظر.
انعكس هذا الواقع على الثابت الأساسي في تعاطي النظام مع الحركة الشعبية السورية منذ أن بدأت الاحتجاجات في درعا في الخامس عشر من آذار (مارس) 2011.
فمنذ التظاهرة الشعبية الأولى، أعلن النظام أنه إزاء مؤامرة خارجية وعصابات سلفية وإرهابية، وأنه سيتصدى بالقوة لها. هذا يعني أن النظام يملك رؤيته الخاصة لحقوق الشعب، فهي نقيض لمصلحته، كمجموعة حاكمة، ولاستمراره كنظام سياسي يعتاش من شعارات كانت تلقى صدى لدى الأكثرية الشعبية. بكلام آخر، إن أي تعبير من تعبيرات المطالبة بحق سياسي أو اقتصادي هو في ذاته مؤامرة على النظام. وأي تحرك في الشارع، كحق من حقوق التعبير، يتحول عصياناً مسلحاً وعملاً إرهابياً. وأي كلام عن إصلاح واستجابة مطالب يظهر، كما أكدت التجربة، أنه أداة في تكريس هذه الرؤية.
هذه النظرة إلى العلاقة بين النظام والشعب ليست وليدة الانفجار الحاصل منذ عامين. إن هذا الانفجار هو وليد هذه العلاقة التي أرادها النظام لشعبه. لا بل كان النظام يتوقع ملامح الحركة الاحتجاجية ووضع الرد المناسب لها.
ومنذ اليوم الأول للتظاهر، ومنذ الرصاصة الأولى، أعلن النظام أنه يواجه مؤامرة سلفية (طائفية). أي سيتصدى للمؤامرة بالقوة ويتعامل مع المنتفضين كأعداء طائفيين.
في ضوء هذا الثابت في أيديولوجيا النظام وقراءته لطبيعة الحكم الذي أرساه ولطبيعة العلاقة التي فرضها على مواطنيه، يمكن فهم هذا التصعيد الاستثنائي في عمليات القتل وأدواته… من اعتقال واعتداء في الشارع خلال تظاهرة، وقتل برصاص مجهول المصدر، واستخدام رشاشات ثقيلة ومن ثم مدفعية ميدان ودبابات واستخدام سلاح الجو مع كل ما يمكنه أن يحمل من أدوات دمار. هذا التصعيد في الوسائل كان يعني أن النظام لن يقف عند حد من أجل إعادة الوضع الشعبي إلى حظيرة الولاء المعلن والمطلق للحكم وأدواته وأشخاصه.
الثابت الآخر، هو قناعة النظام أنه انتصر منذ اليوم الأول حتى الآن. ربما اعتبر بعضهم أن الانتصار المقصود هو استعادة السيطرة على كل البلاد. لكن النظام يعتبر أن انتصاره شيء مختلف عن أي انتصار، كما هي علاقته مع الشعب مختلفة عن علاقة أي حكم بشعبه. الانتصار يعني أن لا خيار أمامه سوى أن يكون كما هو، في علاقته مع الحكم والشعب. وهو ما زال على حاله، على رغم كل المتغيرات التي أنزلها بسورية وشعبها. والنظام ما زال «منتصراً» بدليل قدرته على إنزال مزيد من التدمير والتشريد والقتل.
