لم يقارب إعلان النيات الذي صدر في اختتام جلسة الحوار الوطني اللبناني الذي استؤنف بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، نقاط الاختلاف وتحديداً تلك المتعلقة بسلاح «حزب الله "، ولا الموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بمقدار ما شكل محاولة لتنفيس الاحتقان السياسي والمذهبي لعلها تهيئ المناخ لملامسة هاتين النقطتين في الجلسة المقبلة المقررة في 25 من الشهر الجاري.
وعلمت «الحياة "من مصادر متعددة شاركت في الجلسة بأن الاختلاف حول سلاح «حزب الله
والمحكمة الدولية كان وراء ترحيل هاتين النقطتين إلى الجلسة المقبلة لعل المشاورات الثنائية التي يتولاها رئيس الجمهورية في ظل انقطاع التواصل بين التحالف الشيعي المؤلف من حركة «أمل "و «حزب الله
من جهة وبين قوى 14 آذار من جهة ثانية، تتيح تحقيق الحد الأدنى من تنظيم الاختلاف بعيداً من تبادل الاتهامات وتسجيل المواقف بما يضمن الحفاظ على الاستقرار العام وترسيخ التهدئة وعدم تعريضها إلى انتكاسة جديدة.
وأكدت المصادر عينها أن إعلان بعبدا، وإن ركز على تحييد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة والحؤول دون استيراد تداعيات الأزمة السورية ومفاعيلها إلى الداخل، فإنه في المقابل حاول أن يدرج لبنان على لائحة الانتظار إلى حين جلاء حقيقة المتغيرات التي تشهدها المنطقة التي لا يمكن لبنان أن ينأى بنفسه عنها ما لم يُصَر منذ الآن إلى التوافق على ما يحصن ساحته ويحميها من الانعكاسات المترتبة على الأزمة السورية.
تمرير هدنة
ولفتت إلى أن إعلان بعبدا ينم عن رغبة رئاسية في خلق المناخ الداعم لتمرير هدنة بأقل مقدار من الخسائر الأمنية والسياسية من شأنها أن تنعش الاقتصاد الذي يرزح الآن، وكما قال رئيس الجمهورية في مستهل جلسة الحوار، تحت وطأة الانكماش المخيف نتيجة تراجع موسم الاصطياف على رغم المحاولات الهادفة إلى انعاشه.
وقالت المصادر إن إصرار سليمان على استئناف الحوار يلقى تأييداً من المجتمعين الدولي والعربي اللذين يتطلعان إلى توفير الحماية للبلد ويحذران من إغراقه في دورة جديدة من التأزم تحت ضغط الأحداث الجارية في سورية.
ورأت أن من غير الجائز تعريض لبنان إلى أزمة مفتوحة فيما ينصرف المجتمع الدولي إلى مواكبة ما يجري في سورية من موقعه المراهن على حصول متغيرات فيها مهما طال أمد الانتظار، مؤكدة أن أقصى طموح هذا المجتمع يبقى محصوراً، حتى إشعار آخر، في تمديد عمر الأزمة في لبنان وإنما على قاعدة التفاهم على تنظيم الاختلاف وخفض منسوب التوتر السياسي و «تنعيم
الخطاب من دون الطلب من هذا الفريق أو ذاك التراجع عن مواقفه.
وبكلام آخر، فإن المجتمع الدولي ما زال يراهن على إمكان التفاهم بين الأطراف المشاركين في الحوار على هدنة مديدة تتولى هيئة الحوار رعايتها، وتكون بمثابة لجنة أمنية عليا تتدخل لدى حصول أي تدهور وتعمل على استيعابه ومنعه من أن يتمدد باتجاه مناطق أخرى.
ومع أن المجتمع الدولي أبدى ارتياحه، وفق المصادر، إلى المضامين الواردة في إعلان بعبدا، فإن الإعلان بحد ذاته يعيد التواصل، ولو بالواسطة، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية.
وترى المصادر عينها أن الحزب اتخذ قراره باتباع خطاب الحد الأقصى، ليس لأنه لا يريد فتح حوار مع خصومه، وإنما للحفاظ على قوته وعدم التفريط بها بالشكل الذي يسهل عليهم استدراجه إلى تسوية لا تأخذ في الاعتبار حجمه السياسي وحضوره الفاعل في الساحة الشيعية.
لهذا، فإن إعلان بعبدا قرر أن ينأى بنفسه عن الاختلاف حول سلاح «حزب الله
، لعل رئيس الجمهورية ينجح لاحقاً في إدراجه كبند حواري غير قابل للانفجار.
