دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى تحييد الجيش اللبناني عن الصراع في سوريا وأن تبقى مهامه داخل حدود الوطن بما يحفظ أمنه واستقراره.
أدلى جنبلاط بالتصريح التالي: "إزاء ما يحدث من تطورات ومتغيرات سياسية كبيرة على أكثر من صعيد، يبدو من المفيد إعادة التذكير ببعض المسلمات السياسية الأساسية:
أولاً: يجدد الحزب التقدمي الاشتراكي رفضه المطلق إستخدام الاراضي اللبنانية لأي أعمال من شأنها تقويض أمن وإستقرار سوريا أو القيام بأي نشاطات عدائية ضدها إنطلاقاً من الداخل اللبناني.
ثانياً: يؤكد الحزب على الحق باللجوء السياسي بما يكفله الدستور وتنص عليه القوانين اللبنانية لناحية إحترام حرية التعبير عن الرأي السياسي وهو ما يتوافق مع الدور التاريخي للبنان كموقع يحمي التنوع والتعددية والحريات. وبالتالي، فإن من حق الناشطين السوريين التعبير عن رأيهم بحرية من دون التعرض لمضايقات أو ضغوط من أي جهة أتت.
ثالثاً: يتساءل الحزب عن صحة المعلومات التي وردت حول خطف 13 ناشطاً سورياً في لبنان، فيما لا يزال الغموض يلف مصير المخطوفين من آل جاسم وشبلي العيسمي وسواهم من الأفراد. فما حقيقة هذه المعطيات؟ وهل نحن أمام إعادة إنتاج حقبة جديدة من الوصاية الأمنية السيئة الذكر أسوة بما حصل في المرحلة السابقة عندما تمت ملاحقة سمير قصير ثم إغتياله؟ وهل نذكر باغتيال رمزي عيراني أو باختطاف بطرس خوند؟
رابعاً: يطلب الحزب التقدمي من الهيئة العليا للاغاثة القيام بواجباتها تقديم المساعدات الانسانية والاجتماعية والطبية الضرورية للاجئين السوريين الى حين إستتباب الأوضاع في سوريا وعودتهم الى بلادهم.
خامساً: من أين يمتلك وزير الداخلية وسواه من الشخصيات معلومات حول إحتمال عودة الاغتيالات السياسية في هذه الظروف بالذات، وكيف يتم التدقيق بها بدل التلهي في قانون الانتخابات وسبل تسويق نظرية النسبية؟
أخيراً، يؤكد الحزب تمسكه بالدور الوطني الكبير للجيش اللبناني في مواجهة إسرائيل، ولكن دوره أيضاً في الحفاظ على الحدود، ومن الضروري تحييده عن الصراع في سوريا وأن تبقى مهامه داخل حدود الوطن وبما يحفظ أمنه وإستقراره.
