اشار عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا الى ان "تصريح وزير الدفاع فايز غصن في لجنة الدفاع امس خفف الاحتقان، لكنه لم ينه النقاش"، موضحاً ان لا توجه لاستدعاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل لاستيضاح مواقفهما".
وقال في حديث لـ برنامج "نهاركم سعيد" عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال "اوافق الوزير غصن ان احداً لا يستطيع الجزم بان ليس هناك عنصر او اثنان في لبنان، لكن غصن اساء لسمعة لبنان في اعلانه هذا، واذا سرّبت له معلومات من هذا النوع فكان الحري به بأن يأمر بمتابعتها ومعالجتها وقمعها، وليس ان يشكو الى الله والاعلام والناس ان هناك قاعدة في لبنان".
وذكّر وزير الطاقة جبران باسيل بان "من حاول منع الجيش من مواجهة "فتح الاسلام" في نهر البارد كان "حزب الله" الذي قال ان المخيم خط احمر، و"التيار الوطني الحر" لا يستطيع الكذب على الناس كل الوقت او تضليلهم، والتفريط بدم الشهداء يكون من قبل من لا يرضى ان تقوم المؤسسة العسكرية بواجبها"، مشيراً الى "ان حلفاء باسيل لم يكونوا يريدون حسم هذا الموضوع لان اي تقدم في مشروع الدولة هو تراجع في مشروع الدويلة".
اضاف "لا احد يعرقل تولي الجيش مهماته ومسؤولياته على كل الاراضي اللبنانية الا الوزير باسيل وتياره الذين يؤيدون سلاح "حزب الله"، ومبروك على باسيل هذه التحالفات لكنه لن يستطيع تضليل الناس".
وعن الازمة السورية جدد زهرا "تأييد مطالب الشعب السوري لاننا نحترم ارادته ونرفض القتل، ودعوتنا الى ايجاد حل لا يمكن وضعها في خانة التدخل في الشؤون السورية الداخلية، فنحن نتعاطف مع الشعب السوري انسانياً، ومن يتدخل عمليا هو من يؤيد النظام ويدفع لبنان الى اخذ مواقف تتعارض مع ارادة الشعب السوري ومع الاجماع العربي"، مشدداً على ان "الشعب السوري حسم امره واخذ خياره ولا شيء سيعيده الى الوراء".
واذ دعا في ملف تصحيح الاجور الى "عدم التدخل في الاتفاق الذي تم بين طرفي الانتاج، راى انهم "قدموا لوزير العمل شربل نحاس انتصارا وهميا بالتوصويت لمصلحة قانون يدركون سلفاً انه لن يمرّ".
وشدد على ان "الخزعبلات" بتحميل مسؤولية الدين لفريق معين غير صحيحة، سائلا "الى اين نذهب في قطاع الاتصالات في ظل انقطاع الارسال المتكرر"؟.
وتابع زهرا "يأخذون على حكومتي الرئيس فؤاد السنيورة وسعد الحريري بانهما صرفتا 11 ملياراً خلال 4 سنوات فيما هم صرفوا اكثر من 6 مليارات خلال 3 اشهر و"الحبل على الجرار"، وارقام الموازنة ما تزال في مجلس الوزراء ولم تأت الى المجلس النيابي لمناقشتها، وحكومة السنيورة ارسلت الموازنات وكان يمكن اقرارها لو كان مجلس النواب يعمل حينذاك في شكل طبيعي".
وختم باقتراح حل لازمة السير عبر تحويل خطوط سكة الحديد التي لا تستعمل خطاً دائماً للشاحنات، وان تقام طرق فوق الاتوسترادات الحالية لمن لا يرغب في المرور بمدن معينة، وان تلزم على طريقة الـBOT التي لا تكلف الدولة مالاً.
