فتح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بتعليقه جلسات مجلس الوزراء الباب واسعاً على تأزيم اضافي للوضع الداخلي المتحرك على ايقاع البركان الاقليمي المنفجر، على رغم سياسة النأي بالنفس الملازمة لكل موقف رئاسي، وترك نافذة الحل شبه موصدة بعدما غابت من المسرح السياسي اي اشارات توحي بقرب استئناف الجلسات الحكومية قريبا، علما ان اي عقبة تبرز راهنا يفترض ان تشكل دافعا لبذل المزيد من الجهود وليس سبباً للتقاعس او التذرع في تأخير عجلة العمل الحكومي.
ولاحظت مصادر سياسية في الغالبية النيابية وجود اعادة تموضع سياسي في البلد ودعت عبر "المركزية" الى مراقبة المتغيرات المحلية والاقليمية بعد الربط بينهما. وكشفت في هذا السياق، عن بدء مفاوضات سرية جدية بين النظام السوري وما يعرف بالمجتمع الدولي الذي تتقدمه الولايات المتحدة الاميركية حول العناوين الرئيسة لملفات وازمات المنطقة والجوار وتحديدا حوار القضية الفلسطينية بمتشعباتها الامنية السياسية اضافة الى ما يتصل بالملف الايراني ومفاعيله على الساحات اللبنانية والسورية والفلسطينية، وربطاً الأزمة السورية.
وفي الوضع الحكومي، توقعت المصادر نفسها المزيد من التعقيدات والتشنجات وان يكن على وتيرة بطيئة، كاشفة عن رهان صقور المعارضة على حتمية التغيير الكلي في البلاد خصوصا على الصعيد الحكومي. واشارت الى ان هذا الفريق يعتقد ان التغيير سيكون قريبا على عكس ما يتوقع واول ما يشمل في لبنان رؤساء الادارات والقطاعات وخصوصا على المستوى الرسمي والمسؤول. كذلك يعتقد هؤلاء في رأي المصادر ان البحث في الاسماء والاشخاص قضية تفصيل امام موجة التغيير القادمة لا محال.
فسحة امل: وسط هذه الاجواء، اشارت مصادر واسعة الاطلاع لـ "المركزية" الى ان عطلة نهاية الاسبوع ستشكل فسحة اضافية للمسؤولين من سعاة الخير لإجراء اتصالات تكفل العودة الى طاولة مجلس الوزراء ولا سيما على خط عين التينة وكليمنصو. وعلى رغم ان المصادر لم تبد تفاؤلا كبيرا في امكان ازالة العقبات التي فجرت الصراع السياسي بين التيار الوطني الحر والرئيس ميقاتي غير انها اكدت ضرورة بذل اقصى الممكن لاستئناف العمل الحكومي في ظل خطورة الوضع الاقليمي والتطورات المرتقبة على المستوى السوري بكل ما يمكن ان تحمل من تداعيات على لبنان.
