عقد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، مؤتمرا صحافيا اليوم في مجلس النواب، تناول فيه موضوع "الثروة النفطية تنقيبا وحدودا بحرية".
وقال: "لان الثروة النفطية الموعودة يمكن أن تكون الأمل بمعالجة مشاكل لبنان المالية والاقتصادية، لذا وجب علينا أن نعطيها كل الاهتمام من منطلق يجمع بين الصراحة والشفافية والجدية. وذلك في وقفة شاملة ومختصرة.
أولا: حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة:
وأبدأ من الحدود الجنوبية لمنطقتنا الاقتصادية الخالصة Exclusive Economic Zone والموضوع الساخن الذي كان مدار بحث في نيويورك قبل أيام، حين نصحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الرئيس نجيب ميقاتي بالموافقة على حل براغماتي يستند إلى تسوية أعدها السفير الأميركي المستقيل كريستوفر هوف، وتقضي بالموافقة على قبول لبنان بمساحة حوالي 530 كيلو متر مربع كحل مؤقت لمباشرة التنقيب، على أن تعالج باقي مساحة الـ 865 كلم مربع لاحقا".
أضاف: "نعتذر عن قبول الاقتراح الأميركي، لأننا نتمسك بحقنا الكامل في الـ 865 كلم مربع كما أكدنا سابقا لأنها مثبتة في عمليات المسح التي قام بها الجيش اللبناني ثم أكدها الخبراء الدوليون المستقلون. وقد أرسلت خريطة هذه المنطقة إلى الأمم المتحدة وأقرت في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء. وهي تعتمد النقطة رقم 23 كمنطقة متساوية الابعاد بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة. وبالتالي فلا مجال للتراجع عن حقنا السيادي في استغلال الثروة الطبيعية الموجودة فيها أو تجزئة هذا الحق.
وكان هذا بالفعل موقف دولة النروج التي تمسكت بحقها السيادي على منطقتها الاقتصادية بأكملها في مفاوضاتها مع روسيا حول الحدود البحرية في بحر البارنتس Barents والمحيط الاطلنطي. وانطلاقا من ذلك رفضت النروج اي "تدابير مؤقتة" في المنطقة المتنازع عليها Provisional Arrangements . رغم أن روسيا دولة كبرى".
وأكد "ان موقف لبنان الحالي هو: لا نزاع مع إسرائيل لان منطقة الـ 865 كلم مربع هي لبنانية وفقا لترسيم الجيش اللبناني. أما المفاوضات فتهدف الى تكريس المعطيات الجغرافية التي بلغها لبنان الى الأمم المتحدة، والتي تتعارض مع المعطيات التي بلغتها إسرائيل للأمم المتحدة ومع المعطيات التي اتفقت عليها إسرائيل وقبرص في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما". وقال: "أما القبول بمنطقة الـ 530 كم مربع، فيعني بدء النزاع مع إسرائيل حول المساحة المتبقية التي ستدعي إسرائيل بأنها منطقة إسرائيلية وليست لبنانية".
أضاف: " إذا كانت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مقتنعة بأن منطقة الـ865 كلم مربع هي لبنانية بكاملها، لماذا لا تضغط على إسرائيل لتقبل بلبنانية المنطقة الآن؟ لماذا تأجيل الضغط على إسرائيل الى مرحلة لاحقة؟ ومن يضمن ان ضغوطات أميركا والأمم المتحدة ستكون مجدية وتعيد الحق الى أصحابه؟".
وأكد "ان من حق لبنان ومن واجبه التنقيب حتى حدود منطقته الاقتصادية أي النقطة 23 جنوبا، وهي المتساوية الابعاد بين لبنان وقبرص وفلسطين، وأيضا حتى النقطة 7 شمالا، المتساوية الابعاد بين لبنان وسوريا وقبرص، التي يجب أن تكون موضع تفاوض عندما تسمح الظروف".
ثانيا: في التنقيب
وقال: "سيبدأ العدو الاسرائيلي الانتاج في شهر نيسان عام 2014 من حقل تمار ويلحق به حقل ليفياتن. أما قبرص فستبدأ الانتاج من حقل افرودايت خلال 3-4 سنوات.
ويبقى اللاعب الثالث لبنان يراوح ويتحرك ببط شديد. وإذا بدأنا العمل الجدي اليوم فيمكننا الانتاج خلال 6-7 سنوات. فما هو المطلوب فورا؟
1-أن يتم تعيين هيئة إدارة قطاع البترول اليوم قبل الغد، واختيار أفضل وأكفأ وأنزه الشباب اللبناني لعضويتها.
2- فور إنشاء الهيئة يجب مواكبتها باستشاريين دوليين لمواكبة أعمالها في المواضيع القانونية والتفاوضية فضلا عن المالية والفنية والبيئية.
3- ستحتاج الهيئة إلى فترة شهرين -3 أشهر لاعداد المراسيم التطبيقية ومن ثم دعوة الشركات لاستلام المستندات المتوفرة.
وعلى الشركات خلال 6 أشهر تقديم "اتفاقية الاستكشاف والانتاج Exploration and Production ومن ثم تحتاج الهيئة لفترة 4 أشهر لتقييم العروض.
4- من الضروري أن تكون "البلوكات" العائدة للتنقيب مبنية على رأي استشاري عالمي، وأن يكون العرض لجميع البلوكات في آن واحد على جميع الشركات. بذلك يمكن للهيئة اختيار أفضل العروض لمصلحة لبنان ماليا وتقنيا.
ويجب أن تغطي البلوكات كامل منطقتنا الاقتصادية الخالصة، ومنها النقطة 23 جنوبا والنقطة 7 شمالا.
ثالثا: مرافق وتجهيزات ضرورية:
وتابع: "لأن معامل توليد الكهرباء تعمل مبدئيا على الغاز، ولكن أين الغاز؟ فإننا بحاجة هذه المرافق وهي تشمل:
1- منصة للغاز للسائل LNG Terminal وهي تقوم بإعادة الغاز المسال غازا طبيعيا.
Regazification . وهي تكلف حوالي 300 -400 مليون دولار وتحتاج إلى 3 سنوات. وقد سبقتنا قبرص والعدو الإسرائيلي في العمل نفسه. ولقد أثبتت دراسة شركة Patent and Partners جدوى هذا المشروع. فلماذا التأخير خاصة وأنه ممكن التنفيذ بواسطة B.O.T.؟
2- خط الغاز الساحلي: يكلف حوالي 700 مليون دولار، ويحتاج إلى 30 -36 شهرا، ويمكن أن يرد تكلفته خلال فترة قصيرة (حوالي السنة ) من خلال توفير كلفة انتاج الكهرباء. وقد درسته شركة ACE اللبنانية مع شركة ماليزية.
رابعا: استراتيجية لقطاع الغاز:
وأعلن "أن دراسة استراتيجية أي قطاع يجب أن تكون بداية وأساس ودليل العمل في القطاع فيما نعمل في لبنان بدون هذه الاستراتيجيات"، مؤكدا انه "من المهم جدا إنجاز استراتيجية لقطاع الغاز National Strategy for Gaz وهي تشمل:
الاستخراج – النقل – التوزيع – الاستهلاك. فلنبدأ الآن الآن وليس غدا.
