باتت المواجهة بين هيئة التنسيق وأرباب العمل دولة وقطاعا خاصا محكومة بمعادلة الشارع، وزاد من حدتها دخول هيئات نقدية ومصرفية دولية على خط تحذير الدولة اللبنانية من أزمة اقتصادية حادة، فيما أعلنت الهيئات الاقتصادية ومن خلفها المصارف، وقوفها بالمرصاد لأية محاولة لاعادة النظر بسياسات ضريبية يمكن أن تمس المبادلات العقارية والفوائد المصرفية.
وكشفت مصادر وزارية لـ"السفير" أن "بعض رموز الهيئات يحاولون، ولأسباب سياسية معروفة، افشال بعض المبادرات التي تسعى الحكومة لاطلاقها، لتحريك العجلة الاقتصادية ومنها اعلان شهر تسوق غداة انتهاء عيدي الميلاد ورأس السنة".
