أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن الحكم بالسجن الفعلي ثمانية أشهر على الأسير العيساوي، تبدأ من تاريخ اعتقاله بـ7/7/2012. لا تعنى انتهاء قضيته وتوقع إطلاق سراحه فى السادس من شهر مارس القادم.
وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن قضية العيساوى لم تنته عند هذا الحكم حيث أن هناك قضية أخرى لا زالت مفتوحة للأسير فى محكمة عوفر العسكرية، ولا نعرف بالتحديد ماذا سيصدر الاحتلال فيها من أحكام، حيث تستند محكمة عوفر الى ملف أسير لم يطلع عليه الأسير أو محاميه، وعنوان تهمته هو مخالفته لبنود صفة تبادل الأسرى الأخيرة التي تحرر بموجبها العيساوي.
وتوقع الأشقر أن يكون إصدار هذا الحكم هو لامتصاص غضب الشارع الفلسطيني، الذي بدأ يتحول إلى مواجهات مع الاحتلال كما حدث أمام سجن عوفر أكثر من مرة، وكذلك لخداع الرأي العام الدولي والذي بدأ يتململ بعد أن وصل الأسير العيساوى إلى حافة الموت، وتعالت بعض الأصوات من شخصيات دولية بضرورة إنهاء هذه القضية .
وطالب المركز بضرورة الاستمرار في فعاليات التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام ،حتى ينالوا حقوقهم ويطلق سراحهم دون شروط من سجون الاحتلال، لأن فعاليات الإسناد من شأنها أن تسلط الضوء على قضية الأسرى، وتجبر الجميع على التدخل واتخاذ مواقف تجاه هذه القضية، وهذا كله يشكل عوامل ضغط على الاحتلال.
