لم يتردد "فريق 14 آذار" في استدعاء ممثلي "العالم" كله، في بيروت، وخاصة سفراء الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في معرض التحريض على الحكومة، وصولاً الى المطالبة بتوجيه "رسالة دولية قوية وبأقسى العبارات الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي" على ما أسماها الرئيس فؤاد السنيورة "السابقة الخطيرة التي ارتكبتها" بترحيل 14 مواطناً سورياً، متجاهلاً التوضيحات الرسمية والوقائع الثبوتية التي أدلى بها الأمن العام اللبناني.
وإذا كانت "قوى 14 آذار" قد وجدت في قضية "داتا" الاتصالات ذريعة لمقاطعة جلسة الحوار الأخيرة، فإنها وجدت في "قضية الـ14" مادة جديدة للتصويب على الحكومة والأمن العام، بعد أن كانت سهامها قد أصابت قبل فترة الجيش اللبناني وقائده العماد جان قهوجي.
واللافت للانتباه أن الجهات الدولية، التي استمعت الى وجهة نظر الأمن العام اللبناني، كوّنت قناعة بأن كل ما حصل يندرج تحت سقف القانون اللبناني والمعايير الدولية، وهو الأمر الذي أكد عليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء أمس، فيما قرر "فريق 14 آذار" ومعه النائب وليد جنبلاط تطوير الأمر، وصولاً إلى تقديم سؤال للحكومة، "تحت طائلة المطالبة باستقالة مدير عام الأمن العام"، على حد تعبير أحد نواب "المستقبل".
وقال ميقاتي في إفطار أقامه في السرايا الكبيرة إن الواقع الإنساني للنازحين السوريين "لا يجوز أن يكون عائقاً أمام تطبيق الأحكام القضائية، التي تصدر عن المحاكم المختصة، بحق مرتكبين لجنايات او جنح لا ارتباط لها بالسياسة التي يجب ان تبقى بعيدة عن عمل القضاء اللبناني النزيه والعادل". وشدد على "انه اذا كانت الحكومة ترى انه مِن غير الجائز اللجوء الى تسييس كل إجراء اداري او امني او قضائي، يستند الى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، فإنها في المقابل حريصة على احترام مبادئ شرعة حقوق الانسان التي كان لبنان من اول الموقعين عليها، لا سيما لجهة عدم التسبب بتعريض سلامة الأشخاص للخطر".
ومع تثبيت "الاتفاق السياسي" حول ملف المياومين بإنهاء اعتصامهم، أمس، تحت سقف قانون تثبيتهم، كما اقره المجلس النيابي، يفترض أن يدعو رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة نيابية عامة، يتم فيها تصديق محضر الجلسة السابقة، واعتماد الاصول القانونية والمجلسية لتخريج ما تم الاتفاق عليه بالنسبة الى المياومين.
غير أن التفاهم السياسي، الذي لعب دوراً كبيراً في صياغته بشكل تفصيلي كل من "حزب الله" ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، لم يحجب حقيقة السؤال السياسي الكبير حول مستقبل العلاقة بين الرئيس بري والعماد ميشال عون، في ضوء تزاحم الملفات وتداخلها في مجلسي الوزراء والنواب، وأبرزها ملف التعيينات الادارية
(هيئة إدارة البترول وغيرها) والذي سيكون اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل أحد أبرز البنود الحكومية.
وأكدت مصادر قيادية في "8 آذار" الحاجة الى إعادة ترتيب "البيت الأكثري"، وأشارت الى أنه من ضمن الافكار المطروحة عقد اجتماع على مستوى قيادات الصف الاول يضم الرئيس بري والعماد عون والسيد حسن نصرالله والنائب فرنجية.
وفيما قال عون إن التفاهم الذي حصل في قضية المياومين أسقط كل المناوشات التي اعترت العلاقة مع الحلفاء، مبدياً أمله بفتح صفحة جديدة مع الرئيس بري، نقل زوار رئيس المجلس النيابي عنه ارتياحه للاتفاق السياسي الذي أنجز، معتبراً أنه انتصار للعمال ولانتظام عمل المؤسسات، وقال بري انه برغم كل ملاحظاته، كان ولا يزال مقتنعاً بأهمية التحالف السياسي الاستراتيجي مع العماد عون وأولويته.
وشدد بري على أن هذا التفاهم السياسي هو لمصلحة المقاومة، وتحصين السلم الأهلي، وحماية التوازنات الوطنية، وليس موجهاً ضد فئة لبنانية.
وقال النائب ابراهيم كنعان لـ"السفير" إن "العلاقة مع الرئيس بري هي علاقة سياسية ومؤسساتية، ونحن حريصون أيضاً على "التفاهم" مع "حزب الله"، وهو تفاهم قائم على بناء الدولة وحماية لبنان وتعزيز الشراكة الوطنية".
وفيما تستكمل الحكومة درس مشروع قانون الانتخابات النيابية في الجلسة المقرر عقدها قبل ظهر الاثنين المقبل في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، في ظل معارضة واضحة لوزراء "جبهة النضال الوطني" لاعتماد النظام النسبي، خالف وزير الداخلية مروان شربل القائلين باحتمال أن يطول نقاش المشروع، وقال لـ"السفير": "نحن متجهون لإقرار المشروع الانتخابي في فترة قصيرة، على أن يحال الى المجلس النيابي خلال ايام".
وأكدت مصادر حكومية أن الملف النفطي اللبناني سيحتل اولوية في المرحلة المقبلة، بدءًا بتعيين هيئة ادارة قطاع البترول، ورجحت ان يتم ذلك في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.
ورداً على سؤال لـ"السفير"، استغرب وزير الطاقة جبران باسيل تأخر تعيين أعضاء هيئة إدارة البترول حتى الآن، اذ كان ينبغي ان يتم التعيين منذ مدة، وقال "هذا الملف ضروري وحيوي جداً وفي رأيي إن الاولوية يجب ان تعطى لتعيين هيئة ادارة البترول، وهذا الأمر يتطلب استعجالاً من قبل الجميع".
وفي الوقت نفسه، يحضر وزير الخارجية عدنان منصور لرفع ملف حول المنطقة الاقتصادية الخالصة الى مجلس الوزراء "في وقت قريب جداً"، كما قال. وأوضح لـ"السفير" أن هذا الملف "يعتمد على امور تقنية وجغرافية وخرائط لتثبيت حدود لبنان البحرية بشكل نهائي، بما يمهد لبدء استفادة لبنان من ثروته النفطية والغازية".
