أدلى الرئيس الدكتور سليم الحص باسم "منبر الوحدة الوطنية" بالتصريح الآتي: "كنا نقول مع القائلين إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غير مكتملة الشرعية بالنظر إلى أن مرسوم إنشائها لم يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية اللبنانية وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب بحسب النظام المعمول به في لبنان. وكان وجودها بحكم الأمر الواقع".
اضاف: "ومنذ أيام تم تسديد تمويلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي من صندوق الهيئة العليا للاغاثة التي لا تدخل العملية ضمن اختصاصها. وكان المفترض أن تمر معاملة التمويل بمجلس الوزراء ومجلس النواب. لذا فإن عملية التمويل كانت أيضا غير مشروعة في الشكل الذي تمت فيه. هذا مع العلم أن التسديد الذي تم حسم مشكلة كان يمكن أن تفجر أزمة حكومية تهدد حال الاستقرار السياسي في البلاد".
وتابع: "أخذ على عملية التسديد هذه مآخذ شتى، مع ذلك فإنها قوبلت بالارتياح العام لأن الناس ليسوا في وارد مواجهة أزمة جديدة، إننا نأسف لما حصل. وقد علق أحد كبار المعارضين للعملية بالقول إنه غير موافق عليها إلا أنه لن يفتعل منها مشكلة. وكان ذلك عين الحكمة. ونحن أيضا لا نوافق على العملية ولو أننا سعدنا بأن الأزمة لم تقع. والمحكمة تستمد وجودها من القرار الدولي الذي صدر بإنشائها".
