وأخيرا حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، موضوع تمويل المحكمة الدولية، وأعلن ظهرا من خلال مؤتمر صحافي بلا أسئلة واستفسارات عن تحويله حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الى المحكمة الدولية.
واعتبر ميقاتي أن هذا القرار يحمي لبنان ويجنبه استحقاقا صعبا ويبعده عن تداعيات أحداث المنطقة، ويعكس التزامه بالقرارات الدولية ويعزز الثقة فيه.
لكن ميقاتي لم يوضح كيفية تحويل المال، من خلال هيئة الاغاثة العليا التابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء، أو عبر سلفة خزينة بمرسوم وقعه شخصيا مع الرئيس ميشال سليمان ووزير المال محمد الصفدي، انما بدت واضحة الموافقة الضمنية لوزراء بري وحزب الله والعماد ميشال عون الذي استبق إعلان ميقاتي بوصفه تمويل المحكمة «بالخوة» أي الإتاوة التي تدفع غصبا عن دافعها.
يذكر أن حصة لبنان من موازنة 2010 حولها رئيس الحكومة يومذاك سعد الحريري تحت بند «استشارات قضائية».
وأكد ميقاتي أهمية أن تكون المحكمة حيادية وعادلة في مقاربة هذا الملف، وعسى أن يكون التمويل حافزا لكل اللبنانيين كي يتخطوا خلافاتهم وانقساماتهم، داعيا الى العودة فورا الى طاولة الحوار الوطني الجامع برعاية الرئيس ميشال سليمان.
وشدد على أن «القرار ليس انتقاصا من دور أي مؤسسة دستورية وليس انتصارا لفريق على آخر، بل مكسب للدولة ولجميع اللبنانيين من دون استثناء».
لذلك يمكن القول إن الحكومة تجاوزت أزمة تمويل المحكمة مجددة شبابها بحل سحري جرى طبخه على مدى أيام وعلى وقع تجاذب كاد يطيح بها، لكنها بهذه الخطوة استطاعت أن تسقط ورقة مهمة تسلّح بها فريق الحريري وأعوانه طيلة الفترة الماضية ومنذ ولادة الحكومة وحتى اليوم.
وبصرف النظر عن الجوانب المقلقة بهذا الحل وظروفه، فإن الحكومة استطاعت أن تكسب ثقة متجددة في الداخل والخارج، هذا ما سيجعلها تتوجه إلى الاستحقاقات المقبلة بمزيد من القوة حيث ستكون هناك ورشة عمل حقيقية أمامها في الأسابيع المقبلة على حد قول مرجع بارز في الأكثرية.
وكان الرئيس بري الذي نقل عنه زواره أن ما حصل هو لمصلحة لبنان، وقد لعب دوراً بارزاً في الجهود والمساعي التي جرت في سياق مشاورات رئاسية مستمرة واتصالات بين أطراف الائتلاف الحكومي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس وكرست الحل الذي كان قد جرى البحث به عبر جولات مكوكية في الأيام القليلة الماضية.
ووفق المعلومات أن هناك أكثر من صيغة طرحت للبحث والنقاش، لكن الرأي استقر على الصيغة الأخيرة التي تأخذ في الاعتبار، عدم الدخول في التصويت داخل الحكومة، وبالتالي مراعاة موقف المعارضين للتمويل وموقف الرئيس ميقاتي في الوقت نفسه، مع العلم أن حل "الممكن" فرضته أيضاً الظروف الدمشقية التي يمر بها لبنان والمنطقة، والتي عززت الرأي لدى أطراف الأكثرية بوجوب التمسك بهذه الحكومة مهما كان الثمن، باعتبار أن مهمتها هي تحصين لبنان من الهزات الارتدادية للتطورات الجارية من جهة، ومعالجة شؤون وشجون اللبنانيين المتراكمة من عهد الحكومات السابقة من جهة أخرى.
وفي ضوء الاتفاق على المشهد النهائي للحل، أرجئت الجلسة التي كانت مقررة أمس، على أمل أن تعقد الأربعاء المقبل في أجواء مريحة ومشجعة.
ومن المنتظر أن يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مجلس عزاء في ذكرى عاشوراء مساء اليوم في الضاحية الجنوبية عن الأوضاع السياسية الراهنة محلياً وإقليمياً، كما سيتناول ما حصل بما يتعلق بتمويل المحكمة، ونظرة حزب الله إلى ذلك.
