ضيف جديد انضم الى لائحة المواد الداخلية المشتعلة، بل تصدر صفوفها الامامية سريعا، هو مشروع قانون الانتخاب الذي أقرته الحكومة على أساس النسبية في 13دائرة. وبرغم ان ما فعله مجلس الوزراء لا يتعدى عمليا حدود "رفع العتب"، باعتبار ان الكلمة الفصل ستكون في نهاية المطاف لمجلس النواب، إلا ان ذلك كان كافيا لإشغال اللبنانيين بملف ساخن إضافي، على وقع موجة جديدة من السجال السياسي المرشح لمزيد من التصعيد في المرحلة المقبلة.
وبينما بدا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حريصا على ألا تُقفل معارضته للمشروع "خط الرجعة"، واصل "تيار المستقبل" حملته العنيفة على الصيغة المعتمدة، لتصيب سهامه بشكل مباشر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بتهمة التهاون في الدفاع عن حقوق الطائفة السنية.
ميقاتي: المشروع انطلاقة للنقاش
في هذه الاثناء، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ"السفير" ان رد الفعل الحاد، من قبل "تيار المستقبل"، على إقرار الحكومة مشروع النسبية في 13دائرة، غير مبرر وغير مفهوم، لان المشروع ليس نافذا بعد، بل يمثل نقطة انطلاق لنقاش ديموقراطي حول قانون الانتخاب، على ان يتولى مجلس النواب حسم هذا النقاش، واعتماد الخيار الذي يراه مناسبا، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لكل هذه الضجة المفتعلة.
وأضاف: البيان الوزاري يلحظ ضرورة وضع مشروع قانون للانتخابات على اساس النسبية، وأنا التزمت بما ورد فيه، وقمت بواجبي على هذا الصعيد، والباقي هو من مسؤولية مجلس النواب، وما على رافضي المشروع سوى ان يؤمّنوا الاكثرية المطلوبة لتغييره او تعديله، وأنا من جهتي سأحترم كل ما يصدر عن المجلس.
واعتبر ان هناك حالة من الهستيريا أصابت البعض فقط لأن الحكومة هي التي أقرت المشروع، لافتا الانتباه الى ان هذا البعض يتحسس من أي إنجاز تحققه
الحكومة سواء على مستوى التعيينات، او الموازنة او التقسيم الانتخابي او غيرها من الامور. واضاف: ما يريده هؤلاء ان أستقيل وتتحول الحكومة الى تصريف الأعمال، بما يمنعها من تحقيق أي شيء، ولذلك "يطير عقلهم" كلما حققت إنجازا.
واستغرب عملية التحريض التي يمارسها بعض رافضي المشروع، عن طريق استخدام اللغة المذهبية وتحريك الغرائز، نافيا ان يكون المشروع قد فُصل على قياس "حزب الله"، ضد السنّة، معتبرا ان "من يقول هذا الكلام لا يفهم المعنى الحقيقي للنسبية، التي من شأنها فعليا ان تؤدي الى مفعول معاكس لما يروجونه، بقصد تشويه صورتنا".
المستقبل: استهداف للسنة
في المقابل، قالت مصادر بارزة في "تيار المستقبل" لـ"السفير" ان مشروع القانون الذي أقرته الحكومة موجه ضد السنة ككل، وليس ضد سعد الحريري فقط، مشيرة الى انه يعطي الارجحية للصوت الشيعي الذي تم توزيعه بشكل يدعم حلفاء "حزب الله"، كما يتضح من خلال وضع الباشورة مع الاشرفية، وبعبدا مع المتن، وجبيل مع كسروان، وصيدا مع الزهراني وصور، وغيرها من الدوائر.
وإذ اعتبرت المصادر ان مشروع الحكومة ليس سوى وصفة جاهزة للفتنة المذهبية والحرب الأهلية، أشارت الى ان "حزب الله" يريد ان يحقق من خلاله ما لم يستطع تحقيقه عبر السلاح، لافتة الانتباه الى ان الحزب يفترض ان قانونا كهذا يتيح له ان يرتب أوضاعه داخليا في مواجهة مرحلة تهاوي النظام السوري.
وأكدت المصادر ان "تيار المستقبل" سيخوض معركة إسقاط المشروع الانتخابي في خندق واحد مع النائب وليد جنبلاط وبالتنسيق معه، داعية رئيسي الجمهورية والحكومة الى عدم التوقيع على مرسوم الإحالة الى مجلس النواب. وقالت: كنا نتمنى على الرئيس ميشال سليمان، من موقعه كحام للدستور، الا يترأس جلسة إقرار المشروع حتى لا يؤمن له التغطية، لانه مخالف للدستور، ولاسيما للمادة 65 التي تنص على وجوب إقرار المواضيع الاساسية بأكثرية الثلثين حرصا على أكبر قدر ممكن من التوافق الوطني، فكيف إذا كانت الحكومة الحالية هي حكومة انقلاب.
وشددت المصادر على ان تطبيق النسبية يتطلب وجود وضع مستقر، ولكنها تصبح غير صالحة للتطبيق في ظل وجود سلاح غير شرعي، لانها تعني في مثل هذه الحال الاحتكار وإقصاء الآخر، لتخلص المصادر الى التأكيد على ان مشروع الحكومة لن يمر، ولا يملك أي فرصة لذلك.
بري: للابتعاد عن عوامل الانقسام
من ناحيته، أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال "لقاء الأربعاء"، في "أن يناقش مشروع القانون في المجلس، انطلاقا من الحرص على التمثيل العادل والمصلحة الوطنية ومصلحة البلد، والإبتعاد عن كل عوامل زيادة الشرخ والانقسام بين اللبنانيين".
جعجع: المشروع لتعويم "8 آذار"
أما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فقد رأى ان "مشروع القانون المقدم من الحكومة ما هو إلا محاولة لتعويم فريق "8 آذار" انتخابياً وليس من أجل صحة التمثيل". وأوضح خلال مؤتمر صحافي في معراب ان "لجنة بكركي اتفقت على أن أفضل قانون يكون عبر الدوائر الصغرى، بحيث يُقسّم لبنان الى 61 دائرة، وإلا فان الخيار الآخر هو اعتماد النسبية على اساس 15 دائرة".
ولفت الانتباه الى ان "قانون الستين غير صالح"، مشيرا الى ان مشروع الحكومة خطوة الى الأمام "ولكنه يبقى أقل بأربع مرّات من المطلوب"، معتبرا انه يمكن "ان نأخذ السيء منه وتحسينه ليصبح أفضل".
