ذكر عضو "كتلة المستقبل" النائب أحمد فتفت لمناسبة ذكرى 13 نيسان بأن "هناك سبعة عشر ألف لبناني مفقود خلال الحرب الاهلية لا نملك تفاصيل عنهم، ولم تتم معالجة الموضوع بشكل جدي ولم تحصل مصالحة حقيقية".
وشدد فتفت في حديث إلى "أخبار المستقبل" اليوم على أن "للمصالحة الوطنية أصولا بالانفتاح على الآخر والاعتراف بالاخطاء، وربما الدكتور سمير جعجع الوحيد من كل الذين شاركوا في الحرب تجرأ ووقف وقال: "أخطأنا في مكان ما واعتذر عن الاخطاء"، بينما تحول الباقون من رؤساء ميليشيات الى مسؤولين ووزراء واستمروا في الحياة كأن شيئا لم يكن".
وقال: "يجب ألا يبقى 13 نيسان مجرد ذكرى، يجب أن نتذكر اننا اخطأنا كلنا بحق بعضنا البعض، واننا مارسنا اخطاء كبيرة جدا، البعض بالسلاح والبعض بالكلمة والبعض بالممارسة اليومية، وان هناك 200 الف قتيل، ومئات آلاف الجرحى والمعوقين والمفقودين، وكلها قضايا يجب ان تبقى في ذاكرتنا، واعتقد انها في ذاكرة اللبناني. قد تكون ذاكرتنا الواعية وغير الواعية عن الحرب الاهلية عاملا مؤثرا جدا فلا ننزلق باتجاه مخاطر الفتنة، ويعود الفضل في هذا إلى الشعب اللبناني الذي يضطر احيانا إلى تقديم تنازلات اساسية في مواقف مهمة لكي لا ننزلق الى الفتنة التي انزلقنا اليها عام 1975".
وأسف لأن "السلاح تحول بعد عام 2006 إلى الداخل ولم يعد يقاوم اسرائيل، وصار همه السيطرة على الحياة السياسية الداخلية، أي أنه تحول من سلاح مقاومة إلى سلاح ميليشيا".
ورأى أن "لا إمكان اليوم لتكوين اكثرية لاسقاط الحكومة في المجلس النيابي، بل يوجد إمكان لتكوين اكثرية تسد الثغرات"، مؤكدا أن "جلسة المناقشة العامة في مجلس النواب الثلاثاء المقبل مهمة وسيكتشف الرأي العام فضائح على المستوى السياسي والامني والاداري والمالي وعلى كل المستويات، قد تودي بالحكومة وتسقطها كما سقطت حكومة عمر كرامي من دون تصويت".
وانتقد وزير المال محمد الصفدي وقال: "من غير المقبول ان يتحدث عبر وسائل الاعلام عن عدم استطاعة الدولة دفع رواتب الموظفين، فهذا كلام ابتزازي وغير دقيق، ولا يجوز قول هذا الكلام حتى لو كان صحيحا، علما أنه ليس كذلك. لدى الوزير الصفدي موازنة اثني عشرية، حتى ولو طبق القانون وفق عام 2005، ولديه إمكان للدفع لغاية بداية الشهر السابع أي تموز، كما انه طبق كوزير للمال سياسية مختلفة عام 2011 عبر سلف الخزينة وغطى مجلس الوزراء كل السنة. هذه محاولة ابتزاز لفخامة الرئيس وللرأي العام، ومحاولة ضغط لإجبار رئيس الجمهورية على التوقيع على ال 8900 مليار، وفخامة الرئيس يعلم ان مشروع المرسوم غير ملائم وفيه مخالفات قانونية تجب معالجتها كما تجب معالجة كل المصاريف التي تمت منذ عام 2006 حتى اليوم".
ورأى أن "الصفدي قدم بالامس إلى فريق الثامن من آذار اوراق اعتماده ليكون رئيسا للحكومة بدلا من رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، كما قدمها إلى الرئيس بشار الاسد والسيد حسن نصرالله والجنرال ميشال عون". ووصف هذا الأمر بأنه "صراع على الموقع يدل على ان هذه الحكومة فشلت في كل شيء حتى انها فشلت في تحالفاتها السياسية وان تكون حكومة جدية وتنتج في اي مجال، ألا يخجلون؟"
وفي موضوع "داتا" الاتصالات حمل فتفت "مجلس الوزراء والرئيس نجيب ميقاتي تحديدا، مسؤولية كبرى لأنهم حولوا مفهوم القانون 140 الذي يتكلم على التخابر وملاحقة المخابرات ويختلف كليا عن حركة الاتصالات، ودمجوا الامور ليضيعوا البوصلة". وسأل: "أي خصوصية كشفت بواسطة "الداتا"؟ "الداتا" كشفت عمليات إرهابية وعمليات للمخابرات الاسرائيلية بالمئات وعمليات اغتيالات. سنسأل الحكومة وانا احملها مسؤولية اي حدث امني يقع في لبنان واي اغتيال يحصل، في حال استمرت في رفض اعطاء هذه المعلومات إلى قوى الامن وبالتحجج بأن هذا قضائي".
وبالنسبة إلى اجتماع معراب التضامني مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد محاولة اغتياله أكد أن "الإجتماع نجح بشكل فاق توقعاتنا، ونجح بإعادة اللحمة الكاملة الى قوى الرابع عشر من آذار، وصدر بيان في السياسة واضح لم يرتكب اي هفوات من الناحية القانونية ولا من ناحية الاتهامات العشوائية، ووضع النقاط على الحروف في كل الامور السياسية الحالية وسنكمل في مجلس النواب".
ووصف ما نشرته جريدة "الديار" عن غياب الرئيس فؤاد السنيورة عن الإجتماع بأنه "كلام سخيف"، وقال: "نفس الرئيس السنيورة كان حاضرا وكذلك توجيهاته حاضرة وإصراره على تواجد أكبر عدد من نواب "المستقبل"، والدكتور سمير جعجع يعلم بالتأكيد وبحسه الامني ان حضور الرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة ليس ضروريا وأن يعرضا نفسيهما للخطر في مكان مكشوف".
وبالنسبة إلى قانون الإنتخاب رفض فتفت ان "يتكلم وزير الداخلية على مناورة، لأنه ليس من المفروض على القوى السياسية طرح قانون انتخابات، بل يفترض بوزير الداخلية ان يطرح قانون انتخابات على مجلس الوزراء، وان يرسله الى مجلس النواب لمعرفة آراء القوى السياسية. التقصير اليوم في هذا المجال هو من الحكومة ومن وزير الداخلية. ليس الوزير من يستهدفنا بل من حضر المشروع، وهذا استهداف واضح ل "تيار المستقبل" وللنائب وليد جنبلاط، واذا ما أردنا السير بالنسبية، فيجب ان يكون لبنان دائرة واحدة كما قال الرئيس نبيه بري، لكننا نقول للرئيس بري إن هذا الامر لا يمكن حصوله في ظل وجود السلاح، لأن السلاح يكون حينها وصاية على النسبية، ويجعل التصويت في مناطق اكثرية وفقا لوهجه وتأثيره ومفاعيله".
وتابع: "لم نطرح قانون ال1960، واريد التذكير ان الاقتراح كان يعتبر مكسبا كبيرا لمسيحيي الثامن من آذار بعد اجتياح بيروت في أيار 2008 والنائب ميشال عون وضع لافتات وقال أنه استعاد الحقوق الا انه تبين له في الانتخابات ان الشعب ليس من هذا الرأي. نحن في انتظار ما سيصدر عن الحكومة كمشروع لنناقشه بالتفصيل، ونعلم ان القانون الحالي في حاجة الى إصلاحات مهمة، ونرفض بكل صراحة ان يكون السلاح عاملا مؤثرا من دون اي توازن في قانون الانتخابات".
وختم فتفت: "سنطرح على حلفائنا في قوى الرابع عشر من آذار ان تشكل لجنة مشتركة لصياغة مشروع انتخابي مشترك، وما زال امامنا وقت وخصوصا ان الحكومة هي المقصرة ووزير الداخلية لم يرسل شيئا الى المجلس لغاية اليوم".
