بقيت قضية الكهرباء الشغل الشاغل للبنانيين، وسط استمرار التقنين القاسي والاحتجاجات الشعبية المتنقلة في جيمع المناطق اللبنانية وسط غضب شعبي عارم ومحموم على الوزير جبران باسيل وكيفية ادارته لهذا الملف. وبدا ان ملف الكهرباء حرق الوزير باسيل حتى ان حلفاءه في الاكثرية لم يتمكنوا من الدفاع عنه وتغطيته في هذا الملف مع التمني على باسيل تقديم اجوبة مقنعة للبنانيين حول أزمة الكهرباء، حتى ان العماد ميشال عون بدا يدافع بصعوبة عن الوزير باسيل، ولم يقنع اللبنانيين بأجوبته بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح عن سبب الأزمة وحاول القفز فوقها بالهجوم المضاد على القوى السياسية والتعيينات متجاهلاً موضوع الكهرباء واسئلة الناس.
واللافت ان الوزير جبران باسيل حاول الرد على هذه الازمة باجراءات هي الاخطر في تاريخ لبنان بتحويل قضية حياتية الى قضية طائفية عبر اعطاء الاوامر لمسؤولي شركة كهرباء لبنان بتغذية المناطق المسيحية ابتداء من جبيل، البترون، المتن الشمالي، كسروان وانطلياس وصولا الى حدود بيروت الادارية، بالطاقة ورفع ساعات التغذية في مقابل تخفيض ساعات التغذية في بيروت الادارية وتحديداً في الاحياء الاسلامية كزقاق البلاط والبسطه والمصيطبة والمزرعة ورأس بيروت، وهذا ما دفع بنواب العاصمة الى التحذير من خطوة باسيل الطائفية والخطيرة في تعامل وزارة الطاقة مع اللبنانيين.
ووسط الاجواء المضطربة داخليا، نقلت مصادر سياسية مطلعة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قلقه من انعكاسات التطورات الاقليمية على الداخل اللبناني ودعوته المتكررة لاطراف الاكثرية والمعارضة معاً للتنبه لخطورة التحولات في المنطقة والارتقاء الى المستوى اللازم لمجابهتها وذلك عن طريق العودة الى طاولة الحوار التي يتمسك بها رئيس الجمهورية كاطار وحيد للحل.
واشارت المصادر الى "ان قنوات الاتصال بين بري و14 آذار مفتوحة لاعادة اطلاق مسار التواصل والحوار الداخلي لتوفير شبكة أمان للبنان في ظل تطورات المنطقة الخطيرة". من جهة ثانية أكد الرئيس بري امام زواره ان الافضل للبنان اعتماد سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة، وهي السياسة المناسبة في هذه المرحلة، وهذه السياسة لمصلحة لبنان واللبنانيين.
ونقل الزوار عن بري انه بعد اطلاعه على زيارة وزيري الصحة والداخلية الى سجن رومية قال "ان الامور لا تطاق في السجن، داعيا القضاة الى العمل من اجل البت بالدعاوى وتسريع المحاكم".
وقال الزوار "ان الرئيس بري مع فتح تحقيق قضائي بالنسبة الى موضوع المازوت الأحمر وتوزيع 8 ملايين ليتر بالسعر المدعوم رغم انتهاء مهلة رفع الدعم".
على صعيد آخر، تعقد لجنة المال والموازنة النيابية اجتماعاً اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري وبحضور 7 من اعضائها لمعالجة الوضع الشاذ في لجنة المال ووضع الامور في نصابها لتفعيل عمل المجلس، علماً ان لجنة المال أقرت امس رفع القيمة المضافة عن المازوت الاحمر والاخضر.
واما في موضوع السجون فقد وافق وزير الداخلية مروان شربل الرئيس بري في كلامه لجهة التأكيد على أن وضع السجون اللبنانية اصبح كارثة الكوارث ووضعها غير مقبول على المستويات كافة واشار الى ان سجن روميه لا تنحصر مشكلته باستيعاب السجناء فقط بل ايضا بتوفير الطبابة ومشكلة الموقوفين الذين لم يحاكموا بعد او الذين لا قدرة لهم على توكيل محام.
وفي موازاة ذلك، سجلت مواقف سياسية وردود عنيفة على كلام النائب وليد جنبلاط من الموضوع السوري وبالتحديد من الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي فايز شكر. كما رد وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور على ما أدلى به النائب وليد جنبلاط من انتقادات للكلام الذي اطلقه الوزير منصور في اجتماع الجامعة العربية حيث دعا جنبلاط للصمت والالتزام بموقف الحكومة اللبنانية بالنأي بالنفس. وقال منصور في رده "اذا كانت القاعدة الذهبية هي الصمت فالحري بنا جميعا ان نصمت، واذا كنا نسعى للديموقراطية ونعمل لها وكما للاخرين الحق في حرية التعبير فأعتقد ان الجميع مشمولون بهذا الحق وبالتالي لسنا بحاجة الى دروس من احد".
من جهة اخرى، ابلغ العماد ميشال عون الجميع وكل الوسطاء انه لن يتراجع عن اسم القاضي طنوس مشلب لرئاسة مجلس القضاء الاعلى او لا تعيينات، وانه لن يعطي احداً من حصته، هذا ما قاله العماد عون بوضوح بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في هذه المسألة لجهة قوله "انهم أتوا برئيس ليكون حكماً ولكن اراد ان يأخذ من حصتنا في التعيينات"، مشيراً الى ان الوزير هو من يقترح تعيين مسؤول معه وليس الخيار لاحد اخر، لان الوزير يتحمّل المسؤولية، فنحن نفصل النيابة عن الوزارة ونحن نمثل الشعب اللبناني ولن نجعل احداً يلوي جلدنا.
ودعا عون "كل اللبنانيين الذين يدفعون فاتورة كهرباء الى المشاركة في تظاهرة سلمية، في وقت يحدد لاحقا لنقول للدولة يجب ان تكوني جدية". وتحدث عون عن الوضع الداخلي وعن اتفاق الدوحة حيث "قلنا اننا نريد الجمهورية وليس منصب الرئيس ولكن على أساس ان يكون الرئيس رئيساً".
الى ذلك، ذكرت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر ان العماد عون كان غاضباً جدا، خلال اجتماع التكتل من الحملة على وزير الطاقة جبران باسيل ووزراء التيار داعيا وزراء ونواب التكتل الى المبادرة الى الهجوم، في وجه الحملة التي يتعرضون لها، وطالت انتقادات عون الحلفاء بالدرجة الاولى والمعارضة وكذلك الرئيس ميشال سليمان.
في مجال اخر، اشار وزير الداخلية العميد مروان شربل، الى ان الوزارة باشرت اجراء مسح شامل لكل الابنية المهددة بالانهيار او المتصدعة على كامل الاراضي اللبنانية.
وعلم ليلاً، ان وزير الداخلية سمح للاهالي القاطنين في المبنى الملاصق لمبنى عطالله في الاشرفية الدخول اليه حسب ما ذكر احد نواب المنطقة ومسؤولون في التيار الوطني الحر على ان تتولى القوى الامنية تنفيذ القرار.
اما على صعيد الموازنة فأشار وزير المالية محمد الصفدي الى أن "التكلفة الناتجة عن تصحيح الاجور في القطاع ستموّل اما على حساب الاستثمارات او بضرائب اضافية، وستعمل الوزارة كي لا تصيب العامل".
وقال انه "اذا كنا لا نريد ان نضيف اي ضريبة فسينتظر الناس انكماشاً اقتصادياً اكثر وسيكون العاطلون عن العمل اكثر"، مشيرا الى ان "الوزارة تعمل اعادة تدقيق مع جدولة كاملة لتقديمها الى المجلس النيابي، لكن لا يمكن اقرارها قبل حلّ موضوع الـ 11 ملياراً".
