طمأن الرئيس اللبناني ميشال سليمان الى ان البلد «غير مكشوف أمنياً»، معتبراً ان «التخريب وارد دوماً، ليس فقط في لبنان بل في الكثير من الدول، ولكننا لا نعاني من مشكلة كيانية في النظام كي تنتقل إلينا عدوى ما يجري في بعض الدول العربية».
وشدد سليمان في حديث الى موقع «ليبانون فايلز» الإخباري الالكتروني على ان «الحكومة يمكن ان تستمر عبر العودة الى الدستور والقوانين والنظر فقط الى المصلحة العليا واعتماد ذهنية المؤسسات».
وكان يوم سليمان حفل امس بنشاطات سياسية فالتقى رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط وبحث معه التطورات المحلية والاقليمية، واطلع من وزير الداخلية مروان شربل على الوضع الامني ومراحل النقاش في شأن قانون الانتخاب والاستعدادات لطرح موضوع اللامركزية الادارية، وبحث مع وزير الطاقة جبران باسيل في موضوع الكهرباء والاقتراحات والخطط الموضوعة لإيجاد حلول للمشكلة، واطلع من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الاوضاع الامنية والمراحل التي بلغتها القيادة في إعداد خطة لتسليح الجيش، كما اطلع من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على المعلومات المتوافرة عن الحوادث التي تحصل في بعض القرى المتاخمة للحدود السورية والمتداخلة معها، والاوضاع الامنية في الداخل اللبناني.
التعيينات
وسئل سليمان في الحديث الذي اجري معه عن تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية من دون أن تكون للرئيس حصة واسعة في التعيينات الإدارية، فرفض كلمة «حصة»، وقال: «حاجة رئيس الجمهورية من الوزارة أو الإدارة هي تنفيذ توجهاته الوطنية». وأكد «ان التعيينات تحتاج الى تعديل في آليتها»، قائلاً: «تحتاج الى ثلثي أعضاء الحكومة، الأمر الذي يؤدي الى عرقلة صدورها، تماماً كما يحصل اليوم. أما اعتماد الأكثرية فسيسهل الاتفاق حول اسم معين. كما يجب أن يتم طرح الأسماء من قبل رئيس الجمهورية وليس الوزير المختص الذي يجب أن يختار مع أجهزة الرقابة الأسماء المقترحة ثم يرسلها الى رئيس الجمهورية، الأمر الذي يضمن عنصر الكفاءة ودور مجلس الوزراء، وفق ما يقتضيه الدستور، ودور الوزير، اضافة الى دور رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون حيادياً. وهذه الآلية تسهل صدور التعيينات وتحميها من العرقلة».
وقال: «لا يتصل طرحي بموضوع صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنني أحرص على عدم ضرب اتفاق الطائف الذي خدم الاستقرار في لبنان، ولا يزال، بل سد الثغرات التي ظهرت في تطبيقه. وإذا كنت لا أرغب بالدخول في تفصيل هذه الصلاحيات، فسأشير فقط الى البند «ياء» في الدستور الذي نص على «أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك». ولكن، من يحدد هذا الأمر… ما يهمني ليس انتزاع صلاحيات من الآخرين ومنحها الى رئيس الجمهورية، ولست أتكلم عن تنازع الصلاحيات بل توزع المسؤوليات»، مشيراً الى «ان الطائف وضع القرار التنفيذي بيد مجلس الوزراء مجتمعاً، ولكن، نتيجة الممارسة، بات الوزير في بعض الأحيان أقوى من مجلس الوزراء بسبب رفضه تنفيذ قرارات الحكومة وعدم وجود وسيلة ناجعة لإرغامه على التنفيذ. وأشير هنا الى أنني لن أطرح هذه التعديلات اليوم بل في نهاية عهدي».
وعن تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى، قال سليمان: «أملك رأياً يختلف عن رأي وزير العدل، إلا أنني لست على خلاف معه»، مضيفاً: «لست أنا من يعطل التعيينات، وليقترح الوزير الاسم الذي يجده الأكثر ملاءمة لهذا المنصب. أما إذا وجد أن الطرح غير مناسب في الوقت الحالي بسبب عدم قدرته على نيل أكثرية الثلثين، فإن هذا الأمر يعكس حكمته، وهو حكيم على أي حال. ولكن، من الذي يمنع الوزراء الآخرين من تقديم اقتراحاتهم». وأكد «ان الطابة في ملعب الوزراء في هذا المجال، ولم يطرح أحد منهم اسماً للتعيين ولم يجر النقاش حوله. لذا، على الوزراء أن يقوموا بمسؤوليتهم».
وعن قانون الانتخابات، قال: «حين اعتمد قانون الستين للمرة الأولى، كان البلد ملوناً بين مجموعات سياسية عدة، إلا أنه بات يختصر اليوم بفريقين هما 8 و14 آذار، ما يعني أنه لم يعد ملائماً لهذه الأيام ولا يؤمن حسن التمثيل». وتحدث عن «عدم رضى فريقي 8 و14 آذار على الموقف اللبناني الرسمي مما يجري في سورية، ما يعني أن الموقف اللبناني الرسمي الأنسب، ووجدنا أنه الأكثر ملاءمة للبنان ووحدته، كما الأكثر ملاءمة لسورية لجهة عدم تدخل لبنان في شأنها».
وأكد ان علاقته «جيدة مع الرئيس بشار الأسد والقيادة السورية، وما أقوله في السر والجلسات الخاصة أقوله أيضاً في العلن، وسبق أن أعلنت أثناء كلمتي في الجامعة اللبنانية أننا مع الديموقراطية في سورية وغيرها، ومع تداول السلطة في سورية وغيرها. وندعو القيادة السورية الى أن تتحاور مع المعارضة بأطيافها كلها وأن تطبق المبادرة العربية الاولى، وإبقاء المعالجة ضمن الجامعة العربية».
كل الشعب السوري
ولفت الى «ان موقف الدول ينبع من جغرافيتها السياسية، وسورية جارتنا الوحيدة في ظل وجود العدو الإسرائيلي على الحدود الأخرى، ولكن، ليس النظام السوري هو جارنا فقط، بل أيضاً الشعب السوري، ولذلك نشعر بانقسام اللبنانيين حول هذا الموضوع، ما نتمناه هو أن نبقى على علاقة جيدة مع الشعب السوري بفئاته كلها، فلا ندعم هذه الفئة لمصلحة أخرى ولا نحارب فئة من أجل تحقيق مصلحة أخرى. كما نتمنى أن تتحقق الديموقراطية في أسرع وقت ممكن، من دون عنف أو اقتتال».
وعن حادث صيادي العريضة الحدودية، قال: «لم أتواصل مع الرئيس الأسد مباشرة، إلا أنني استدعيت الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري وأبلغته حقيقة الموقف اللبناني ونقل طلبي الى القيادة السورية وجرى الاهتمام بهذا الموضوع، تماماً كما نقل طلبي الى الرئيس الإيراني بعد الموقف الذي أعلنه قائد الحرس الثوري (العميد قاسم سليماني)، عبر السفير الإيراني لدى لبنان على رغم نفي المسؤولين الإيرانيين صحة هذا الموقف».
وأكد ان لا صلة للاعتداءات على «يونيفيل» بالأحداث في سورية، وقال: «الاعتداءات بدأت قبل اندلاع هذه الأحداث، وهي عمل إرهابي يهدف الى دفع قوات «يونيفيل» الى سحب جنودها من لبنان، وعليها ألا تخضع للارهاب». وقال: «ليس من الضروري أن تكون «القاعدة» وراء هذه الاعتداءات (على يونيفيل)، ومن المؤكد أن هناك مجموعات تتأثر بأفكار «القاعدة»، وهي موجودة ليس فقط في لبنان بل في دول كثيرة، وربما بأعداد تفوق تلك الموجودة في لبنان. وهذا ما أعلنه وزير الدفاع الذي قال ان هناك معلومات عن وجود لتنظيم «القاعدة» في لبنان ولم يقل بوجود مراكز لهذا التنظيم. إلا أنه عبّر عن خشيته من تحوله الى مراكز».
وحض سليمان السياسيين في لبنان على «الحفاظ على النظام الديموقراطي ومجابهة قضايا الوطن والناس بخطاب بناء بعيد عن الهدم». وردّ بطريقة غير مباشرة على تهجم رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون عليه، بالقول: «أطلب من السياسيين، ولا تظنوا أنني أستهدف أحداً معيناً بل أقصد الجميع، أن يعلنوا خطواتهم الإصلاحية وليس الاكتفاء بمهاجمة الآخرين. إن السياسة هي عرض الأفكار البناءة، وليس الاتهام والتخوين والدلالة على أخطاء الآخرين. والتجاذب السياسي يجب ألا يوصلنا أبداً الى تعطيل شؤون الناس، بل أن نلجأ دوماً الى الدستور كحكم لخلافاتنا، على رغم موقفي من ضرورة تعديل الدستور، إلا أنه يجب أن ينفذ كما هو الى أن يتم التعديل».
