ذكرت أنباء صحفية أن الرئيس المصري محمد مرسي يتجه إلى تجميد العمل بالإعلان الدستوري، أو حذف مادتين مثيرتين للاحتجاجات منه، في محاولة لامتصاص الغضب المتصاعد في الشارع.
ونقلت مصادر اعلامية قريبة من حزب الحرية والعدالة ان مستشار الرئيس محمود مكي سيعلن عن تجميد الاعلان الدستوري اليوم، واضاف ان مصادر مقربة من الرئاسة المصرية اكدت المعلومات عن توجهات جماعة "الاخوان المسلمين" ومكتب الارشاد لتجميد الاعلان الدستوري.
كما اشار المصدر الى ان مصادر اعلامية اجنبية تتحدث عن ان واشنطن اقنعت مرسي بالتراجع عن الاعلان، وايجاد مخرج سريع من الازمة الحالية التي تشهدها مصر.
وفي الوقت نفسه، استبعدت مصادر رئاسية رفيعة المستوى وجود أي توجه، حتى الآن، للعدول عن دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور الجديد في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وأمهلت جبهة الإنقاذ المصرية المعارضة، الرئيس محمد مرسي، 48 ساعة لإلغاء الإعلان الدستوري وإبطال الدعوة للاستفتاء على مسودة الدستور.
ودعت الجبهة، إلى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تقوم بوضع دستور يلبي رغبات المصريين، وهددت بأنه في حال عدم الامتثال لمطالبها، فإنها ستتوجه إلى قصر الاتحادية "إلى حين تلبية مطالب الشعب".
وقام المحتجون بنصب خيام للاعتصام أمام القصر الرئاسي، وحول المتظاهرون جدران القصر الرئاسي إلى لوحة من الشعارات والرسومات المنددة بالإعلان الدستوري، والمعبرة عن رفضهم الدعوة للاستفتاء على مسودة الدستور الجديد. وانضم إلى صفوف المحتجين عشرات من شباب الأتراس.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد الإصابات في مظاهرات الثلاثاء إلى 31 شخصا في القاهرة وبقية المحافظات المصرية.
