أسف وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس "لعدم دخول قرار تصحيح الاجور حيز التنفيذ قبل نهاية العام"، مستبعدا "اتجاه الهيئات الاقتصادية نحو قرار منفرد متخطية قرار الحكومة وقرار مجلس شورى الدولة".
وقال في حديث لاذاعة صوت لبنان :"مهما كان قرار مجلس شورى الدولة فإن مجلس الوزراء سيعالج موضوع الاجور على مبدأ التوافق بين الهيئات الاقتصادية والعمالية، والرئيس ميقاتي سيجد الحل المناسب"، مشيرا "الى انه يحترم منطلقات وزير العمل شربل نحاس،الا ان الامور تغيرت ويجب النظر الى الامور بشمولية اكبر".
وفي ملف عرسال، اكد "ان هذا الموضوع سيعالج بشكل يرضي الاهالي ويطمئنهم"، مشددا "على اهمية حماية لبنان وعرسال تحديدا".
وردا على سؤال عن موضوع التعيينات، لفت نحاس "الى ضرورة البت فيه سريعا وعدم التأخير بسبب اصرار البعض على اسماء معينة"، مؤكدا "ان التوافق في هذا الملف افضل من التصويت".
ورأى "ان اولويات الحكومة في العام الجديد ستتركز على موضوع الاستقرار في جميع الميادين، اي الامن الاجتماعي والاقتصادي لأنه يؤمن النمو"، واعدا اللبنانيين ب"اطلاق مشروع اجتماعي – اقتصادي شامل في بداية العام الجديد".
