أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب وليد خوري أن "تمويل المحكمة أمر متروك الى مجلس الوزراء مجتمعا بغض النظر عن مواقف الأفرقاء السياسيين منه"، مشيرا الى أن "التكتل وحزب الله ديموقراطيون الى آخر درجة".
ورفض في حديث إذاعي، ما يقال عن أن "التمويل حاصل أو لن يحصل، لأن الأمر متوقف عند المناقشات التي ستتم داخل مجلس الوزراء"، لافتا الى انه "عندما تحين المهلة المناسبة سيكون هناك حل للموضوع ولن تكون هناك اي إشكالية" .
وعن قانون الإنتخابات، جدد موقف التكتل الداعم للنسبية، مشيرا الى "حظوظ كبيرة لإعتمادها في إنتخابات العام 2013" ومفضلا ان "يكون هناك إجماع لبناني حول اعتمادها".
