اعاد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس تشكيل مجلس الشورى، وعين فيه للمرة الاولى 30 سيدة يمثلن خمس اعضائه، وذلك في خطوة انتظرتها السعوديات طويلا للمشاركة في العمل السياسي الذي يهيمن عليه الذكور في المملكة.
ففي ظل قيود مشددة على النساء الممنوعات من السفر أو العمل أو الدراسة في الخارج أو الزواج أو الطلاق من دون إذن من وصي ذكر، أصدر الملك مرسومين يقضيان بتعديل مواد في نظام مجلس الشورى وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات جديدة تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي، وأمر بأن تشغل المرأة 20 في المئة على الاقل من المقاعد.
وأوضح المرسومان أن قرارات العاهل السعودي اتخذت بالتشاور مع العلماء. وهما يحددان طريقة مشاركة النساء في المجلس الذي يتمتع بصفة استشارية خصوصاً، موضحين أنه ستكرس لهن مقاعد في القاعدة من القاعة ومدخل منفصل لهن، الى غرفة خاصة للصلاة.
وأفاد مسؤول أن شاشة ستفصل بين الاعضاء الذكور والاعضاء الاناث، وأن شبكة اتصالات داخلية ستتيح التواصل بين الجانبين.
وكان الملك عبدالله صرح عام 2011 بان المرأة ستنضم الى المجلس غير المنتخب الذي يضم 150 عضواً والذي يعمل كبرلمان من دون سلطات رسمية. ولم يحدد في حينه عدد النساء اللواتي سيدخلن المجلس.
ومنذ 2006، كانت للمجلس 12 "مستشارة"، ولكن لا يزال دور المرأة محدودا في الحياة العامة في المملكة المحافظة.
ويضم مجلس الشورى خصوصاً شخصيات من الجامعة وعلماء الدين ورجال الاعمال وموظفين سابقين في الحكومة ويدرس القوانين ويوصي الحكومة بتعديلات او اضافات.
وعلقت الناشطة السعودية البارزة وجيهة الحويدر على المرسومين، قائلة إن "القرار جيد ، لكن مسائل النساء لا تزال عالقة…بالنسبة الى النساء، هناك كثير من القوانين والاجراءات التي يجب تعليق العمل بها أو تعديلها". ولفتت الى أن وجود نساء في مجلس الشورى يمكن أن يساعد على تغيير صورة المرأة في المجتمع، و"يمكن الرجال أخيرا أن يحترموا النساء عندما يرون أنهن يضطلعن بدور ذكوري".
