شدد النائب هادي حبيش، ، على أن "الدستور اللبناني أعطى المناصفة في الانتخابات بين الطائفتين المسيحية والاسلامية"، لافتا الى أن "اللقاءات في بكركي كانت بهدف البحث عن القانون الأفضل تمثيلا".
وقال حبيش في حديث ل"صوت لبنان – 93,3": "أن كل القوانين الأخرى التي طرحت في البلد كانت على الطاولة وتم البحث فيها في اللجنة ومن ضمنها اقتراح قانون الاورثوذكسي والذي ينص على أن كل مذهب ينتخب نوابه وبالتالي كل طائفة تنتخب ممثليها والنتيجة فإن مشروع القانون الأورثوذكسي يوصل في تقنياته 64 نائبا مسيحيا"، مضيفا "شهد اللقاء تباينات حول التفاصيل على خلفية مراعاة النسيج اللبناني".
وأشار الى أن "اللقاء خرج بالاتفاق على فتح الحوار مع باقي الطوائف انطلاقا من المشروع الأورثوذكسي وهو ما ورد في البيان الرسمي ولكن اذا كان هناك من اقتراحات توصل الى نفس النتيجة فكل شيء قابل للبحث".
وعن رأيه باعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، أي أن ينتخب المواطن المسيحي في منطقة جبل لبنان نائبا في عكار والعكس صحيح، أشار الى ان "الأفضل اختيار المحافظة كوحدة انتخابية وعلى ضوئها يختار المسيحيون نوابهم في المنطقة او المحافظة".
ولفت الى أنه "لا بد من وجود رؤية مشتركة حتى داخل المذاهب في الطائفة المسيحية".
وعن وجود أقليات مذهبية موزعة على المناطق اشار حبيش الى أن "المشروع الارثوذكسي لاحظ هذا الشيء من خلال لبنان دائرة انتخابية واحدة وبالتالي فإن شيعة عكار يستطيعون أن ينتخبوا ممثليهم في الجنوب. ومن سلبيات القانون تهميش الأشخاص وتحديدا أولاد المنطقة وهنا دور كبير للأحزاب في هذا المشروع".
واكد أن "من سلبيات المشروع الأورثوذكسي أنه يزيد الشرخ الطائفي وتحديدا المذهبي" لافتا الى أن "هناك معركة قد تحصل بين المذاهب لاستدراج الأصوات".
وعن مواقف كتلة المستقبل من المشروع أشار حبيش الى ان "الكتلة تدرس كل الخيارات"، لافتا الى أن "الكتلة كانت تستبعد ان يتوافق اللقاء الماروني حول هذا المشروع".
وأشار الى أن "الكثير من الهواجس طرح في اجتماع بكركي ومدى فعالية القانون في تهدئة الاجواء، ولا سيما أن المشروع يزيد الشرخ لانه سيكرس اللجوء الى الخطاب الطائفي، وسنشهد عندها المزيد من المشاهد على غرار المشادة التي حصلت في مجلس النواب بين النائبين سامي الجميل ونواف الموسوي".
وأضاف حبيش: "لقد وصلت الوقاحة في "حزب الله" انه طلب من اللبنانيين الذين اتهمهم الحزب بالارتباط بالCIA الى تسليم أنفسهم لامن الحزب".
وقال: "لو أن هناك دولة لبادرت الى استدعاء مطلقي هذه الاتهامات الى التحقيق".
وعن الأوضاع المعيشية ولا سيما المطالب النقابية وموضوع تصحيح الأجور قال حبيش: "ان المعارضة لم تدع الى الاضراب ولكن الامر المستغرب هو تصويت حزب الله على المشروع داخل الحكومة ومن ثم المشاركة في الاضراب النقابي ضدها".
وأشار الى أن "هناك سياسة مالية في الدولة غير جدية وبالتالي فإن غياب الخطة على زيادة الأجور اوصل الأمور الى هذا الوضع"، داعيا الى "مراعاة وضع خزينة الدولة واذا ما كانت تتحمل تلك الزيادات".
وتعليقا على الأداء الحكومي سأل حبيش "من كان يطالب بمكافحة الفساد أين هي المشاريع التي تكلمتم عنها وطالبتم المعارضة بها عندما كانت في الحكومة" داعيا النائب ميشال عون الى "الاقلاع عن البروباغندا وخصوصا في قصة الهدر واللجوء الى القضاء اذا كان هناك من معطيات لديه".
وعن خطة عمل المعارضة في المرحلة المقبلة، جدد حبيش تأكيده على "مشروعية العمل لاسقاط الحكومة ونحن اليوم نضع هذا الشعار أمامنا" لافتا الى ان "هذه الحكومة على الصعيد العربي والشعبي ساقطة وهي تخطت قطوع التمويل من خلال تقاطع المصالح".
وعن تسديد جمعية المصارف تمويل المحكمة أشار حبيش الى أن "القانون يفرض أن تحول هذه المساعدة كهبة ولكن في اطار التسويات فإن الأمور كلها مطروحة ومن ضمنها التمويل الذي هو مخالف للقانون".
واكد ان "حزب الله والتيار الوطني الحر تلقيا صفقة كبيرة في قضية التمويل بعد أن جاء المفتاح من قبل السوريين بضرورة التمويل" متمنيا لو أن "السيد حسن نصرالله لم يطل على الاعلام ولم يقدم حججا خفيفة حول التمويل".
واعتبر ان "ما يريده المجتمع الدولي من الحكومة هو تحييد لبنان عما يجري في سوريا".
وعن دور اليونيفيل في الجنوب وامكانية تخفيض عديدها، أشار حبيش الى انه "من الطبيعي أن يتنبه الغرب للفلتان الامني الحاصل في الجنوب" متوقفا عند تعدد الروايات عن الفريق الذي يقف وراء الاعتداءات".
ولفت الى "مسؤولية حزب الله الذي يراقب أشخاصا في المناطق اللبنانية كافة"، داعيا إياه الى "ضبط منطقة جنوب الليطاني والا فإننا نقول لليونيفيل بطريقة مباشرة او غير مباشرة ان وجودكم غير مرغوب فيه".
وعن الازمة السورية لفت حبيش الى ان "المسؤولية تقع على القيادات الشمالية كافة لضبط الوضع وإبعاد كل الاشكالات التي قد تمتد الينا".
