السفير: سليمان يطرح تعديل الدستور: لتكن التعيينات بالأكثرية ومشروع الليطاني يبدأ رحلته نحو 100 بلدة جنـوبية

إذا كانت أجهزة الدولة قد أنهت رسمياً عمليات رفع الأنقاض في موقع سقوط مبنى فسوح في الاشرفية، فإن جراح المصابين وأهالي الضحايا بقيت مفتوحة على الوجع والمستقبل المجهول، فيما ينتظر سكان العديد من الابنية المتصدعة معالجة سريعة، قبل فوات الأوان.
تصدّع من نوع آخر، ما زال يهدد السيادة الوطنية ويتمثل في السعي المستمر من المحكمة الدولية للحصول على بصمات مواطنين لبنانيين، مكررة المحاولة تلو الأخرى. وفي هذا الإطار، علمت «السفير» أن محققين تابعين للمحكمة طلبوا من وزير الداخلية مروان شربل تسليمهم بصمات بعض الأشخاص اللبنانيين، فامتنع شربل عن الاستجابة لطلبهم، لأنه جاء من خارج الأقنية القانونية المفترضة، وأبلغهم أنه بموجب البروتوكول الموقع مع المحكمة، فإن اي طلب من هذا النوع لا يمكن ان يتم إلا عبر النيابة العامة التمييزية.
وأكد شربل لـنا  أن هؤلاء المحققين تواصلوا معه بالفعل، «وطلبوا الاستحصال على بصمات معينة، فأبلغتهم أنني لا أستطيع أن أتجاوز الإطار القانوني الذي ينظم مثل هذه المسائل، وأن عليهم أن يمروا عبر النيابة العامة التمييزية وأن يرفعوا طلباتهم عبرها»، مشدداً على انه لا يقبل القفز فوق هذا المعبر القانوني.

كرة الأجور تعود للحكومة من جهة أخرى، تتجه أنظار اللبنانيين مجدداً الى مجلس الوزراء اليوم، ترقباً لما سيصدر عن جلسته بخصوص مصير ملف تصحيح الأجور، وعُلم ان اتصالات سياسية تمت على خطوط عين التنية ـ السرايا الحكومية ـ الرابية، من أجل تمهيد الأجواء أمام ولادة المخرج المنتظر.
وبينما قال الرئيس نبيه بري لـنا إنه يتوقع «مبدئياً» ان ينتهي مخاض الأجور في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بناء على النتائج الإيجابية للاتصالات السياسية التي سبقتها، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ«السفير» أن هناك إمكانية كبرى لحسم هذا الموضوع اليوم، على قاعدة قوننة الاتفاق الموقع بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية.
 وفي حين أوضح وزير العمل شربل نحاس أنه سيعرض على جلسة مجلس الوزراء اقتراح وزارة العمل لتصحيح الأجور وصيغة أخرى تترجم الاتفاق بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية الى صيغة قانونية، ليتم البت بإحداهما، قالت مصادر وزارية لـ«السفير» إنها تخشى أن تشهد الجلسة المزيد من العروض المتبادلة، والمزروعة بالأفخاخ، آملة في أن يتم تعطيل تلك الأفخاخ للخروج بصيغة مشتركة تنهي الدوران في الحلقة المفرغة.
وعلمنا أن من بين الأفكار المطروحة لـ«قوننة» اتفاق الاتحاد العمالي وأصحاب العمل إيجاد صيغة قانونية لنسب الزيادة المقترحة، وتثبيت بدل النقل ضمن مرسوم يصبح نافذاً على الفور في موازاة إحالته بصيغة مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لإقراره تشريعياً، بما يتيح «المرور الآمن» لعملية تصحيح الأجور في مجلس شورى الدولة.

سليمان.. وصلاحية التعيينات
وفي سياق متصل، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان «السفير» أن تصحيح الأجور سيتم قريباً وفق صيغة مؤاتية لكل الاطراف، خصوصاً ان طرفي الإنتاج متفقان على الحل ويمكن الانطلاق منه في اتخاذ القرار.
وبالنسبة الى التعيينات الإدارية، بدا أن رئيس الجمهورية يصوّب على المادة 65 من الدستور التي تلحظ ان المواضيع الأساسية تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة ومن بينها تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، داعياً الى أن يتم التصويت على التعيينات بالأكثرية. وقال سليمان: أكثر من مرة قلت إن الحكومة قليلة الانتاجية، وقد تبين ذلك مثلاً في موضوع التعيينات الادارية، ونحن وضعنا آلية للتعيينات لم يجرِ الالتزام بها بسبب بعض المصالح الضيقة للسياسيين، وبسبب النص الدستوري الذي يلزم التصويت بالثلثين على التعيينات، وهذا أمر صعب تحقيقه في ظل الخلافات السياسية والمصالح الخاصة، لذلك نرى وجوب تعديل الدستور بما يعيد لرئيس الجمهورية صلاحية البت بالتعيينات، لكن بالتنسيق طبعاً مع الوزير المختص وعبر هيئات الرقابة، على ان ُيعطى رئيس الجمهورية صلاحية طرح التعيينات امام مجلس الوزراء بالاستناد الى الآلية المتفق عليها، وان يتم التصويت بالأكثرية وليس بالثلثين.
ورداً على سؤال حول الخلاف مع العماد ميشال عون بشأن موضوع رئيس مجلس القضاء الاعلى، أجاب: لقد صارحته بأن القاضية أليس شبطيني هي الأقدم في الملاك وهي الاصلح، ولا يمكن ان نتجاوزها لسبب ما مع تقديري للمرشحين الآخرين، إذ انه يمكن ان يتم تعيينهم بعد احالة القاضية شبطيني الى التقاعد لكنه أصرّ على موقفه. واقترحت ان يتم البدء بالتعيين في المواقع غير المختلف عليها لتسيير عجلة الدولة ووافق على ذلك، لكن حتى الآن لم يطرح شيء عملي على طاولة مجلس الوزراء.
وشدد على تمسكه بالعودة الى طاولة الحوار، لأنها اولاً السبيل الوحيد للوصول الى التوافق، ولأنه لا بديل عنها سوى الصدام.

مشروع الليطاني
على صعيد آخر، بدأ حلم مشروع الليطاني يشقّ طريقه من الورق الى الارض، مع التوقيع الرسمي عليه أمس، خلال حفل حاشد في السرايا الحكومية، حضره الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، الى جانب عدد كبير من الشخصيات، ليكون هذا التلاقي من أول إنجازات مشروع الليطاني الذي استطاع أن يجمع ما فرّقته المشاريع السياسية.
وعلمنا أن اجتماعاً عقد بعد الحفل الرسمي بين ميقاتي وبري وممثلين عن الصناديق العربية الممولة، من أجل تسريع بعض الأمور الادارية والمالية التي يحتاج إليها المشروع في انطلاقته، فيما يُرجّح ان يوضع الحجر الأساس في منتصف آذار المقبل، بحضور رئيس الوزراء الكويتي، باعتبار ان للكويت مساهمة أساسية في التمويل.
وتكمن أهمية المشروع في كون الناقل الرئيسي المخصص لنقل 110 ملايين متر مكعب من المياه، سيساهم في تأمين مياه الشفة والري لقرابة 100 بلدة وقرية جنوبية،
ويتألّف المشروع من مرحلتين متوازيتين من حيث التنفيذ. المرحلة الأولى تتعلق بموضوع العقد الذي تم توقيعه أمس بكلفة 330 مليون دولار أميركي، وتشمل أشغال الناقل الرئيسي (القناة 800) الذي يؤمن نقل المياه من سد القرعون إلى الجنوب. أما المرحلة الثانية فتشمل أشغال تجهيز الأراضي الزراعية بشبكات وتجهيزات الري إضافة إلى أشغال استصلاح الأراضي والطرق الزراعية ومراكز الإرشاد التي ستتم المباشرة بإعداد دراساتها خلال العام الحالي.
ويتولى تلزيم المشروع وتنفيذه مجلس الإنماء والاعمار، وتبلغ مدة تنفيذ أشغال المرحلة الأولى منه خمس سنوات. 

السابق
اقتراحات نصرالله وتجاهل العارف
التالي
دعوة لمقاطعة حفل لارا فابيان!