تعتبر الأنفاق شريان الحياة الوحيد لآلاف المواطنين الفلسطينيين داخل قطاع غزّة في ظل إغلاق المعابر المصرية، والتي استمرت مقفلة بشكل شبه تام منذ زمن حكم حسني مبارك وحتى يومنا هذا في عهد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي.
وجاءت الأحداث الأخيرة في سيناء وما تبعها من هدم عشرات الأنفاق واغلاق ما تبقى منها مع اقفال شبه تام للمعابر وترحيل الفلسطينيين من مصر الى غزّة ليعيد تسليط الأضواء على هذه المعابر وواقعها ودورها في دورة الحياة داخل القطاع.
ويتناول تقرير سابق لمنظمة حقوق الانسان الفلسطينية واقع المعابر في قطاع غزة، بالاضافة الى أوضاع المعابر الحدودية التجارية وتلك المتعلقة بمرور اﻷفراد خﻼل الفترة من 1/7/2012 وحتى 31/7/2012، ويرصد التقرير أثر استمرار فرض سلطات العدو حصارها الشامل على حياة سكان القطاع المدنيين وعلى أوضاعهم اﻻقتصادية واﻻجتماعية. ويفند التقرير مزاعم سلطات الاحتلال التي تروجها حول إدخال تسهيﻼت على الحصار المستمر للعام الخامس على التوالي.
ويرصد التقرير، أبرز السمات التي ميزت تلك الفترة، والبالغة 31 يوماً والتي جاءت على الشكل التالي:
• مع دخول الحصار على قطاع غزة عامه السادس، ما زالت سلطات الاحتلال تفرض قيوداً شديدة على دخول المواد اﻷساسية والمواد الخام إلى القطاع، حيث ﻻ تزال نسبة الواردات من هذه المواد متدنية وﻻ تلبي احتياجات السكان.
وفي السياق نفسه ما زالت سلطات اﻻحتﻼل تفرض حظراً شامﻼً على تصدير الآف المنتجات المصنعة داخل قطاع غزّة، مستثنية من ذلك كمية محدودة جداً معظمها من المنتجات الزراعية التي سمحت بتصديرها خﻼل الموسم الزراعي الماضي.
• أغلقت سلطات اﻻحتﻼل العسكرية معبر كرم أبو سالم، والذي بات المعبر التجاري الوحيد للقطاع، لمدة 10 أيام، أي بنسبة 32.2% من إجمالي أيام الفترة التي يغطيها التقرير.
• رصد التقرير استمرار تدني نسبة الواردات التي يحتاجها السكان المدنيون في قطاع غزة، بسبب القيود الشديدة التي تفرضها سلطات الاحتلال. وقد بلغ إجمالي عدد الشاحنات الواردة إلى القطاع خﻼل فترة التقرير 5.511 شاحنة، وبمعدل بلغ 178 شاحنة يومياً، أي بنسبة 31.2% من عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى قطاع غزة قبل تشديد الحصار في حزيران 2007، والبالغة 570 شاحنة يومياً.
