الحدث باريسي بامتياز، اذ بعد لقاء الرئيس سعد الحريري وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس وتطرقهما الى المواضيع التي تتعلق بسيادة لبنان واستقراره الامني وسلامة اراضيه، تم لقاء الحريري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط طبقا لما اوردته "النهار" امس.
وأفاد مراسنا في باريس سمير تويني ان اجواء اللقاء – العشاء في منزل الحريري بالعاصمة الفرنسية، كانت "حارة وحميمة كأي لقاء لصديقين قديمين"، كما اكدت مصادر الحريري وجنبلاط معا. واضافت: "المهم كان عودة الحرارة الى العلاقات بينهما كما كانت قبل انقطاعها اثر تأليف الحكومة الحالية وترك جنبلاط قوى 14 آذار".
وأوضحت المصادر "ان التوافق بين الرجلين كان كاملا حيال الازمة السورية وتأييدهما الثورة والمطالب المحقة للشعب السوري. وتم التشديد على السلم الاهلي والاستقرار لتجنيب لبنان ارتدادات هذه الازمة".
وفي موضوع قانون الانتخاب اتفق الحريري وجنبلاط على عدم القبول بالمشروع الذي احالته الحكومة على مجلس النواب.
اما في الشأن الحكومي، فكرر جنبلاط تأييده بقاءها، متخوفا من ان يؤدي رحيلها الى الفراغ مما يؤثر على الوضع الامني والاستقرار. اما الحريري، فاعتبرها "حكومة انقلاب تألفت من خلال ابتزاز امني، ويجب اسقاطها والاتيان بحكومة حيادية تتطلبها المرحلة المقبلة للاشراف على الانتخابات، وتكون محط توافق جميع القوى".
ووصف الحريري ما بين موقفه وموقف جنبلاط من الحكومة بأنه "اختلاف وليس خلافاً".
مذكرة قوى 14 آذار
أما في لبنان، فمحطة واستحقاق، الاولى هي المذكرة التي رفعتها قوى 14 آذار الى رئيس الجمهورية وحملت تواقيع 58 نائبا، والثاني هو تداعيات اقرار او عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب اليوم.
في المحطة الاولى، اتخذت مطالبة قوى 14 آذار بتعليق العمل بالاتفاقات الموقعة مع سوريا وإبعاد السفير السوري بعداً اكثر جدية، بعد تحول المطلب الطالبي الشبابي عريضة رسمية وقعها نواب.
واقترحت في تسع نقاط على رئيس الجمهورية اجراءات، منها احالة "مخطط المجرمين" (ميشال سماحة وعلي المملوك) على المجلس العدلي، تعليق العمل بالاتفاق الامني مع سوريا وتجميد العمل بالمجلس الاعلى اللبناني – السوري، تحذير جميع اللبنانيين من دخول سوريا والطلب من الموجودين فيها أن يغادروها في هذه الظروف بالذات، طرح موضوع اعتداءات النظام السوري المتكررة على لبنان على مجلس الوزراء واتخاذ القرار برفع شكوى الى جامعة الدول العربية تتضمن موقف لبنان من الخروق والاعتداءات الحدودية والمخططات الرامية الى زعزعة الامن الوطني اللبناني، والمبادرة الى إخطار مجلس الامن (…).
ودعت الى اعتبار السفير السوري في لبنان شخصا غير مرغوب فيه لانه يؤدي ادواراً أمنية استخبارية اكثر من مهماته الديبلوماسية ويشرف على عمليات خطف واعتداءات وتصفيات وهو ما حصل في اختطاف شبلي العيسمي والاخوة الجاسم. وطالبت باجتماع الحكومة اللبنانية، واتخاذها قراراً فورياً صريحاً يقضي بتجريد منطقتي بعل محسن وباب التبانة، بالتوازي، من كل سلاح غير شرعي، كما يقضي بوضع تصور لخطة انمائية خدماتية شاملة لهاتين المنطقتين، وفي محافظتي الشمال وعكار، يعمل على تنفيذها بالسرعة المطلوبة.
واذ رفضت مصادر الرئاسة التعليق على المذكرة، لوحظ ان بيان الرئاسة عن استقبال الرئيس ميشال سليمان الرئيس فؤاد السنيورة لم يشر الى تسلمه المذكرة، بل اكتفى بالقول إن اللقاء عرض الاوضاع الراهنة.
سلسلة الرتب والرواتب
واليوم تجد الحكومة نفسها امام استحقاق جديد، اذ تنعقد في قصر بعبدا جلسة لمجلس الوزراء أبرز بنودها اقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. لكن الخلاف بدا واضحاً أمس حول اعتماد سلسلة الهيئات النقابية الاساسية، ام تلك المعدلة باتفاق مع اللجنة الوزارية المكلفة المتابعة، ام سلسلة جديدة اعدها وزير المال محمد الصفدي.
واستبق المعلمون الجلسة باعتصام تصعيدي أمس وتلويح بالاضراب العام صباح غد الخميس. وقال نقيب المعلمين نعمة محفوض لـ"النهار" إنه شعر بأن السلسلة لن تقر اليوم وفقاً للاتفاق. وتحدث عن لقائه امس الرئيس نجيب ميقاتي، فقال: "لم يكن كلام الرئيس ميقاتي معي مريحا"، اذ تحدث عن تخوف الكثيرين من اقرار السلسلة لان له انعكاسات اقتصادية على اللبنانيين.
واذ تجتمع هيئة التنسيق النقابية في الاولى بعد ظهر اليوم لاتخاذ القرار المناسب في شأن اضراب عام غداً، استبق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الجلسة الحكومية بقوله: "انه لا يحق للسلطة اتخاذ قرارات وسن قوانين بالرضوخ لضغوط اجتماعية ومن أجل حسابات سياسية". واذ رفض كلياً لغة الشارع والاضرابات والسجالات، دعا الحكومة الى تجنب الزيادات العشوائية ولأن تكف عن فرض مفعول رجعي لقوانين الزيادات.
