أكد وزير العمل شربل نحاس في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان – الحرية والكرامة "، "أن لا داعي للقلق الزائد من احتمال فرض عقوبات على القطاع المصرفي اللبناني"، مشيرا الى أن "أنظمة الرقابة على الجهاز المصرفي محددة ولها قواعد معروفة من قبل مصرف لبنان وملزمة لكل الدول والمصرفيون اللبنانيون مدركون لهذه القواعد ولا يمكنهم خرقها"، ومعتبرا أن "العقوبات في حال فرضت ستكون سياسية".
وأشار إلى أنه "لم ينه بعد تقريره بشأن زيادة الأجور"، كاشفا عن "اجتماع للجنة المؤشر سيعقد غدا للعمل على تقريب وجهات النظر لإعطاء الحوار حظوظا بالنجاح قبل ان تضطر الحكومة الى أخذ قرار بمعزل عنه".
ولفت إلى أن "البحث سيلحظ الإعتبارات القانونية التي يمكن للدولة التدخل عبرها، وتحسين مداخيل الاجراء والإعتبارات الإقتصادية العامة أي النتائج المترتبة وراء زيادة الدخل".
وفي حديث لاذاعة"صوت المدى"اعتبر نحاس "ان لبنان أمام فرصة تاريخية لتغيير النمط الاقتصادي وأن على مجلس الوزراء إقرار خطة التغطية الصحية الشاملة وإدخالها في الموازنة العامة لأن الظروف متاحة للاصلاحات والإمكانات المالية موجودة".
وإذ أشار إلى "أن الموازنة تخطت المهل الدستورية"، قال:" على مجلس الوزراء إدخال التعديلات اللازمة وإرسال الموازنة سريعا إلى المجلس النيابي لإقرارها على ألا تنشر قبل الانتهاء من تصفية الحسابات منذ العام 1993".
وفي موضوع اللاجئين السوريين، أكد "أن الحكومة تقوم بكل واجباتها، أما الموضوع الأمني وموضوع المخطوفين ففي عهدة الأجهزة الأمنية وإثارته هي لإدخال لبنان في اللعبة الإقليمية".
