طغى الهاجس الأمني على جلسة مجلس الوزراء الذي استدعى قادة الأجهزة الأمنية الذين شدد رئيس الجمهورية أمامهم على التنسيق في ما بينهم لتبادل المعلومات تسهيلاً لكشف الجرائم، فيما كشف وزير المال عن فضيحة في وزارته بطلها وزير سابق
تحوّلت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إلى جلسة أمنية، رغم جدول الأعمال الحافل بقضايا مالية وإدارية وحياتية، لكن أبرزها الموافقة على توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا في مجال الدفاع، أثارت جدلاً واعتراضات.
وبين الموضوعين، كشف وزير المال محمد الصفدي عن فضيحة جرت في عهد وزير مال سابق رفض الإفصاح عن اسمه، مشيراً إلى أن الأخير أصدر قراراً يقضي بإعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من تسديد ضريبة القيمة المضافة على الفيول المستورد لتوليد الكهرباء. وتبين أن هذا القرار يُعمل به من قبل الجمارك، رغم مخالفته للقوانين النافذة. ودار نقاش في المجلس حول هذا الملف، الذي أدى إلى إعفاء المؤسسة من نحو 300 مليار ليرة لبنانية من دون وجه حق. ورجّح بعض الوزراء أن تكون الوزيرة ريا الحسن هي من أصدرت هذا القرار الذي تقرر أن يعاد النظر فيه. كذلك تقرر منح مؤسسة الكهرباء سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لتسديد الـ TVA.
إلا أن هاجس الخطف استحوذ على الجزء الأكبر من الجلسة، ولهذه الغاية استُدعي قادة الأجهزة الأمنية، حيث شدد سليمان أمامهم على ضرورة تبادل المعلومات في ما بينهم في كل الجرائم، ولا سيما جرائم الخطف التي استفحلت في الآونة الأخيرة، ووضع خطط دهم أماكن الخاطفين وإلقاء القبض عليهم في أقرب وقت. واقترح مناقشة مشروع قانون يقضي بمضاعفة العقوبات في هذه الجريمة.
واستمع المجلس إلى شروحات قادة الأجهزة ومطالبهم وكيفية تلبيتها من "داتا" الاتصالات وكيفية منح بطاقات الهاتف الخلوي.
من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون تقدم به وزير الدفاع فايز غصن ويقضي بتسليح الجيش، بقيمة مليار وستمئة مليون دولار مقسّطة على 5 سنوات.
وينص المشروع على تمويل تحقيق عتاد وإقامة إنشاءات للجيش اللبناني، بسبب حاجته الماسة إلى إعادة تأهيل أسلحته وتحديثها، وذلك عبر فتح اعتماد في موازنة وزارة الدفاع، يُجيز للوزير أن يعقد نفقات ضمنه. واتفق على تجزئة الدفعات على النحو الآتي: 100 مليون دولار أميركي عام 2012، 150 مليون دولار عام 2013، على أن يضاف 150 مليون دولار إلى المبلغ المدفوع في كل سنة إضافية.
أما اتفاقية التعاون مع فرنسا، فقد أوضح وزير الإعلام وليد الداعوق أن "عدداً من الوزراء اعترضوا على توقيعها بالأحرف الأولى قبل عرضها على المجلس، واعتبروا أنهم وضعوا أمام أمر واقع، وشددوا على وجوب عدم توقيع أي اتفاق قبل عرضه على وزارة الخارجية وهيئة الاستشارات والتشريع".
وأوضحت مصادر وزارية لـ"الأخبار" أن الاتفاقية الموقعة في عهد الوزير الأسبق إلياس المر مرتبطة بالتعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي في مجال التدريب، وتشمل منح حصانات للمدربين الفرنسيين. كذلك تطلب من لبنان الأخذ في الاعتبار أن فرنسا لا تطبق عقوبة الإعدام، وبالتالي، ينبغي الالتفات إلى هذه الناحية في حال ارتكاب أحد المدربين الفرنسيين جريمة في لبنان.
وتنص الاتفاقية أيضاً على أن الحراسة الأمنية لأي مدرب فرنسي موقوف لارتكابه جريمة يجب أن تكون فرنسية.
وقد أثار وزير التنمية الإدارية محمد فنيش هذا الأمر، لكنّ الاتفاقية أُقرّت مع إمكان تعديلها لاحقاً.
وفي ما يتعلق بإضافة وحدات بقدرة 260 ميغاوات تعمل على المحركات العكسية في معملي الذوق والجية، ثبت المجلس المناقصة. أما بالنسبة إلى تأهيل معملي الذوق والجية، فقد تبين أن شركة واحدة هي التي تقدمت للمشاركة في المناقصة. لكن شركة صينية تقدمت من دون دفع الكفالة المالية. وطلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل فتح مهلة أسبوع لكي تتمكن الشركة المذكورة من دفع الكفالة، فوافق مجلس الوزراء على ذلك. لكن إذا لم تدفع الشركة الكفالة، يعود الملف إلى مجلس الوزراء حيث الوجهة تقضي بإعادة المناقصة؛ "إذ لا يجوز أن تقام مناقصة بشركة وحيدة".
من جهة أخرى، وافق المجلس على تعيين مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لمدة ثلاث سنوات على الوجه الآتي: حبيب غزيري رئيساً، أسد كلاسي نائباً للرئيس، والمهندس قره بت هاروتونيان والمهندس بسام نصر الله وربيع كرباج والمهندس غسان علي والمهندس روبرت سفيري، أعضاء.
اجتماعات أمنية
وكان قد عُقد في المقر العام لقوى الأمن الداخلي الاجتماع الدوري لقادة الأجهزة الأمنية تناول خلاله المجتمعون التقويم المتبادل للوضع الأمني ولعمل الأجهزة الأمنية بغية تنسيق الجهود وتبادل المعلومات للمحافظة على استقرار البلاد ومواكبة التطورات الراهنة.
كذلك سيعقد اجتماع مماثل اليوم في اليرزة لتبادل المعلومات بين الأجهزة، وخصوصاً في موضوع الخطف.
تطيير جلسة اللجان
نيابياً، أطاح تطيير النصاب جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المحال من الحكومة والاقتراح المقدم من النائبين آلان عون ونعمة الله أبي نصر، وكذلك الاقتراح الأرثوذكسي. واللافت في الجلسة كان حضور أكثر من نصف المجلس النيابي من مختلف الكتل النيابية، وغياب وزير الداخلية والبلديات مروان شربل. واتهم نواب "8 آذار" الفريق الآخر بتطيير النصاب وتضييع الوقت وتمييع المسألة للوصول إلى اعتماد قانون الستين.
ويبدو أن فرط الجلسة، التي أرجئت إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري، هو لتمكين القوات اللبنانية من إنجاز اقتراح قانون الدوائر الصغرى ليضاف إلى جدول الأعمال. وفي هذا السياق، أشار عضو كتلة "القوات" النائب أنطوان زهرا إلى أن الكتلة ستتقدم باقتراح القانون المذكور بعد التشاور مع حلفائها من مسيحيي 14 آذار وحزب الكتائب والمستقلين.
وكان نواب 14 آذار قد تحفظوا على غياب الوزراء المعنيين (الداخلية، العدل والخارجية) عن الجلسة وعلى عدم توقيع وزير الخارجية عدنان منصور المرسوم الذي ينص على آلية انتخاب المغتربين. وبالتزامن، وقع إشكال خارج المجلس بين شرطته وناشطين من المجتمع المدني بعدما حاولت الشرطة منعهم من الجلوس على درج المجلس.
