أمل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي " أن يشهد الأداء الحكومي المزيد من الزخم والاندفاع لاستكمال الورشة التي اطلقناها لان من حق اللبنانيين على حكومتهم ان تجسد امالهم وطموحاتهم ، وهذا يتطلب المزيد من التماسك والتضامن والابتعاد عن كل ما من شأنه ان يزعزع ثقة اللبنانيين بحكومتهم ". وشدد في لقاء مع الاعلاميين المعتمدين في السرايا اليوم على " أن جملة من الاستحقاقات تنتظرنا في الآتي من الايام ، وكلما كنا في الحكومة على جهوزية تامة لمواجهتها والتعاطي معها ، كلما استطعنا ان نتجاوز سلبياتها . اما اذا انكفأنا او تشتت موقفنا ، فان انعكاسات هذه الاستحقاقات ستكون كبيرة علينا ".
وقال " إن الموقف اللبناني حيال الاحداث التي تشهدها دول عربية شقيقة ، هو الموقف السليم الذي يُبقي لبنان بعيدا عن تداعيات ما يحصل، لاسيما وانه دعا منذ البداية الى نبذ العنف والاقتتال وسفك الدماء، من اي جهة كانت ،واعتماد الحوار الوطني الشامل والمتكافىء والموضوعي ، سبيلا للولوج الى الاصلاح المنشود".
سئل عن الجدال الحاصل في شأن وجود شبكة تابعة لتنظيم القاعدة في لبنان فأجاب : ما هو تعريف القاعدة ؟ هل هي تعريف لكلمة ارهاب ؟ هل هناك أدلة على وجود إرتباط بين الموجودين في لبنان وتنظيم القاعدة الاساسي؟
و اوضح "في ليل 21 تشرين الثاني دخل الجيش على بلدة عرسال بناء على معلومة عن وجود شخص في البلدة ،ربما مرتبط بتنظيم ارهابي دولي، ولكن لم ترد معلومات عن وجود جماعات منظمة او تنظيم معين ،وليس هناك أدلة ثابتة حول وجود تنظيم القاعدة في عرسال . لقد باتت كلمة القاعدة توصيفا عاما يطلق بمناسبة أو من دونها، والحديث عن وجود معلومات لا يعني انها باتت حقيقة قائمة ، ولا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع الحساس والدقيق على نحو يضر بلبنان، وبالتالي فان الاجهزة الامنية التي كلفت التدقيق في المعلومات ستحمل الى اللبنانيين الخبر اليقين .
وردا على سؤال عن الاختلاف في وجهات النظر داخل الحكومة لا سيما التباين في مقاربة ملف تنظيم القاعدة بين وزيري الدفاع والداخلية قال : ليست المرة الأولى التي توجد فيها أراء مختلفة داخل الحكومة .عند تشكيل الحكومة قيل عنها إنها حكومة اللون الواحد والرأي الواحد، لكن ثبت للجميع ان هذه الحكومة تضم أراء متعددة وكل شخص يقول رأيه . لقد وجه السؤال الى معالي وزير الداخلية عن موضوع القاعدة فأجاب ان ليس لديه معلومات ، فيما وزير الدفاع قال إن لديه بعض المعلومات من دون وجود أدلة كاملة . معالي وزير الدفاع شرح لمجموعة من الضباط المعطيات التي لديه وطلب إتخاذ التدابير اللازمة لئلا يكون لبنان قاعدة لانطلاق اي عمليات إرهابية ، ومن الطبيعي ان يتحدث وزير الدفاع بهذا المنطق.
وعن إجتماعه مع وفد بلدة عرسال بالأمس قال : لقد التقيت وفدا من البلدة ولاحظت أنهم مدركون لدقة الوضع ويتمنون ان يكون الجيش حامي الحدود، وأنا اقول إن الجيش يقوم بواجبه كاملا .
وعن موضوع سحب السلاح من بيروت كما يطالب نواب بيروت قال : هذا الموضوع يحتاج الى آلية عسكرية ووفاق سياسي لتنفيذه ، ولا يمكن للحكومة ان تقوم به لوحدها . منذ الاستقلال وحتى اليوم والسلاح الخفيف والمتوسط ينتشر بايدي الناس ، ومطلب نزعه هو حق ولكنه يحتاج الى قرار سياسي يتخذ من خلال الحوار والى آلية عسكرية لتنفيذه.
وعن عدم التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في هذه المرحلة أجاب : هناك لجنة إرتباط امنية من الجيشين اللبناني والسوري تتابع الامور الميدانية ، وإذا كانت هناك حاجة لتنسيق سياسي سنقوم بهذا الأمر .
وعن موضوع زيادة الاجور قال : منذ اللحظة الأولى لطرح الموضوع قلت إننا ندعم اي توافق بين أرباب العمل والاتحاد العمالي العام ، وانا حتى هذه اللحظة داعم للتوافق الذي حصل وأي توافق آخر. لقد درجت العادة أن يختلف طرفا الانتاج وتتدخل الحكومة للفصل بينهما ، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتوافق فيها طرفا الانتاج، ولذلك يبقى علينا خلق المناخ الاستثماري الملائم والجيد وترك اطراف الانتاج تتوافق في ما بينها .
وردا على سؤال قال : أكرر ما يقوله دولة الرئيس بري "أن لكل آن أوانه" . لننتظر قرار مجلس الشورى ثم نقرر في ضوء ما نراه لمصلحة لبنان. حتما لست أنا الشخص الذي يأخذ لبنان الى مكان لم يكن فيه تاريخيا .
وعما إذا كان سيمتنع عن التوقيع على المرسوم قال : علينا إنتظار رأي مجلس الشورى قبل تحديد قراري النهائي في ضوء ما اراه لمصلحة لبنان . هل القرار الذي صدر يحقق المصلحة اللبنانية العليا ؟ في رأيي أنه لا يحقق ذلك .
أضاف : الهيئات الاقتصادية اعلنت أنها ستطبق الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد العمالي ، وهي باشرت التطبيق .
