استعر السجال حول ملف بيانات الهاتف الخلوي التي ترفض وزارة الاتصالات تزويد الأجهزة الأمنية بها. أمس، صدر قرار قضائي يرفض منح هذه البيانات لقوى الأمن
فيما استمرت قوى 14 آذار بالهجوم على وزير الاتصالات نقولا صحناوي على خلفية حجبه لبيانات اتصالات الهاتف الخلوي عن الأجهزة الأمنية، رفضت الهيئة القضائية المختصة منح داتا الاتصالات لفرع المعلومات، في قرار نهائي أصدرته امس. وتضم الهيئة في عضويتها كلاً من القضاة رئيس ديوان المحاسبة عوني رمضان ورئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ورئيس محكمة الجنايات القاضي حاتم ماضي.
وأتى قرار اللجنة التي ينيط بها القانون منح أذونات التنصت بعد ورود كتاب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب فيه من وزارة الاتصالات تزويدها ببيانات الهاتف الخلوي لكل لبنان، لاستثمارها في التحقيق في محاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. لكن اللجنة رفضت الاستجابة لطلب الامن الداخلي، رابطة ذلك بالقانون 140/99 الذي يحمي خصوصية التخابر. وبحسب اثنين من اعضاء اللجنة، فإنها «ارتأت النظر في منح جزء محدد من الداتا يتعلق بقضية معينة وذلك بناءً على طلب مسبق على أن يصار إلى دراسته من قبل اللجنة القضائية المستقلة نفسها».
واللافت في هذا القرار هو اللون السياسي لأعضائها، وخاصة أن اثنين منهم محسوبان على قوى 14 آذار (أي القاضيان ميرزا وصادر)، إضافة إلى كون ماضي هو من أقرب القضاة إلى ميرزا. ورغم ذلك، فإن أحداً من أعضاء اللجنة لم يعترض على القرار. وفي مقابل كلام عضوي اللجنة، لفتت مصادر امنية إلى ان عضواً ثالثاً في اللجنة أبلغ المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ان رفض الطلب تم لسببين شكليين: اولهما ان المديرية طلبت بيانات الهواتف الخلوية عن الاشهر الثلاثة الماضية، فيما قرار مجلس الوزراء يمنحها حق طلب البيانات عن شهرين لا غير. اما السبب الثاني، فمرتبط بمضمون الطلب الذي وردت فيه عبارة «قاعدة بيانات الاتصالات، وبيانات الرسائل النصية من دون المضمون». ورغم ان القاضي سعيد ميرزا سبق أن تلقى عشرات الطلبات المماثلة، وبالتالي، يعرف أن هذه العبارة معناها الحركة الجغرافية والزمانية للاتصالت من دون مضمونها الصوتي او النصي، فإن اللجنة استمعت لرأي «خبير اتصالات» هو ضابط متقاعد. ورأى الخبير أن هذه العبارة تعني الحصول على المضمون الصوتي للاتصالات، رغم أن المطلعين على أوضاع قطاع الاتصالات يدركون أن شركتي الهاتف الخلوي لا تملكان القدرة التقنية على تسجيل مضمون جميع الاتصالات المجراة في لبنان. وقال أحد أعضاء اللجنة لمتصلين به إنه تم الاتفاق على أن يرد طلب المديرية مجدداً إلى اللجنة طبقاً للشكل المقبول قانوناً، أي أن يكون محصوراً بشهرين، وأن يتضمن الطلب عبارة «الحركة الجغرافية والزمنية للاتصالات، دون المضمون». وتعهد عضو اللجنة بأن تتم الموافقة على الطلب، في حال وروده بالصيغة المذكورة. وبناءً على ذلك، نظمت المديرية طلباً جديداً من المتوقع وروده إلى اللجنة صباح اليوم.
وكانت كتلة المستقبل قد استنكرت أمس ما وصفته بـ«الفضيحة المستمرة والمتمثلة في حجب حركة الاتصالات عن الأجهزة الأمنية بحجج واهية ومعيبة لا مبرر لها إلا إبقاء لبنان وقياداته ساحة مكشوفة ومشرعة للقتل والاغتيال»، مطالبة «مجلس الوزراء بوضع حد نهائي وفوري لهذا اللغط من أجل تمكين الاجهزة الامنية من الحصول على حركة الاتصالات بشكل دائم ومستمر».
وتعليقاً على «محاولة اغتيال» جعجع رأت الكتلة أن «بعض الجهات ربما يكون قد عاد إلى استخدام الأسلوب الاجرامي ذاته في مواجهة الآخرين أو ممن يخالفونهم الرأي والعمل على الغاء وجودهم عبر الاغتيال والقتل».
واستغربت الكتلة «الاحتفالية الفاجرة والمعيبة التي بدأت من الرابية ووصلت الى زغرتا، بإطلاق العميل الاسرائيلي فايز كرم الاسبوع الماضي»، واضعة ما جرى في ظل «تفاهم مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله».
عون: قرار الداتا بيد اللجنة
من جهته، نفى رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون أن يكون لديه أي «احراج» من استقبال كرم، مؤكداً أن الأخير «نفذ عقوبته وجاء سلّم علينا وذهب الى منزله، وهو دفع ثمن الغلطة التي قام بها». وعن «محاولة اغتيال» جعجع، أكد عون أن «لا سبب لعدم اتصالي بجعجع»، مشيراً الى أنه «رئيس تكتل وقائد جيش سابق وانتظر دائماً نتائج التحقيق لاتخاذ موقف».
وعلق على اتهام وزير الاتصالات بعدم إعطاء الأجهزة الأمنية داتا الاتصالات اللازمة، مشيراً الى أن «هناك مساراً قانونياً لإعطاء كل المعلومات عن شبكة الاتصالات، وهناك لجنة مشكلة من عدة قضاة واصدرت قراراً في هذا الاطار، والوزير لا علاقة له بالموضوع اطلاقاً».
في سياق آخر، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منزله في لندن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، الذي أكد تقديره «للسياسة الحكيمة التي تعتمدها الحكومة اللبنانية مما ساعد في تعزيز الاستقرار في لبنان»، بحسب بيان مكتب ميقاتي.
