عقدت بلدية صيدا وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، وجمعية تجار صيدا، واتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الجنوب، وهيئات المجتمع المدني الصيداوي، اجتماعا للبحث في المستجدات التي تحصل في عاصمة الجنوب صيدا لا سيما قطع الطرق الرئيسية.
وبعد الاجتماع صدر عن المجتمعين بيان اكدوا فيه أنه وبعد "ان وصلت الأمور في عاصمة الجنوب الى وضع بات ينذر بعواقب وخيمة على مختلف المستويات التي تهدد دور مدينة صيدا الوطني والاقتصادي والتحركات التي تشهدها المدينة وما يرافقها من مواقف وخطابات متشنجة وانفلات هذه التحركات الاحتجاجية من الضوابط القانونية التي تحفظ حقوق الناس ولقمة عيشهم ومصدر رزقهم وتحد من حرية تنقلاتهم بين المدينة وعمقها الجغرافي نحو الجنوب وسائر أنحاء الوطن، وتشوه تاريخ وحاضر ومستقبل المدينة وأهلها كنموذج للتعايش والوحدة والحوار بين مختلف المكونات التي تجعل من صيدا ليس عاصمة للجنوب فحسب إنما عنوانا للانفتاح وصخرة لطالما تحطمت عليها كل مشاريع الفتن الطائفية والمذهبية".
وطالب البيان، "السلطات اللبنانية تحمل المسؤولية الكاملة لفك أسر المدينة بأقصى سرعة ممكنة وازالة كل المظاهر التي تسيء الى مدينة صيدا وأهلها ودورها الاقتصادي والوطني".
ودعا "الفاعليات السياسية والدينية وكل الناشطين والعاملين في الشأن العام الى تغليب لغة العقل والحكمة على أي لغة أخرى قد تعزز مناخات الانقسام والشرذمة في وقت الوطن كل الوطن بحاجة ماسة الى كلمة سواء وليس العكس".
وأكد البيان "التمسك بالحوار وبالدولة ومؤسساتها السياسية والأمنية والدستورية سبيلا لمقاربة كافة العناوين الخلافية والسياسية، وإبقاء إجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة الوضع وفي حال عدم الإستجابة الى معالجة جدية سوف يجدون أنفسهم مضطرين الى إتخاذ خطوات تصعيدية وصولا الى إعلان الإضراب العام".
