كتبت "النهار" تقول ، تداعيات تفجيري دمشق في لبنان كانت امس على أكثر من صعيد. واضافت الى الملفات المفتوحة سياسيا وأمنيا ومعيشيا ملفا جديدا يثير الجدل ولا يطرح الحلول. ففيما سارع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى الاتصال بالرئيس السوري بشار الاسد مستنكرين التفجيرين، لم يصدر موقف رسمي يفند ما ذهبت اليه الخارجية السورية من ربط هذين التفجيرين بتنظيم "القاعدة" انطلاقا من بلدة عرسال البقاعية، استنادا الى تصريح سابق لوزير الدفاع فايز غصن. واكتفى وزير الخارجية عدنان منصور بالقول "إن لبنان لم يبلغ رسميا وزارة الخارجية السورية أية مذكرة تتضمن تسلل عناصر من القاعدة الى سوريا، لكن هناك تصريحا للوزير غصن في هذا الصدد".
في المقابل، سارع الرئيس سعد الحريري الى الرد بأن "هناك من يعمل في الحكومة اللبنانية على زج لبنان في مسار الارهاب للتغطية على جرائم النظام السوري". وقال عبر موقعه في "تويتر": "ان كلام الخارجية مردود اليها وهو مفبرك مع بعض أدواتها في لبنان". ورأى ان كلام غصن "فاتورة من الحكومة للنظام السوري".
وأبلغت مصادر وثيقة الصلة بالتطورات الامنية "النهار" ان الحديث عن دور لـ"القاعدة" انطلاقا من لبنان لا صدقية له لكون ظاهرة "القاعدة" تلاشت تقريبا بعد مقتل قائدها أسامة بن لادن ومعه قادة آخرون. وأضافت انه في عز أيام هذا التنظيم، لم يكن لبنان مدرجا على خريطته بعدما صنّف "أرض نصرة" وليس "أرض جهاد". أي أنه استخدم لبنان لتجنيد عناصر لبنانية وفلسطينية خلال حروبه ولا سيما في العراق الى ان تلاشى. ووصفت الاتهامات السورية التي دعمت بموقف وزير الدفاع بطلب سوري بأنها تعيد الى الاذهان سلوك الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
معيشياً، برز تحرك رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار لدى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون للتشاور معه في الاعباء التي يرتبها مشروع الحكومة لتصحيح الاجور الذي قدمه وزير التكتل شربل نحاس. وقالت اوساط وزارية في التكتل لـ"النهار" ان القصار شرح وجهة نظره.
واوضحت انها "تشك في ان يرد مجلس الشورى المشروع الجديد الذي اخذ بكل الملاحظات السابقة للمجلس. ولكن اذا ردّ المجلس المشروع فإن التكتل ومعه حلفاؤه سيمضون انطلاقاً من مشروع نحاس وصاعداً. ولا عودة الى الوراء".
في المقابل، عقد عدد من الهيئات الاقتصادية اجتماعات قطاعية. وقرروا في حال المضي بالمشروع الحكومي الى التنفيذ وقف التوظيف كلياً واعادة النظر في الهيكلية لخفض التكاليف ومباشرة تحرك تصعيدي يتضمن النزول الى الشارع وتسليم مفاتيح المؤسسات الى السلطات.
في غضون ذلك، ألغى الاتحاد العمالي العام اضرابه المقرر بعدما طالب بضم روافد الاجور ولواحقها الى اساس الراتب.
