حذر النائب ميشال موسى في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، من خطورة المراوحة في ملف السجون ذات الاوضاع المزرية، رغم الأموال المخصصة من الهيئة العليا للاغاثة منذ فترة لتحسنها، مشيرا الى "ان المطلوب هو تخطي الروتين الاداري والاسراع بالبت في الملفات لعدم تحولها في ظل الظروف الى محاولات شغب".
ورأى "اننا امام ازمة اجتماعية انسانية قانونية، ما يحتم على الجميع مراعاة الوضعية القانونية لهذا الملف، وخصوصا حول موضوع العفو العام الشائك الذي تنقسم الاراء من حوله عند طرحه".
اضاف: "هناك مشاورات بين الكتل النيابية الممثلة في لجنة الادارة والعدل لبلورة صيغة معينة تخفف العقوبات وتعفي من بعض المواد".
وشدد على اهمية اعطاء وقت للمشاورات الجارية بين افرقاء الحكومة بشأن تمويل المحكمة الدولية علها تثمر، معربا عن رغبته في ما لو كان هناك حوار وطني يشمل جميع الافرقاء في الوطن، وليس فقط من هم داخل الحكومة، لكانت معظم الامور قد حلت وابرزها المحكمة الدولية.
