عندما كان الجيش السوري في لبنان وبعدما كان لبنان معروفاً قبل حوالي 15 عاماً بزراعة نبتة الحشيش والمشهورة بجودتها العالية. قام هذا الجيش بعد دخوله إلى لبنان بحظر زراعة هذه النبتة المخدرة، ما ألحق ضرراً مادياً كبيراً بزارعي الحشيش. ومن أجل تعويض المتضررين الذين كانوا يعتمدون على زراعة الحشيش كمصدر رئيسي للدخل، قامت منظمة الأمم المتحدة بتخصيص معونات بملايين الدولارات لتعويض هؤلاء المزارعين. إلا أن الفساد المالي في أجهزة الدولة اللبنانية حال دون وصول هذه الأموال لمستحقيها.
وفقًا لإحصاءات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بحلول منتصف الثمانينات كان لبنان قد أصبح أحد أبرز مراكز التجارة بالمخدرات، بعد أن لجأ بعض المزارعين إلى زراعتها في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة وانتشار الفوضى، وتاجروا بها لتأمين معيشتهم. كان الكثير من تلك المنتجات يخرج من البلاد، قبل عام 1975، عن طريق المطارات الصغيرة في البقاع، وخلال الحرب الأهلية، سيطر الجيش السوري على البقاع، فأصبح الحشيش يخرج من لبنان عن طريق المرافئ، التي كانت تسيطر عليها مليشيات مسيحية، إلى قبرص، وعن طريق البر إلى سوريا، وأحيانا عبر إسرائيل وصولا إلى مصر.
قامت الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في أوائل عقد التسعينات، بإطلاق مبادرة لتشجيع مزارعي الحشيش على استبدال مزروعاتهم بأنواع شرعيّة. قدّر البرنامج المذكور، أن إعادة تأهيل الأراضي الزراعية في البقاع كان يتطلب 300 مليون دولار أمريكي. تمّ حذف لبنان من قائمة الحكومة الأمريكية لتجار المخدرات الأساسيين في العالم عام 1997.وحاليّا، فإن الحكومة اللبنانية تضع سياسات زراعية وقوانين جديدة، تؤمن بعض الدعم للمنتجات المحلية، كما تقدم عددا من الحوافز لتزيد من كمية الإنتاج اللبناني وتحسن من نوعيته.
أما في الحقيقة فلا بدائل لزراعة الحشيش في لبنان .أولاً لأن هذا المنتج يعود بالكثير من المال على المزارعين و لا يكلف كثيراً ولا خسارة فيه فهو يعتمد على مبدأ الزراعة "البعل"أي أنه يعتاش في أصعب ظروف الطبيعة ويتم إخضاعه لها لكي يكون أكثر جودة.
وثانياً لا يحتاج المواطن مع هذه النبتة لا للمبيدات ولا حتى إن مرت أسوء الظروف عليه قد يتضرر من ذلك .إنها معادلة بسيطة في دولة لا تستطيع تأمين بدائل أو حماية المزارع من المنتجات الأجنبية ليس من المنطقي حجب زراعة الحشيش.
