التردد والتأرجح والتأجيل والمناكفة بين الأطراف والجهات والتكتلات والتجمعات النيابية والحكومية والسياسية، حيال التعيينات الإدارية والقضائية والحسابات المالية وغيرها من القضايا العالقة والمعلقة في سقف الخلافات والتجاذبات بشأنها، ففي ذلك، ضرر بالغ وشلل شامل، وتعطيل دائم، يصيب هذا الطرف او ذاك مشاركاً مؤسسات الدولة، ومصالح الشعب، ويؤسس لأزمات وخسائر عديدة في السياسة والاقتصاد، ويصبح الجميع مشاركين بطريقة، مباشرة وغير مباشرة في تأخير معالجة المسائل الخلافية، عندما ينتظر كل طرف إلى هذه المعالجة من زاوية مصالحه الخاصة ونفوذه الذاتي وشعاراته المرفوعة على حساب المصلحة الوطنية العليا ضارباً عرض الحائط بالقوانين الناظمة لأعمال الدولة، وللعلاقات بين سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وما يحمل ذلك، من وقف للمشاريع الانمائية والخدماتية والاصلاحية التي يحتاج اليها الشعب، وتنهض بالوضع العام من تراكم الخلاف حول تنفيذ تلك المشاريع إذا ما بقي السجال السياسي والاعلامي دائراً ومحتدماً ومتصاعداً بشأنها.
معنى ذلك، ان الترابط قائم بين تسريع التعيينات الإدارية والقضائية، وبين الاسراع في النهوض الكامل للدولة على مختلف الصعد والمستويات، وان فاعلية التعيينات تستند إلى اختيار اصحاب الكفاءة والاختصاص والنزاهة والخبرة، بعيداً عن المحسوبية والشللية والاستزلام، و«التنفيعات»، وهذا ما يركز عليه ويدعو اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، لان الانتاجية الادارية والقضائية تكون باختيار المسؤول المناسب في المكان المناسب، ولكن هناك اشكاليات تعرقل ذلك، وعلى هذا الصعيد، قال الرئيس سليمان: «الماكينة التي تتحكّم التعيينات غير سليمة، والدستور يحتاج إلى تصحيح هذه الثغرة عبر سحب موضوع التعيينات من لائحة المواضيع الأربعة عشر التي تحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء. وبما يعيد دور رئيس الجمهورية ويحفظ دور الوزير ويحدد دوراً لرئيس الجمهورية ويحفظ دور الوزير ويحدد دوراً لمجلس الوزراء وإلا ستبقى قيد العرقلة. يجب ان يعود الرئيس وفق آلية معينة ليطرح الأسماء للتعيين بحيث يبدأ الترشيح من الوزير ويرفعها إلى لجنة يعينها مجلس الوزراء وتنتهي عند الرئيس ولا تعود للوزير. الرئيس هو الذي يطرحها على مجلس الوزراء وحينها يكون التصويت بالأكثرية وليس بالثلثين لأن هذا القيد في ظل المناصفة لا جدوى منه سوى أنه يزيد الصـعوبة في إقرار التعيينات».
وقال أيضاً:
وعن حصرية التعيينات بفريق محدد، فإن المواطن حقاً مطلقاً في منافع الدولة من الامن إلى الصحة إلى التعليم إلى التعيين وهذا ليس محصوراً في الفريق السياسي الموجود في السلطة. ومن المعيب القول إن هذا الطرف أو ذاك يريد حصر التعيينات به. كما انه ليس صحيحاً ان الشغور في الإدارة مسيحي فقط، فهو مسيحي ومسلم».
ولذا، أصبح الأخذ برأي ورؤية الرئيس سليمان: دستورياً وميثاقياً بشأن التعيينات العامة هو المنطق والمنطلق للخروج النهائي من جدلية الخلاف على هذه التعيينات.
