الاخبار: مشروع المليارات يُسحَب اليوم وقهوجي يردّ على كونيلّي

سُحِبَ فتيل التفجير الحكومي أمس باتفاق على تعديل مشروع وزير المال الرامي إلى قوننة الإنفاق الحكومي الإضافي لحكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري. من جهة أخرى، أبدى المجلس الأعلى للدفاع ارتياحه للوضع الأمني على الحدود

نجت الحكومة من أزمة جديدة كادت أن تندلع على خلفية مشروع وزير المال محمد الصفدي الرامي إلى قوننة الإنفاق الإضافي لحكومات الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، أو ما بات يُعرف بمشروع الـ16 مليار دولار. فطوال يوم أمس، شهدت المقار الرئاسية جولات مكوكية أفضت إلى تسوية تسمح بسحب مشروع الصفدي من جدول أعمال مجلس الوزراء، على أن يتحول المشروع إلى إقرار لقطع حسابات السنة الماضية. وبكلام آخر، فإن مشروع الصفدي سيتضمن جميع حسابات الدولة للفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2010، لا الإنفاق الإضافي وحسب، على أن تُحال على لجنة المال والموازنة لدراستها، بموازاة إحالتها على ديوان المحاسبة للتدقيق في أرقام الإيرادات والنفقات المسجلة مع المستندات الموجودة في وزارة المال. وتتوقع مصادر نيابية ووزارية أن تطول عملية التدقيق، وخاصة أن مشروع الـ8900 مليار ليرة احتاج إلى نحو شهرين من الدراسة في لجنة المال والموازنة قبل إقراره وإحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب. ولفتت مصادر معنية إلى أن إقرار قطع حساب السنوات الماضية، في حال إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد لجنة المال والموازنة وبعد الاطلاع على قرارات ديوان المحاسبة، سيتيح إصدار قانون الموازنة العامة لمجلس النواب. هذا نظرياً، أما عملياً، فستسمح هذه الآلية بالتدقيق في كل حسابات الدولة خلال الفترة الماضية، وتحديد وجهة صرف كل ليرة طوال السنوات الماضية، على حد قول مصدر نيابي.
وسبق هذا الاتفاق اجتماعات عدة أبرزها بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في السرايا الحكومية، قبل انتقال كنعان إلى عين التينة برفقة النائب ياسين جابر حيث استقبلهما بري. وبعد ذلك، عاد كنعان إلى السرايا ليشارك في جانب من اللقاء الذي جمع ميقاتي والوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل.
وقال كنعان لـ«الأخبار» إن الاتفاق «يسمح للمرة الاولى منذ العام 2005 بإعادة الاعتبار إلى دور القضاء (ديوان المحاسبة) ومجلس النواب في الرقابة على حسابات الدولة». وأكد أن ما جرى «ليس تسوية ولا تنازلاً من احد، بل اتفاق على احترام الدستور والقوانين».
من جهة اخرى، أكدت مصادر وزارية ونيابية أن الاتفاق المذكور لا يشمل ملف الـ8900 مليار المرهون إقراره بموقف النائب وليد جنبلاط الموجود خارج البلاد. وأشارت إلى أن قطع الحساب لا صلة له بإنفاق العام 2011، لأن حسابات العام الماضي تستحق في أيلول المقبل. وبناءً على ما تقدم، ستُعقَد جلسة مجلس الوزراء في بعبدا اليوم، بخلاف ما أشيع أمس عن إلغائها.

المجلس الأعلى للدفاع «مرتاح»

من جهة أخرى، طغى الهاجس الأمني على الحدود اللبنانية ــ السورية على الاهتمام الرسمي، بعد تكاثر الحديث عن النازحين السوريين إلى لبنان وتحذيرات السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيلّي من تداعيات الأحداث السورية على لبنان وطلبها حماية عناصر «الجيش السوري الحر» الهاربين من بلدهم.
وفيما أثارت تصريحات كونيلّي ردود فعل استنكرت «التدخل الأميركي السافر» في الشؤون اللبنانية و«الإملاء على الحكومة» قراراتها، اجتمع المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان واتخذ قرارات أمنية حدودية «أبقاها سريّة وفقاً لما يفرضه القانون».
وحضر الاجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء المال محمد الصفدي والدفاع فايز غصن والخارجية والمغتربين عدنان منصور والاقتصاد والتجارة نقولا نحاس والداخلية والبلديات مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي والإعلام وليد الداعوق.
كذلك حضره قائد الجيش العماد جان قهوجي والمديرون العامون للأجهزة الأمنية المختلفة ومستشارون.
وأعلن أمين سر المجلس اللواء عدنان مرعب أن البحث تطرق إلى «الوضع الأمني في البلاد عموماً. واطلع المجلس من قادة الاجهزة الامنية والعسكرية على نتائج المهام التي نفذتها في كل المناطق اللبنانية والمناطق الحدودية، وأبدى ارتياحه للوضع الأمني عموماً والاجراءات المتخذة. كذلك اطلع على الوضع الأمني في الجنوب وأكد استمرار التعاون مع قوات اليونيفيل تنفيذاً للقرار 1701». وكان قد سبق الاجتماع لقاء بين سليمان وميقاتي عرضا خلاله تطورات.

قهوجي والراعي وكونيلّي

وبعد طلب الحكومة من الهيئات الدبلوماسية الالتزام بمعاهدة فيينا، توالت الردود على كونيلي على أعلى المستويات. وقال العماد قهوجي في مقابلة صحافية «إن المطالبين بتسهيل عبور المسلحين الى داخل سوريا او بالعكس أخطأوا بالطلب وبالعنوان». وأكد قيام الجيش بتعزيز وجوده العسكري في وادي خالد، مشدداً على أن «القوى العسكرية تقوم بكل ما بوسعها لضبط الحدود ومنع التهريب في الاتجاهين وردع أية عملية تسلل».
وفي هذا السياق أيضاً، أشار البطريرك الماروني بشارة الراعي في مطار بيروت قبل مغادرته إلى الأردن إلى أن الدولة اللبنانية «لا تحتاج الى أحد لتأخذ قراراتها، والدولة اللبنانية تعرف كيف تتحمل مسؤولياتها وتتشاور بما يجب ان تقوم به، نحن بلد مستقل وحر وسيد والحكومة تقرر ما تراه لمصلحة البلد».

كونيلّي تكرّر دعوتها

إلا أن كونيلّي التي أيدت موقف مجلس الوزراء بتذكيرها بمعاهدة فيينا، معتبرة أنه أتى «منسجماً تماماً مع دعم الولايات المتحدة القوي للسيادة، واستقلال لبنان وحريته»، جدّدت في المقابل، دعوتها إلى «توفير الحماية للنازحين السوريين غير المسلحين بما يتماشى مع المعايير الإنسانية». ورأت في حديث إلى موقع «النشرة» أنّ «لأعضاء الجيش السوري الحر الحق في الحماية إذا ألقوا سلاحهم، بموجب القانون الدولي الإنساني»، مؤكدة أنّ «الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق من أن العنف في سوريا يمكن ان يمتدّ الى لبنان، وهي تريد دعم الحكومة اللبنانية في الوقت الذي تواصل فيه مواجهة هذا التحدي».

جوبيه يلتقي جنبلاط

وفي سياق متصل، واصل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط جولته الأوروبية متأبطاً الملف السوري، والتقى في باريس وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه « وعرض معه التطورات السياسية الراهنة في الشرق الأوسط»، بحسب بيان للحزب.
على صعيد آخر، بحث وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701. وأعلن بلامبلي أن مجلس الأمن سيناقش التقرير في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وأنه سيسافر إلى نيويورك خلال يومين أو ثلاثة لهذه الغاية.
في هذه الأثناء، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق القرار 1701 إذ اجتازت قوة اسرائيلية قبل ظهر أمس السياج التقني في المنطقة الفاصلة عند «الخط الأزرق» شرق بلدة عيترون، تؤازرها 3 جرافات وحفرت الارض ووضعت شريطاً شائكاً، ما استدعى استنفار قوة من «اليونيفيل» والجيش اللبناني لمراقبة العملية.

درويش: نصر الله مطمئنّ إلى الوضع السوري

أوضح مطران الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك عصام درويش أن الهدف من لقائه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله أول من أمس «التداول في أمور منطقة البقاع على الصعد كافة السياسية، الوطنية، الروحية والانتخابية، إضافة الى ما يجري في منطقتنا العربية خصوصاً في سوريا ولبنان»، واصفاً اللقاء بالـ«مميز والطبيعي جداً».
وقال درويش أمس «إن السيد نصر الله مرجعية كبيرة في لبنان والعالم العربي، زيارتي له طبيعية جداً ومميزة، قاربت الثلاث ساعات، وكان هناك تفاهم وتوافق في وجهات النظر على كل المواضيع التي طرحت». وأكد أن «لا خوف على وضع المسيحيين في لبنان وهذا ما أقوله دائماً، فنحن جزء لا يتجزأ من هذا التكوين الطائفي والاجتماعي في لبنان، ويهمّنا تركيز دور المسيحيين في البقاع وفي الدولة، اضافة إلى تفاعلهم مع محيطهم، وترسيخ نهج الانفتاح بيننا وبين الطوائف الأخرى».
وأكد أنه يتحاور مع القيادات كافة وليس حصراً السيد نصر الله، لافتاً إلى انه زار «القيادات الروحية والسياسية في منطقة البقاع، وقريباً سألتقي مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني».
وأشار درويش إلى أن السيد نصر الله طمأنه إلى أن «الوضع السوري يميل الى الاستقرار والأمان والحوار والإصلاح».

السابق
النهار: أنان يحضّ الأسد والمعارضة على حلّ سياسي وتعزيزات إلى إدلب وانشقاق مسؤول نفطي
التالي
إدانة حزب الله