في ظل تعويم استحقاق التعيينات الادارية ورفض الرئاسة الاولى اقرارها سلة واحدة عاد الكلام عن تأخير بت التشكيلات الدبلوماسية ليطفو على سطح التداول الاعلامي مجدداً، على رغم توقعات إعلامية بقرب صدورها. وفي هذا الصدد أكد مصدر دبلوماسي لـ"المركزية" ان الملف الذي انجز وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الجزء الاهم منه، منذ اكثر من شهرين يقبع في ادراج الرئاسة الثالثة من دون ان يفرج عنه على رغم الايجابيات التي تبرز من حين الى آخر لجهة الوعد باصدار الترفيعات الدبلوماسية في جلسة قريبة لمجلس الوزراء .
وامل المصدر الذي شبه الملف بقصة ابريق الزيت، ان يبت المجلس مشروع الوزير منصور في الشهر الجاري نظراً لأهميته في تسيير اعمال الدبلوماسية اللبنانية ورعاية افضل لشؤون الجاليات المنتشرة في بلدان العالم.
تجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء لم يقر في جلسته آخر السنة المنصرمة طلب وزير الخارجية بتعيين كل من السفير وفيق رحيمي امينا عاما للوزارة بالاصالة بعدما كان عينه بالانابة وانتهت صلاحية المرسوم مع انتهاء العام الحالي، وتثبيت السفير شربل وهبه مديرا للشؤون السياسية والقنصلية بالاصالة ايضا، علما ان من الضروري ملء هذين المنصبين اللذين اصبحا قانونا شاغرين مع حلول السنة الجديدة، لأن توقيع كل من الامين العام ومدير الشؤون السياسية والقنصلية لازم وضروري في التشكيلات.
