اليوم عيد العمال العالمي وفي لبنان عطلة، ومسيرات، واحتجاجات، وتجمعات، وغداً جلسة عادية لمجلس الوزراء بجدول استكمالي، مع استبعاد طرح مشروع الـ8900 مليار ليرة، الذي أكد مصدر وزاري لـ«اللواءان وزير المال محمد الصفدي يعيد صياغته من جديد بطريقة معدلة، وهو ما اكده الوزير نفسه بإعلانه مساء امس «اننا عدنا الى نقطة الصفر بموضوع الـ8900 مليار ليرة، مشيراً الى ان الحكومة طلبت منه ان يعيد تقديم هذا المشروع اليها لاعادة اقراره وارساله الى مجلس النواب.
وتزامن هذا الارتباك المالي مع اخفاق الاجتماع الذي عقد في وزارة العمل برئاسة وزير العمل سليم جريصاتي للجنة الحوار المستدام بين اطراف الانتاج والذي استُدعي اليه نقيب واعضاء نقابة المستشفيات الخاصة بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي، والمرتبط أصلاً بقصور المالية العامة للدولة من الانفاق في اي مجال من المجالات.
وبعد جولة من الاخذ والرد والعتاب وتبادل قذف المسؤوليات، تمسك الطبيب سليمان هارون نقيب المستشفيات الخاصة بالموقف الرافض لمعاودة استقبال المرضى المضمونين ما لم تقر ادارة الضمان الزيادة التي وافق عليها مجلس الوزراء والتي تشكل بدورها من انعدام السيولة في ضوء رفض الهيئات الاقتصادية زيادة الاشتراكات في الضمان وتنفيذ قرار الادارة في هذا الشأن.
وترتب على هذا الانفاق، حيث اكتفى وزير العمل بالاستماع الى وجهتي النظر المتضادتين، ان قرر دعوة ادارة الضمان للاجتماع الاربعاء او الخميس، متكتماً على افكار يرغب في تقديمها للاجتماع، فيما يتعذّر على العمال والمستلزمين وسائر المضمونين في عيدهم الذهاب الى المستشفى للطبابة والاستشفاء.
اما على صعيد الاضراب المقرر بعد غد الخميس، فهو باقٍ في موعده مع اعلان حركة «امل
مشاركتها بكثافة في الاضراب، في وقت تساءل فيه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر دردشة من لندن على «التويتر الخاص به: «هل بالاضراب والتظاهر يحظى العامل بحقوقه كاملة؟.
وإذ اعترف ميقاتي بصعوبة الظروف والقدرة على تخطيها، أكّد أن الحكومة مستمرة طالما انها تحظى بثقة المجلس النيابي وتتمتع بالقدرة على العمل في سبيل لبنان واللبنانيين جميعاً من دون استثناء.
وفي السياق نفسه، أكّد وزير المال «انه من اليوم ولحين إقرار الـ8900 مليار بمجلس النواب، لدينا مشكلة إنفاق الا إذا اتخذت الحكومة قراراً بأن ننفق أكثر من القاعدة الاثني عشرية للعام 2005
.
تسابق أميركي – إيراني
وفي خضم هذا التشظي الداخلي الذي ترافق مع تطورات أمنية بالغة الخطورة شمالاً وجنوباً، سواء عبر باخرة الأسلحة التي لم ينتهِ التحقيق حولها بعد أو اقدام إسرائيل على بناء الجدار الفاصل من نقطة بوابة فاطمة جنوباً وشرقاً، يصل إلى بيروت غداً مسؤول أميركي رفيع يرجح أن يكون شخصية أمنية بالتزامن مع زيارة السفير جيفري فيلتمان مساعد وزير الخارجية هيلاري كلينتون في إطار منفصل، إذ يخصص المسؤول الأمني زيارته للمنطقة الحدودية الشمالية مع سوريا قرب وادي خالد، في مهمة وصفتها مصادر مطلعة بأنها بداية تحرك غربي – أميركي ضد النظام في سوريا، ولا سيما أن هذا المسؤول الأمني يتمتع بمعرفة حثيثة وسعة اطلاع واسعة بالوضعين اللبناني – السوري.
وفي هذا الإطار، كشف بيان لرئاسة الجمهورية عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان تلقى اتصالاً من الوزيرة كلينتون تمّ في خلاله تبادل الآراء في شأن أبرز المواضيع المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما أبدت رغبتها في إيفاد نائبها جيفري فيلتمان إلى لبنان لمتابعة البحث في تلك المواضيع.
وتوقفت مصادر دبلوماسية مطلعة عند إشعار رئيس الجمهورية وليس وزارة الخارجية بهذه الزيارة، وكُشِفَ النقاب عن أن رئيس المجلس لم يحدد بعد موعداً لفيلتمان.
في هذا الوقت، انتقدت مصادر بارزة في المعارضة زيارة الوفد الوزاري الإيراني للمشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة واللجنة الاقتصادية اللبنانية – الايرانية المشتركة في هذا الظرف الذي يسبّب للحكومة إحراجاً عربياً وإقليمياً ودولياً فضلاً عن زيادة النقمة الشعبية على رئيسها بسبب التورّط الإيراني بالأحداث السورية، إضافة إلى المشكلات الخليجية والعقوبات الدولية على إيران بسبب الملف النووي.
واعتبرت المصادر أن الهدف من الزيارة توجيه رسالة إلى حلفاء إيران في الداخل تحمل تطميناً في ضوء التطورات الدراماتيكية للأزمة السورية وموقع حلفائها في المعادلة الداخلية.
حملات عونية – جنبلاطية
وعلى خلفية الانقسام الداخلي والنتائج الاتهامية لجلسات المناقشات العامة للحكومة، إندلع سجال أشبه بالحملة بين النائبين ميشال عون ووليد جنبلاط من موقعين مختلفين، فعون تعرّض في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح لجنبلاط من دون أن يسميه على خلفية رفضه لاعتماد النسبية في قانون الانتخاب إذ اعتبر أنه «يريد أن يسيطر على نواب المسيحيين في دائرته ويقول أننا نعمل على تحجيمه، سائلا: هل يجوز ان نقوم بتضخيم وجوده وسيطرته على حسابنا؟ مؤكداً تمسكه بقانون انتخابي يجعل لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية، الامر الذي اعتبره جنبلاط في موقفه الاسبوعي بجريدة الأنباء، رغبة جامعة لاقصاء الاخر وليس لتحقيق الاصلاح، داعياً بعض القوى العبثية في الاكثرية وفي الاقلية إلى التواضع، معتبرا ان النسبية تعيد حقبة الوصاية، رافضا ان يطل علينا مجددا احد ابرز وجوه الوصاية ليعلن عودته الى الساحة السياسية من البوابة النيابية، (في اشارة للواء جميل السيد الذي اعلن من على شاشة تلفزيون المنار انه سيترشح للانتخابات النيابية عن المقعد الشيعي، اما في النبطية او في البقاع). سائلاً -والكلام لجنبلاط- هل ان النسبية هي للاتيان بمجلس نواب ينتخب رئيساً خارج اطار التوافق يعيد انتاج عهد الوصاية مجددا وينصاع إلى محور زائف وزائل يدعي الممانعة؟ وإذ اعتبر ان العودة إلى حقبة عنجر مستحيلة، رأى ان اي محاولة للتسلل نحوها من خلال قانون الانتخاب او سواها ستواجه مجددا برفض اللبنانيين اعادة عقارب الساحة إلى الوراء.
وفي سياق المواقف، كشف رئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع انه سيدعي غدا على وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بتهمة تضليل التحقيق في محاولة اغتياله، واعتبر انه اذا فرطت الدولة بالكامل – مع الاخذ بالاعتبار انها ليست فارطة – فسيكون خيارنا هو السلاح، لكنه استدرك قائلاً: «ان خيارنا الاول وحتى الخمسين هو الدولة وسنعمل على بنائها
.
مهرجان الاحد
وفي خضم السجالات المتمادية، يتوقع ان تلامس الكلمة المتلفزة عبر شاشة عملاقة للرئيس سعد الحريري في مهرجان تيار المستقبل في ساحة الشهداء امام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في السادس من ايار، سقفاً سياسياً عالي النبرة وتتضمن مزيداً من المواقف المتضامنة مع الشعب السوري.
واوضح عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل مصطفى علوش ان المشاركة في المهرجان ستكون شعبية ورسمية من فريق 14 آذار.
وكشف ان مضمون كلمة الرئيس الحريري يرتكز على محورين: اقليمي يتطرق الى الازمة السورية ومحلي يتناول غلبة السلاح على القرار الوطني.
وفي الإطار نفسه أكد عضو كتلة المستقبل النائب جمال الجرّاح لـ «اللواء
أن كل الوسائل الديموقراطية ستبقى متاحة أمام المعارضة وسنستعملها على قدر ما يسمح القانون وصولاً لإسقاط الحكومة.
وعن ارتدادات التحركات في الطريق الجديدة وفي 6 أيار دعماً للثورة السورية قال إن الدعم هو سياسي ومعنوي ومادي بعيداً عن منطق تهريب السلاح إلى الداخل السوري، وشدد أن المعارضة ستبقى في إطار التحرك السلمي وأي إخلال بالأمن يُسأل عنه الفريق الآخر.
التحقيق البرلماني
نيابياً، ارتفعت وتيرة الاهتمام بالأمس بموضوع الانفاق المالي والسجال السياسي حول وصول الموضوع إلى الواجهة النيابية بعد التسابق بين المعارضة والموالاة على المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فبعد طرح الطلب من قبل النائب سامي الجميّل خلال جلسات المناقشة العامة كمقايضة بديلة عن طرح الثقة، وبعد مسارعة النائب جورج عدوان الأسبوع المنصرم إلى الطلب من رئيس المجلس بتشكيل لجنتين للتحقيق الأولي في قضية البواخر والكهرباء والثانية في الهدر المالي منذ العام 1988، تقدم في المقابل النواب: علي فياض وياسين جابر وابراهيم كنعان بطلب رسمي لتشكيل لجنة تحقيق منذ العام 1993، بعد لقاء موسع مع الرئيس بري في عين التينة ما ينبئ حسب المصادر بجدية هذه المطالبة وبجدية طرحها من قبل رئيس المجلس طبقاً للاصول على ان توافق على الامر الهيئة العامة واذا ارادت تعطي اللجنة سلطات قضائية. الا انه من المؤكد حسب المصادر ان الامر له خلفيات سياسية وهو ما ظهر من خلال التباين في المهلة التي طلبها كل طرف سياسي كبداية للتحقيق.
هذا وكان النائب عمار حوري سارع من مجلس النواب إلى تذكير الرئيس بري بالاقتراح الذي كان تقدم به مع النواب: بطرس حرب وانطوان زهرا ومروان حمادة وآغوب قصارجيان ونايلة معوض في العام 2008 للتحقيق في الحقبة التي تسلم فيها النائب ميشال عون الحكومة وتحديداً منذ العام 1988 وطالب بري بإخراجه من الادراج.
