أوضح وزير الدولة بانوس مانجيان أن جدول أعمال جلسة 22/10 تم نقله الى جلسة الاربعاء المقبل وأضيف إليه ما يقارب الـ40 بندا، مشيرا الى أن من الطبيعي أن يتم وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول الأعمال.
مانجيان وفي حديث لـ"المركزية" قال: "يتم أخذ أمور سلسلة الرتب والرواتب بشكل سياسي أكثر منه اقتصادياً"، لافتا الى أن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، ففي 22/10 عقدت جلسة لمجلس الوزراء للبت في جدول أعمال مكون من 57 بندا، وتم تحديد 31 الجاري لعقد جلسة أخرى للبت في مداخيل السلسلة، وحين حصلت حادثة اغتيال اللواء وسام الحسن تأجلت الأمور". وقال: "جلسة 22 سيتم البت فيها في 31 الجاري، حيث أنه تم "دفش" الأمور الى الأمام، واضيف الى الجدول ما يقارب 35 أو 40 بندا، كي يكون المجموع بين 85 و90 بندا، اضافة الى البنود المنتظر وصولها من مجلس الوزراء، لافتا الى أن من الطبيعي أن يتم وضع السلسلة على جدول أعمال الجلسة المقبلة. وأعلن مانجيان أن تأجيل يوم أو أكثر في موضوع السلسلة ليس بالأمر الهام، فعلينا أن نتحمّل اكثر وليس الدخول في اضرابات ونصب الخيم ثم المطالبة بالسلسلة".
وأشار الى أن من حق رئيس الجمهورية التشاور مع الأطراف كافة لإيجاد طريقة للخروج من أزمة قديمة العهد، لافتا الى أن موضوع الاغتيالات لا يمكن تحميله لهذه الحكومة".
