للجيش اللبناني اجراءات وتدابير ذات هدف امني بعنوانين، الاول ميداني في تنفيذ مهام موكولة اليه من السلطة السياسية، لمعالجة امور على الارض في مواجهة وقائع واحداث ومظاهر وظواهر وممارسات وحالات تهدد الأمن القومي للدولة،والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والنظام العام بالفوضى والفلتان والتجسس والعمالة والفتنة وبث الاشاعات المضللة، وما الى ذلك، من انواع الجرائم التي تنص القوانين على معاقبة المخططين لها والداعين اليها والقائمين بها.
والعنوان الثاني لهذه الاجراءات والتدابير، هو ما كان احترازياً واستباقياً ووقائياً من احداث وجرائم مختلفة قد تقع، بعد ان يكون الجهاز العسكري المختص في استطلاع واستكشاف واستعلام ما يدور في الخفاء من مخططات وما يُرسم من مؤامرات تهدف الى زعزعة الاستقرار والبلبلة والدعوة الى «دويلات» الطوائف وامارات المذاهب، و«محاكم» الشوارع، واستبدال الامن القومي للدولة بالامن الذاتي لهذه «الدويلات» و«الامارات» واستبدال القضاء الشرعي «بقضاء» الشوارع واحكام جاهلية حديثة، حيث يسارع الجيش الى افشال واسقاط ذلك، قبل حدوثه، فيحقق انتصارين في وقت واحد، وهما التغلب على احداث جرمية وارهابية وقعت، ومن ثم تعطيل احداث ومؤامرات قبل ان تقع.
وهذا ملحوظ عسكرياً وامنياً وشعبياً في الحفاظ على النظام العام من بؤر الفوضى والشغب والفتن والاقتتال الفئوي والعبث بالقوانين المرعية الاجراء، ومن الاعتداء على الاملاك العامة والخاصة، وفي مكافحة شبكات العمالة الاسرائيلية، واقفال مطابخ الطوابير الخامسة الى بث الشائعات والاباطيل الهادفة الى تضليل الرأي العام واختراقه بالاحباط والتضليل والانقسام الفئوي والتناحري. حيث يندرج هذا التضليل وتلك الاشاعات في آلية الحرب النفسية والاعلامية على الجيش والشعب معاً. ومن الطبيعي ان تكون انجازات الجيش في ما يقوم به على هذا الصعيد، مستنداً الى مشاركة المواطنين له في ذلك، وفقاً لشعار: كل الشعب من الجيش، وكل الجيش من الشعب وللوطن وكل مواطن خفير.
كل ذلك، يصب في خانة انقاذ لبنان من خيوط وافخاخ والغام مؤامرة قائمة يتم تعطيلها.
ومن الطبيعي، ان تتكامل الاجراءات العسكرية للجيش مع تدابير القوى الامنية لتحصين الوضع بالاستقرار الشامل. وتلخصياً سيادياً وقانونياً ووطنياً ودستورياً للامور المشار اليها في هذا السياق، انه لا امن بالتراضي والتسامح والتساهل والمقايضة مع المخلين بالامن والسيادة والسلام الاهلي.
