لفت عضو كتلة "وحدة الجبل" النائب فادي الأعور، الى أن التسويات تحصل حول الملفات التي تحتمل هامش من المناورة، اما ملف المحكمة فهو مسألة أساسية في الصميم اللبناني، وهناك مجموعة من القوى لا يمكن ان "تبازر" على هذا الأمر.
الأعور وفي حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" أوضح أن الكتل المعارضة للتمويل هي الأكثر انسجاما مع نفسها، ولهذا السبب لا تراجع في الموقف من قبل الكتل التي ننتمي اليها والوضعية التي نمثلها في البرلمان اللبناني.
ورداً على سؤال حول تلويح الرئيس نجيب ميقاتي بالإستقالة، أجاب الأعور يوم كلف ميقاتي بالتشكيل كان يعرف سلفا ان ملف التمويل سيطرح على بساط البحث، وبالتالي المشهد الذي يطرح بشأن التمويل يسوده نوع من الإستخفاف بآراء الناس لافتا إلى أن هناك أطراف تشارك في الحكومة وأخذت حصة الأسد فيها من حيث التمثيل والعمل، في حين ان هناك من يتحدث عن تمويل المحكمة, علماً أن هناك من ينتظر في الخارج هذا التمويل للإنقضاض على الوضعية العامة في لبنان.
وشدّد على أن ملف تمويل المحكمة غير قابل للتسوية لأنه مخالف للقانون لا سيما وان المحكمة ليست مقرة بشكلها الدستوري والقانوني لا من قبل مجلس النواب ولا من قبل رئاسة الجمهورية.
وعما إذا كان سيتم التضحية بالحكومة في مقابل الإستمرار برفض التمويل، اعتبرالأعور انه إذا لم تستطع الحكومة القيام بالمهام المطلوبة منها فلن نصل الى الحائط المسدود لنكون بلا حكومة وبالتالي يجب أولاً أن ننتظر كيف سيطرح الملف ضمن مجلس الوزراء وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه.
وسئل هل البديل عن الرئيس ميقاتي جاهز؟ أجاب الاعور يفترض هكذا.
