اعتبر النائب إيلي ماروني، في حديث اذاعي، أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتبعا الأصول القانونية التي تفرض عليهم التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة"، مشيراً إلى أن "هذا لا يعني أن قانون الستين هو القانون الذي سيعتمد، لأن على المجلس النيابي أن يتوافق على قانون تجري على أساسه الإنتخابات".
ولفت ماروني إلى أنه "حتى اليوم، لم يتم التوصل إلى قانون موحد ويرضي الجميع وواجب رئيس الجمهورية ان يوقع اي مرسوم يرد اليه". سائلاً: "أليس الجميع يطالب بإحترام المهل الدستورية وإجراء الإستحقاق الإنتخابي في موعده؟ وبالتالي ولهذه الأسباب فإن رئيس الجمهورية يتصرف وفق الأصول القانونية".
وعن المشروع المختلط والمساعي مع تيار المستقبل في هذا الشأن، أكد ماروني أن التواصل مستمر، ولكن حتى الساعة لم يولد توافق، وفي الوقت عينه يصر الرئيس نبيه بري على عدم دعوة المجلس النيابي الى هيئة عامة ما لم يتم التوافق على قانون، وبالتالي نحن ما زالنا عند نقطة الصفر ونراوح مكاننا بالرغم من المساعي والجهود التي تستنفد الوقت من أمام المرشحين لتأمين الجهوزية اللازمة والتي ستؤدي الى التمديد التقني للانتخابات حتى أيلول او تشرين الأول".
