رأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن في حديث الى اذاعة صوت لبنان، "ان مسألة الانفاق الحكومي انتقلت من إطار المقايضة الى التسوية حيث تجري مقاربة المشكلة بشكل غير دستوري وغير قانوني، فيما يجب اتباع الإجراء القانوني طالما كل طرف واثق من حساباته وأرقامه".
واعتبر الخازن:"ان اقتراح وزير المالية غير قانوني إذ يفترض أن يتضمن المشروع قطع حساب وديوان محاسبة ومن ثم يقر في الحكومة ليحال بعدها على مجلس نواب".
من جهة ثانية، استبعد الخازن استقالة وزراء جبهة النضال الوطني من الحكومة، مشيرا في المقابل الى "أن النائب وليد جنبلاط يقوم دائما بإعادة التموضع في مواقفه"، متوقعا "ان يبقى الوضع الحكومي على حاله رغم الاختلافات في وجهات النظر والتعاطي مع المسائل المطروحة".
