اشارت "النهار" الى ان مجلس النواب لم يتمكن من اقرار اقتراح القانون المتعلق بمد خطوط التوتر العالي في وصلة المنصورية تحت الارض إذ حال الخلاف عليه داخل الحكومة كما داخل المجلس دون التوصل الى نتيجة وتقرر أن تسحبه الحكومة لاعادة درسه خلال مهلة عشرة أيام.
ولم تغب هذه العقدة عن جلسة مجلس الوزراء مساء، إذ تصاعدت ملامح الخلاف في موضوع استئجار البواخر لتوليد الكهرباء، وأدلى وزير المال محمد الصفدي بمداخلة عكست تبايناً بينه وبين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أسوة بالتباين بين الأخير ووزير الطاقة والمياه جبران باسيل، حيث أعلن الصفدي أنه "غير مقتنع بوجهة نظر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، انما بوجهة نظر وزير الطاقة جبران باسيل"، وشدّد غامزاً من رئيس الحكومة أن "أحدا لا يستطيع أن يتفرد بالقرار إذا كان الأمر يتعلق باللجنة، وإلا فلتلغى هذه اللجنة".
وعلمت "النهار" أن الصفدي اعترض في الجلسة على موقف ميقاتي من رفض استئجار البواخر ولاحظ أن ثمة لجنة وزارية يجب أن ترفع تقريراً الى مجلس الوزراء لا أن يتفرد أحد بوضع تقرير وإلا فلتلغ اللجنة. وفيما كان منتظراً أن يتلقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة درس موضوع استئجار البواخر دعوة الى اجتماع للجنة اليوم، لم يتلق أي منهم هذه الدعوة الأمر الذي أوحى بتفاقم الخلافات داخل اللجنة وخصوصاً بين ميقاتي من جهة والصفدي وباسيل من جهة أخرى.
وقال باسيل لـ"السفير": "بعد الموافقة على مشروع المرسوم كما وضعته اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء اصبحت الكرة في يد مجلس الخدمة المدنية والتنمية الادارية للتسريع في عملية تعيين الاعضاء، في مهلة شهر كحد اقصى، واختصار كل الروتين الذي قد يحرم لبنان من الاستفادة من ثرواته". أضاف: "الآن تم اقرار تشكيل هيئة خاضعة للوزير ووجودها يشكل عنصرا مساعدا جدا في الرقابة والاستثمار وإعداد الدراسات وتنظيم القطاع، وقد انتهى العهد الذي تشكل فيه هيئات بديلة أو رديفة للوزارات".
