اعتبر رئيس حزب "التوحيد اللبناني" الوزير السابق وئام وهاب ان "التوافق بين الأفرقاء الدوليين لتشكيل حكومة لبنانية غير موجود، لأن كل طرف لديه مشاكله الداخلية الخاصة".
ورأى أن "على 14 آذار أن تعطي الحكومة فرصة للإقلاع من جديد، لأن أمامها الكثير من الأمور لتسويتها"، مكرراً القول: "رأيي في هذه الحكومة الفاشلة لم يتغير، ولكنها تبقى أفضل من الفراغ".
واستبعد في حديث تلفزيوني عودة رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة إلى رئاسة الحكومة مهما فعل، مشيرا الى أن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي رجل عاقل، يستحق تولي هذا المنصب وعلى رغم كونه أكبر المتضررين على الصعيدين الشخصي والمؤسساتي من إغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، فهو تصرّف بشكل عقلاني ولم يتهم جهة معينة بل ذهب إلى كل الفرضيات"، داعياً إلى "البحث عن المقربين من اللواء الشهيد لمعرفة ما إذا كان هناك خرق أمني تم استغلاله لتنفيذ عملية الاغتيال"، رافضاً "إتهام سوريا بتنفيذ الجريمة".
وشدد وهّاب على "وجوب عدم تحميل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحكومته مسؤولية اغتيال الحسن، إذ أنه كان من أكثر الأشخاص دفاعاً عن الحسن"، معتبراً أن ميقاتي تصرّف بـ"شهامة" في قضية اغتيال الحسن التي اعتبرها "بداية مرحلة لا يمكن التنبؤ خلالها بفرضية حصول اغتيالات أخرى".
وعن مواقف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، علّق وهاب بالقول إن "جنبلاط قلق من الوضع وقام بقراءة معينة تبقيه بموقع صمام أمان داخلي في البلد"، كما توقّع عدم استمرار الخلاف بينه وبين الرئيس سعد الحريري "لأن الوضع الانتخابي في الجبل يفرض عليهما ذلك".
وإذ لفت الى أن "الدروز ليسوا ملحقات في اللعبة السياسية في لبنان"، توقّع وهّاب ألا تحصل الانتخابات لأن "الافرقاء اللبنانيين لا يقومون بجهد جدي لوضع قانون جديد، إلا أن الانتخابات لن تتم وفق قانون الستين". وجدد تمسّكه بقانون النسبية معتبراً أنها "تؤمن التمثيل الأكبر للمسيحيين" ولافتاً إلى "وجوب طمأنة جنبلاط بشأن حول هذا القانون للمضي به".
