اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر خلال ندوة حوارية أقامتها منسقية تيار "المستقبل" في طرابلس، في حضور النائب بدر ونوس وعضو المكتب السياسي النائب السابق مصطفى علوش وحشد من كوادر التيار، أن "تعليق الرئيس نجيب ميقاتي جلسات مجلس الوزراء هو نوع من العمل الاستعراضي بأن هناك من يتصدى للنائب ميشال عون وتكتله ول"حزب الله" في الحكومة، بينما الأمر في الحقيقة ليس بهذه الصورة تماما".
وقال: "هناك مسألة معينة تضع هذا العمل في إطاره المسرحي أكثر من اطاره الحقيقي، إذ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته ما قبل الأخيرة تفويض وزير الاتصالات التوقيع على عقدي تشغيل شبكتي الهاتف الخلوي مع شركتي Orascom وMTC، وفقا لاقتراح الوزير، مما يعني أن له الحق في أن يأخذ حوالى 200 ألف دولار بشكل شهري من الشركات المذكورة. وتمت تغطية هذا الأمر بمجلس اشراف يتمثل تجاه الإدارة بعضو يعينه الوزير، وتمول أنشطة هذا المجلس شهريا بمبلغ يقتطع من عائدات الشركات المحصلة بما لا يتجاوز 0.1% من المبلغ، وتنفق بناء على تعليمات الوزير".
وتساءل: "إذا كانت المعاناة داخل الحكومة بالحجم الذي يوحى به، فماذا يعني التساهل بإصدار مثل قرار كهذا. واذا كان الأمر لا يطاق، فلماذا تتابع الأعمال الحكومية مع الوزراء على انفراد في اشارة الى مسألة استئجار البواخر. مما يعني أن الحكومة لا تجتمع بالجملة، بل بالمفرق. كل هذه الأمور تطرح تساؤلات عن مدى الجدية في مسألة تعليق جلسات مجلس الوزراء".
أضاف: "مما لا شك فيه أن هناك مشكلة داخل مجلس الوزراء وخللا كبيرا من ناحية الطلبات التي لا تحتمل من قبل بعض الوزراء وتمردهم في عدم تنفيذ مقررات المجلس، والآداء المتضارب لأعضاء هذه الحكومة حيث أن كل وزير فاتح على حسابه. لكن هل الترضيات المالية على حساب الخزينة هو الحل؟".
وتابع: "الانقلاب الذي أطاح بحكومة الرئيس سعد الحريري كان الهدف منه وضع اليد على البلد من خلال هذه الحكومة، فلا رغبة لأحد منهم بإسقاطها. وقد جاء التوضيح السريع للرئيس ميقاتي عقب اعلانه تعليق الجلسات بأن ليس هناك من اعتكاف او استقالة".
وعن المازوت الأحمر، نبه الجسر من "محاولة تغطية السماوات بالقباوات من خلال الصاق التهمة بالموظفين الذين لا يتحملون أي مسؤولية ازاء ما حصل، لأنه لا يمكن التصرف بليتر واحد من المازوت، إلا بأمر من الوزارة، وإن تسليم الكميات تأتي من الوزارة بناء على مذكرات تحدد اسم المستفيد والكمية. فكفى ضحكا على المواطنين".
أما عن أحداث طرابلس الأخيرة فقال: "لقد سبقت الأحداث على مدى ثلاثة أيام تفجيرات من خلال رمي قنابل وقذائف. فهل يعقل ألا تتمكن القوى الأمنية من معرفة مصدر هذه القنابل في تلك البقعة الضيقة؟ وما هي التدابير الوقائية التي اتخذت؟ ما سبب هذا الانفجار الأمني ودوافعه؟ هل هو تغطية لما يحدث في سوريا أم رسالة الى الرئيس ميقاتي بعدم الخروج عن توجههم خلال زيارته لباريس".
وشدد على "وجوب أن يتحلى الناس بدرجة عالية من الوعي، وألا يجرنا أحد الى اي خلاف أمني مع أي كان لأن ذلك لا يخدم قضايانا ولا قضايا المنطقة".
وعن الوضع السوري، قال: "إن القرار الذي صدر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة الداعم لمبادرة جامعة الدول العربية بشأن سوريا محطة جديدة لها آثارها السياسية. وإن الأمور قد تأخذ وقتا أطول في سوريا بسبب دقة الظروف، مما سيكلف المزيد من المآسي. وإننا نقف مع الشعب السوري بتطلعاته وطموحاته، ونريد له ما يريد هو لنفسه، ونأمل ألا تنعكس الأزمة السورية على لبنان".
أضاف: "الخطاب الأخير للأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله لم يأت بجديد، وهو تكرار لما كان يقوله في الماضي لكن بنبرة مختلفة تعبر عن القلق الذي ينتاب "حزب الله" بسبب المتغيرات الاقليمية التي قد تطال حلفاءه الاستراتيجيين والأساسيين الذين يؤمنون له الدعم. وإن كلام السيد نصرالله ظاهره سلبي بنبرته العالية في الكلام، ولكن في مضمونه يحمل فتح باب الحوار بعد أن سبق للحزب أن أقفله من خلال موقف النائب محمد رعد. إننا لم نضع شروطا على أحد، منطق الأمور يفرض أن هناك جدول أعمال معروف لطاولة الحوار يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية، وبالتالي يجب اكماله. وإن الشق المتعلق بسوريا في خطاب السيد نصرالله كان بمعظمه تبريريا لدعمه للنظام وليس للثورة، حيث أراد ان يبرر موقفه المخالف لسياق مواقفه السابقة الداعمة للمظاهرات والثورات في تونس ومصر وليبيا".
وعن اسقاط السلاح، قال: "لن نتوانى عن العمل من أجل الوصول إلى هدفنا في اسقاط السلاح غير الشرعي، لأن البلد لن يشهد استقرارا في ظل وجود سلطتين لأن السلاح هو عبارة عن سلطة. ولكن المسألة تحتاج الى آلية كبيرة وصبر ووقت. فالسلاح الموجه الى الداخل هو خراب للبلد، ولن يوصل الى شيء، ويجب أن يكون كل السلاح في إمرة الدولة وأن يكون من حق جميع اللبنانيين الدفاع عن الوطن تحت مظلة الدولة".
وردا على سؤال عن مطالبة البعض بتعديل اتفاق الطائف، قال الجسر: "لا شيء مقدسا سوى الكتب السماوية المقدسة، ولكن اتفاق الطائف قد خلق حالا من التوازن السياسي في البلد، واي محاولة للعب به هو قفزة الى المجهول ونتائجها غير مضمونة على الوطن بأسره. فلنطبق الطائف بداية، فذلك أسلم وأنفع".
