اليوم، في العاشرة صباحا، ومن منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية، تنطلق الخطة الامنية التي أعلن عنها وزير الداخلية مروان شربل الذي يرأس اليوم ايضا اجتماعا للفصل بين طرفي النزاع العقاري في لاسا. لكن تداعيات الاعتداء على قناة "الجديد" والقبض على أحد المتهمين به، كشفت خطة معدة سلفا تنفي عن هذا الاعتداء طابع رد الفعل الشعبي.
فقد أظهرت التحقيقات الاولية ان الموقوف وسام علاء الدين كان مكلفا بعد حرق الاطارات ونشر ستار دخاني، رمي زجاجات حارقة داخل مبنى "الجديد" بقصد اشعال حريق كبير. لكن دوره تعطل بعد امتداد الحريق اليه.
وتبين ايضا أن خطة مماثلة أعدت لحرق مبنى تلفزيون "المستقبل" في الوقت عينه، وقد "اوقفت دورية من الجيش اللبناني شخصا كان ينقل أدوات اشعال حريق قرب مقر القناة، وأنه كان مكلفا المهمة مع آخرين فروا. (راجع محليات سياسية)
وفي الخلاصة هدف المخطط الى إظهار كون احراق المبنيين يقع في دائرة صراعات سنية – سنية، علما أن القناتين من المحطات الداعمة للثورة السورية.
وعلمت "النهار" ان مسؤول "حزب الله" في بيروت أبو علي كحلوني حصل أمس من المدعي العام التمييزي على إذن بزيارة الموقوف علاء الدين، وزاره في مقر توقيفه في مستشفى بيروت الحكومي. وفيما رفضت أحزاب معنية التعليق على الحادث "لأن التحقيقات هي التي ستكشف كل شيء"، علم ان تنظيما يرأسه محمود ع. هو المسؤول عن الاعتداء على "الجديد" وأن علاء الدين وجميع من كانوا معه ينتمون الى هذا التنظيم.
المرسوم والإنفاق
سياسيا، من المقرر ان تثار مشكلة اليوم في هيئة مكتب مجلس النواب، وربما في الهيئة العامة الاثنين المقبل، إذ نشر في الجريدة الرسمية مرسوم حمل الرقم 8345 يتعلق باعطاء وزارة المال سلفة خزينة بمبلغ 10394 مليار ليرة، وقت تبحث لجنة المال والموازنة في مشروع قانون الانفاق الذي أحالته الحكومة.
وقد استبقت الحكومة إقرار المشروع في اللجنة وأحالته على مجلس النواب. لكن السؤال ماذا لو لم يقر المجلس مشروع القانون؟ تجيب مصادر قانونية "النهار" بأن الانفاق المحقق يصير مخالفا لأنه غير مغطى قانونا. وهذا يسجل سابقة خطيرة كونها تسهل الانفاق من خارج القوانين او الموازنات ومن خارج تحديد أوجه الانفاق وتحديد الواردات لتغطيته.
ميقاتي
وسألت "النهار" رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن موضوع المرسوم، فأجاب "ان الحكومة لجأت الى اصدار المرسوم الرامي الى منحها سلفة خزينة من اجل ان يجاز لها الانفاق، وقد ربطت هذا الامر بصدور قانون خاص أو قانون الموازنة من أجل تأمين الاطار القانوني لهذا الانفاق".
وماذا اذا لم يصدر القانون؟ أجاب: "هناك جلسة للهيئة العامة الاثنين المقبل ومشروع القانون سيكون على جدول اعمالها نظراً الى طابع الاستعجال الذي يتسم به". وكشف عن ان وزير المال محمد الصفدي أعد الآليات التطبيقية لهذا الانفاق.
حمادة
وعلّق عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده، عشية اجتماعها، لـ"النهار" بأن "هذا اللغط الدستوري سيحضر في اجتماع الهيئة وكذلك صباح الخميس امام لجنة المال والموازنة". وأضاف: "مع احترامنا لنيات رئيس الجمهورية، نسأل: لماذا حرق المراحل والدخول في لغط دستوري مع الاشارة الى اننا نقارب انفاقاً اضافياً هائلاً من دون اشارة الى مصادر الواردات".
الرفاعي
وفي اتصال لـ"النهار" معه قال المرجع الدستوري الدكتور حسن الرفاعي: "كان على الحكومة قبل نشر المراسيم في الجريدة الرسمية ان تسترد بمرسوم مشروع القانون الذي أرسلته الى مجلس النواب. انه الخطأ الكبير، وكأنهم خافوا من مناقشة الحكومة في مجلس النواب فتهربوا من طريق المرسوم في الجريدة الرسمية. هذه الفوضى عارمة". ورأى أنه لا يحق للجنة المال والموازنة النيابية ان تشرع في مناقشة مشروع القانون المعجل قبل تلاوته أمام الهيئة العامة التي تقرر صفة الاستعجال ومن ثم يحال على اللجان لدرسه واقراره.
واوضح ان المحاسبة يجب ان تكون سياسية وفي مجلس النواب. ولفت الى ان كل المراسيم الصادرة عن الحكومة "معرضة للابطال لعيب دستوري فيها يتمثل في توقيع نائب رئيس مجلس النواب الذي لم ينص الدستور على وجوده. وانا مستعد لتقديم اي استشارة للمتضررين من دون نفقات".
واكد ان في حوزته دراسة عن عدم دستورية مشروع الموازنة وانه مستعد لتقديمه من دون مقابل الى عشرة نواب يطلبونها.
ومن المقرر ان تضع هيئة مكتب المجلس اليوم المشاريع التي ستطرح على الهيئة العامة الاسبوع المقبل وعددها نحو 35 بنداً تتناول شؤوناً صحية وتربوية ومالية وملف مياومي الكهرباء.
انتخابات اللبنانيين في أميركا
وفي حمأة الانتخابات الفرعية في الكورة التي تتواصل التحضيرات لها، وفي اجواء الانتخابات النيابية لسنة 2013، وحساباتها التي بدأت تحرك السياسيين وتحكم مواقفهم واطلالاتهم، برز موضوع مهم يخص الاميركيين ذوي الاصل اللبناني والذين يحتفظون بجنسيتهم، وتالياً يحق لهم الاقتراع في السفارات اذا ما وجد اقتراع المغتربين سبيله الى التنفيذ بعدما أقر في 2009.
وقد حصلت "النهار" على مذكرة تطرح موضوع الاقتراع في الاراضي الاميركية لمصلحة مرشحي "حزب الله" وعما اذا كان يشكل الانتخاب انتهاكاً لقانون العقوبات الاميركي، اذ ان الولايات المتحدة تطبق حالياً برامج عقوبات متعددة على "حزب الله"، وتحظر على الافراد في الولايات المتحدة اجراء معاملات او اشكال اخرى من التعامل بأملاك تابعة لـ"حزب الله"، او امتلاك مصالح في هذه الاملاك. ولا تذكر القوانين المرعية الاجراء ما اذا كان الاقتراع يشكل منفعة محظورة اذا صوّت الشخص لمرشح من "حزب الله". يمكن المحاججة دفاعاً عن هذا الاقتراح او ضده.
ويملك مكتب مراقبة الاصول الاجنبية حرية التصرّف في تفسير قانون العقوبات الاميركي وتطبيقه تحقيقاً لاهداف السياسة الخارجية والامن القومي للولايات المتحدة. وبما ان اسماء المرشحين الذين يمثلون "حزب الله" سوف تظهر في الاقتراع، فمن الممكن ان يخلص المسؤولون في مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية، الى ان تصويت الشخص خلال وجوده في الولايات المتحدة في اقتراع لـ"حزب الله" مصلحةً فيه هو فعل محظور. وتقترح المذكرة تقديم طلب للحصول على التوجيهات اللازمة في هذا الاطار، او بصفة بديلة طلب الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية يجيز مثل هذا التصويت حرصاً على عدم حصول انتهاكات لقانون العقوبات الاميركي.
