أكد وزير الاقتصاد نقولا نحاس لصحيفة "الجمهورية" أن لقاءات الحوار الاقتصادي ستتوالى اسبوعياً حتى 28 الجاري، وهي لن تضمّ الاتحاد العمالي لأن الهدف من هذه اللقاءات هو تحديث الاقتصاد والبحث عن اجراءات لتفعيل الاقتصاد وإعادة النمو اليه وليس البحث في المطالب الاجتماعية. ولو كان الهدف المطالب الاجتماعية ما كان يمكن القيام بهذا الحوار من دون مشاركة النقابات العمالية والاتحاد العمالي العام. لذلك نحن في صدد إجراء اجتماعات أسبوعية على أن تتوّج بلقاء عام نهاية الشهر الجاري لإعلان القرارات. وفي وقت لم يستبعد نحاس صدور حلول اقتصادية في اللقاءات المقبلة، الا أنه رجّح أن يتم اصدار حزمة القرارات دفعة واحدة في 28 الجاري.
وأكد رداً على سؤال أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لن تتم مناقشته في جلسة مجلس الوزراء اليوم الا انه سيطرح قريباً للنقاش.
وعن كيفية تعاطي الحكومة مع ملف سلسلة الرتب والرواتب لا سيما أن سحب هذا الملف من التداول شكل أول بنود ورقة الهيئات المطلبية التي رفعتها الى الحكومة، قال: نحن نستمع الى كل الاطراف لكن في النهاية القرار المسؤول تتخذه الحكومة بناء على قناعتها وعلى مسؤوليتها. وتحديداً موضوع السلسلة هو رأي من الاراء المتعددة والكثيرة في هذا الموضوع.
وعما اذا كان يعتبر ان اعلان هيئة التنسيق الاضراب المفتوح هو بمثابة ضغط على الحكومة لاقرار ملف سلسلة الرتب والرواتب، قال: لا أحد يضغط علينا، والضغط الممارس هو ضغط معنوي أما ضغط المسؤولية فهو باتخاذ القرار بإعطاء الحقوق للموظفين من دون أن نضرهم في المستقبل على ألا يكون للقرار المتخذ أي انعكاسات سلبية على الاقتصاد.
وعن كيفية تعاطي الحكومة مع الاضراب المفتوح، قال: الاضراب المفتوح فيه مخالفة للقانون، وكل ما يخالف القانون لا يمكن التغاضي عنه، اما كل ما يندرج ضمن القانون فنؤيده.
ورداً على سؤال، في حال تمّ خفض انفاق الموازنة الى 20 مليار دولار بدلا من 23 مليار دولار، فمن أين ستأتي الحكومة بالاموال للسلسلة، قال: ان رئيس الحكومة قدم خطة لموضوع السلسلة وهي تدرس داخل الحكومة. نحن لا نتحدث بالفراغ فالخطة باتت واقعاً وهي تدرس ضمن الاندية السياسية لاتخاذ القرار المناسبة بشأنها. فإذا تأمنت ايراداتها من دون أن يكون لها أي انعكاسات سلبية على الوضعين النقدي والاقتصادي سوف تقر.
