بعدما شُغل الرؤساء والوزراء طيلة الأيام الماضية باستقبال ووداع المسؤولين الدوليين والعرب، الحاليين والسابقين، تفرغوا مساء أمس لعقد جلسة حكومية كان نصيب معظم بنودها التأجيل أو وضعها في عهدة اللجان والدراسات
بحساب الوقت، طالت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا أمس كثيراً، لكنها، عملياً، توزعت على قسمين، الأول استهلك نصف الوقت في الحديث عن انهيار المبنى في فسوح، وعن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي نقل رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه قوله إن موضوع النفط والغاز «قد يكون مثار توتر في حال حصول اعتداء أو منع أو استعمال غير محق في البحر، ما يفرض على الأمم المتحدة توفير أمن التنقيب عن النفط».
القسم الثاني من الجلسة الذي خصص لجدول الأعمال، لم يأت على قدر التوقعات أيضاً، خصوصاً في ملفات وزارة السياحة التي تعرضت لتأجيلات متكررة على مدى 4 جلسات، ولم يكن مصيرها في جلسة أمس أحسن، إذ لم يُبتّ على نحو كامل ثلاثة منها ورُفض الرابع. ففي ملف استثمار مغارة جعيتا، الذي وصفه وزير السياحة فادي عبود بأنه ملف واضح، أشار الوزير إلى رأي لهيئة التشريع والاستشارات يقول إن عقد الاستثمار الممنوح لشركة ماباس جرى تمديده مرتين من دون العودة إلى مجلس الوزراء، «وهذا سبب كاف لإبطال التمديدين». وردّ وزير الدولة نقولا فتوش بمطالعة استغرقت ثلاثة أرباع الساعة، مدافعاً عن طريقة تلزيم المغارة لماباس، حين كان وزيراً للسياحة، ورأى أن هذه الطريقة يجب أن تعتمد في كل التلزيمات التي تجريها الدولة! وفي النتيجة تأليف لجنة وزارية لدرس الملف برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعضوية نائب رئيس الحكومة سمير مقبل ووزراء المياه والمال والداخلية والبيئة والعدل، فضلاً عن وزير السياحة. ورُفض طلب فتوش أن يكون عضواً في اللجنة. وقد طلب عبود تحديد مهلة شهر للجنة لإنجاز مهمتها، فتقرر أن تكون المهلة شهرين.
وفي الملف الثاني المتعلق باستخدام مطاري القليعات ورياق لأغراض سياحية، تقرر تكليف وزير الأشغال العامة والنقل بدراسة مدى جهوزية مطار القليعات، علماً بأن بعض الوزراء نصحوا بعدم التطرق إلى هذا الأمر كي لا يفسّر الموضوع سياسياً، ربطاً بالوضع السوري وإمكان استخدام المطار لأغراض التهريب من سوريا وإلىها. وبالنسبة إلى مطار رياق، أعيد الأمر إلى قيادة الجيش لكي تقرر ما إذا كانت تريد استخدام هذا المطار على نحو دائم أو لا.
الملف الثالث يتعلق بطلب وزارة السياحة إعطاءها 50 خطاً خلوياً، وهو بند مؤجل منذ حكومة الوحدة الوطنية. ورغم أن عبود لفت إلى أن هناك 10 وزارات لديها خطوط مماثلة بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء، فقد رُفض هذا الطلب. وقال رئيس الجمهورية إن موضوع إعطاء خطوط خلوية للوزارات يجب أن يحال على مديرية الأبحاث والتوجيه لدراسته وتحديد مدى حاجة الوزارات إلى هذه الخطوط.
أما الملف الرابع والمتعلق بآلية الاستملاك لتوسيع ميادين التزلج، فقد أقرّت الآلية، لكن الملف بقي مربوطاً بأن يقرر مجلس الوزراء كل حالة على حدة.
وإلى ملفات السياحة، طرح وزير المال محمد الصفدي موضوع سلف الخزينة لتمويل الإنفاق العام الذي يزيد على موازنة 2005، ولفت هنا أن وزير التربية حسان دياب تقدم بمداخلة نادرة أشاد فيها بالحكومة الحالية «التي تبذل جهداً كبيراً لوضع مشروع موازنة عام 2012»، ليقول إنه لا مانع من أن تنفق الحكومة على أساس هذا المشروع كما كان يحصل في السنوات السابقة، فجرى التصدي لهذا الطرح من عدد من الوزراء. وعندها تقرر إرجاء هذا الأمر إلى الأسبوع المقبل.
وقبل الجلسة كانت معظم المقار الرئاسية والوزارية والدينية مشغولة على مدار الساعة باستقبال الوزراء والمسؤولين العرب والأجانب الحاليين والسابقين، رغم أن هؤلاء يزورون لبنان للمشاركة في مؤتمر «الإصلاح والانتقال إلى الديموقراطية». إلا أن زيارتي بان كي مون ووزير خارجية تركيا هما اللتان بقيتا حصراً في دائرة تشكيك الأكثرية في حقيقة أهدافهما، وخصوصاً من حزب الله الذي رأى نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن التحذيرات الأجنبية من الفتنة المذهبية أو الطائفية في لبنان «هي محاولات فاشلة لبثّها في وعي الناس بهدف الفتنة». وقال إن «القرار 1559 ميت منذ زمن بعيد، ولا علاقة لحزب الله به، لا من قريب ولا من بعيد»، معتبراً أنه «كان الأجدر بالأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم اقتراحات لمعالجة الوضع في المنطقة، لا أن يستخدم لبنان منصة ضد سوريا. وكان الأولى أن يذكر العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاكات الجوية، واستمرار احتلال تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، وأن يدين إسرائيل ويهدّدها بالمجتمع الدولي، بدل أن يعطي اللبنانيين دروساً ومواقف تصبّ في مصلحة المشروع الأميركي الإسرائيلي».
في هذا الوقت، حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال افتتاحه مؤتمر «المسلمون والمسيحيون في مناخ التحولات الكبرى»، من محاولات إحياء مشروع الشرق الأوسط الكبير والموسّع، ومن محاولات القوى الكبرى استثمار مطالب الشعوب العربية «لضرب الاستقرار العام للنظام القطري والمشترك في المنطقة، عبر الدعم الذي يجري تقديمه لشعار طرح التغيير بالقوة، وصولاً إلى استدعاء التدخلات العسكرية الخارجية، مع ما يرافقها من دعاية وتضليل للرأي العام». وقال «إننا، بغياب استخلاص الدروس والعبر من الثورات العربية ونتائجها، نقول بصراحة: نعم، ونقول بصراحة أكثر إنه لا يوجد حتى الآن من يمكنه على مستوى النظام القائم أو الجديد أن يعطي كلمة تطمئن الأقليات في المنطقة، بانتظار أن تنتبه قوى الثورات إلى المعنى الحضاري لضمان حرية الأقليات ولاستمرار صيغ التعايش وقيام دولة القانون»، مع تأكيد تأييده «كل عملية للانتقال الهادئ إلى الديموقراطية السلمية التي هي من مراتب الحضارة والرقي الوطني والسياسي». وطالب بالتصدي لمحاولات إثارة الحساسيات العربية ـــ الفارسية واستبدال إسرائيل بإيران.
في مجال آخر، وجرياً على عادته، أجرى النائب وليد جنبلاط مراجعة لقوله إنه لن يطلب موعداً من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، واصفاً هذا القول بأنه هفوة كلامية، ومؤكداً مناداته بالحوار وتمسّكه «بالمقاومة والوظيفة الدفاعية التي تؤديها في مواجهة العدو الإسرائيلي بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية اللبنانية، مع التشديد على ضرورة التوصل توافقياً إلى خطة دفاعية وطنية شاملة، وعدم استخدام السلاح في الداخل». كذلك أكد الحرص «مع المقاومة، على الحفاظ على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، لا سيما في ظل هذه اللحظة الإقليمية الحساسة والحرجة. أما التباين الحاصل في قراءة تطورات الأزمة السورية فنتركه إلى الحوار المباشر، بعيداً عن التساجل الإعلامي».
