اكد النائب مروان حماده ان «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أبلغت اليه ان قضية محاولة اغتياله (في الاول من اكتوبر 2004) أصبحت مرتبطة بالقضية الأمّ (اي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) وان القرار الاتهامي قد يكون قراراً واحداً موحداً وسيحال قبل ترك المدعي العام القاضي دانيال بلمار مهماته نهاية الشهر الجاري بعدما استقال لأسباب صحية».
وقال حماده «ان المحكمة اوضحت قبل ايام ان الدولة قامت بملاحقة المتهمين في اغتيال الرئس الحريري»، مضيفاً: «حان الوقت كي تقوم جهة معينة تقول بالمقاومة والحرص على البلاد بأن تفصل وضعها عن وضع هؤلاء المتهمين، على الاقل اهمالاً وتنصلاً وليس تبنياً لهم»، وتابع: «القضاء سيقول كلمته وقد يكونون مذنبين او لا، ولكن لا يجوز التعصب لهم، وعلينا ان ننزع فتيل الجريمة السياسية من لبنان
