سيتم إطلاق مشروع نهر الليطاني غداً الثلاثاء من السرايا الحكومية، خلال احتفال موسع سيحضره ممثلون عن الصناديق العربية التي تتولى التمويل، ولا سيما الصندوق الكويتي.
وأفادت صحيفة "السفير" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيحضران الاحتفال، بالاضافة إلى نواب كتلة التنمية والتحرير". والجدير ذكره ان المشروع اقر في صيغته الحالية عام 2001 وتم توقيع عقد التمويل مع الصندوق الكويتي في نفس العام على ان ينجز في العام 2007 ولكن الصراع على تلزيم المشروع بين الصندوق والرئيس بري كان ابرز عوامل التأخير، الى ان تم قبل عام بعد زيارة بري الى الكويت حسم هذه المسألة لصالح شركة الخرافي الكويتية والتي كان الرئيس بري يصر على تلزيمها المشروع. وثمة عنصر آخر ساهم في تأخير المشروع هو عملية منظمة ومشبوهة اقتضت وقتا لانجازها وهي شراء عشرات الالاف من الدونمات في الاراضي التي سينفذ عليها المشروع، والتي يفترض ان يتم استملاكها من قبل الدولة والمتابعون للمشروع يعرفون هوية الذين استملكوا هذه الاراضي تمهيدا لبيعها للدولة ولتحقيق ارباح طائلة، يكفي على هذا الصعيد ما ذكرته جريدة السفير قبل سنوات عن شراء اشقاء السيدة رندا بري الاف الدنمات في مجيط منطقة الخردلي. وفي هذا السياق وفي ظل التأخير في تنفيذ المشروع غير المبرر، يبقى القلق قائما لجهة ان تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة تمويل الاستملاكات التي يمكن ان تبتلع مئات الملايين من الدولارات،
وأشارت "السفير" الى أن "كلفة المشروع تقارب الـ300 مليون دولار،وهو يهدف الى تأمين الري للأراضي الزراعية على ارتفاع 800 متر وما فوق في الجنوب". (علما ان الرقم الذي جرى توقيع العقد على اساسه قبل 11 عاما يتجاوز ال450 مليون دولارا فيما المقدر ان الكلفة ستتضاعف بسبب ارتفاع الاسعار منذ ذلك التاريخ) في كل الاحوال وقبل اطلاق المشروع المقرر غدا، يجب عدم استغباء اللبنانيين اي يجب ذكر ان المشروع اطلق في العام 2001 وكانت هناك مدد زمنية لتنفيذه ولم يتم الالتزام بها… والمهم ايضا اصدار لائحة باصحاب الاراضي التي ستستملك وتاريخ انتقال ملكياتها الاخيرة ، والاهم ان ينفذ المشروع في منطقة لم تزل غائبة عن خريطة التنمية بحجة غير مقنعة تماما وهي اسرائيل التي يمكن لأي مسؤول ان يحولها مشجبا لتقصيره ولعدم محاسبته.
وكان قد أكد بري في كانون الثاني الماضي أنه "على اللبنانيين أن يعلموا أن مشروع النفط الأبيض سيتحقق في مشروع الليطاني بعد توقيع عقده وسيبدأ التنفيذ قريباً".
وينص مشروع الليطاني على استغلال مصادر التربة والمياه في نطاق تجهيز مصلحة حوض النهر بواسطة مشاريع إنماء متكاملة: سدود وتجهيزات مائيّة كبرى، محطات توليد طاقة كهربائية، خطوط نقل الطاقة، مشاريع ري زراعي، وتأمين مصادر مياه شفة تشمل الجنوب والبقاع.
